گروه صنعت و تجارت: بررسی آمارهای تجارت خارجی در سال جاری بیانگر چند خطر برای مبادلات تجاری ایران است. خطر اول وابستگی صادرات به چند کشور محدود است. صدور کالا به چین به‌عنوان مهمترین شریک تجاری از نظر وزنی ۴۵درصد افزایش یافته، اما ارزش صادرات کاهش ۱۲درصدی را تجربه کرده است. خطر دوم ناترازی بالای تجاری ایران با برخی شرکای منطقه‌ای است که صادرکنندگان را در میان‌مدت از بازارهای هدف حذف خواهد کرد. خطر سوم عدم خلق ارزش افزوده در کالاهای صادراتی است که باعث خواهد شد اقتصاد ایران نسبت به تغییرات ناگهانی در اقتصاد جهان آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشد.
این در حالی است که آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران در ۸ ماه منتهی به آبان ماه امسال نشان می‌دهد که شکاف میان صادرات و واردات افزایشی چشمگیر یافته است. بر اساس آمار گمرک در این بازه، ۳۲میلیارد دلار ارزش صادرات بوده و ۴۲.۱میلیارد دلار ارزش واردات که تراز منفی ۱۰.۱میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی تا مقطع کنونی را نشان می‌دهد. در سال‌های پس از تحریم، ثبت این رکورد منفی سابقه ندارد. با این حال وزیر اقتصاد در هفته گذشته تراز تجارت را با احتساب نفت برآورد کرد و به رقم مثبت ۱۰ میلیارد دلار رسید. شرکای تجاری نخست ایران همواره مقاصد چین عراق و امارات، ترکیه و هندوستان هستند که کالاهای ایرانی را خریداری می‌کنند، هرکدام به دلیلی که به سختی بتوان آن را به مزیت کالای ایرانی نسبت داد. چینی‌‌‌‌ها تحریم‌ها را رعایت نمی‌کنند و برخی شواهد حاکی از آن است که در مقابل کالای ایران را با تخفیف زیاد دریافت کرده و بخشی از آن را با تهاتر تسویه می‌کنند. بازار عراق به دلیل مرز مشترک طولانی و وجود حمایت سیاسی در این کشور از ایران همواره مقصد کالاهای ایرانی بوده‌است، هندوستان شرایطی مشابه چین دارد و ترکیه شرایطی مشابه عراق با این تفاوت که حمایت سیاسی که از ایران در عراق وجود دارد در ترکیه موجود نیست، اما احتمالا همچنان بخشی مهم از کیک تجارت غیرنفتی ایران و ترکیه مربوط به صادرات گازطبیعی ایران به این کشور باشد که باز به سختی بتوان آن را ناشی از مهارت تجاری ایران دانست. امارات قطعا و بدون توسل به حدس و گمان بازار کالای ایرانی نیست، بلکه واسطه‌‌‌‌ای است میان کالای ایرانی و برخی مشتریان دیگر ایران. به احتمال همچنان عمده صادرات ایران مربوط به صدور کالاهای مشتق از نفت و فرآورده‌های آن باشد.
آمار تجاری کشور غیرواقعی است
اما در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: به دلیل سخت شدن فرآیند واردات در کشور شاهد افزایش تجارت غیررسمی هستیم. این موضوع موجب شده تا شاهد غیرواقعی شدن تراز تجاری باشیم. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تشریح چالش‌های تجارت در ایران گفت: در ثبت سفارش برای واردات انواع کالا مشاهده می‌شود که ثبت یک سفارش برای شماری از شرکت‌ها رد می‌شود و در همان حال شماری دیگر موفق به ثبت سفارش می‌شوند، در حالی که تفاوتی در شرایط دو شرکت وجود ندارد. این اتفاق به ایجاد ابهامات و عدم شفافیت در ثبت سفارش‌ها می‌انجامد تا جایی که اخبار غیررسمی حاکی از تغییر کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی ابهاماتی بود که در ثبت سفارش‌ها وجود داشت. وی افزود: علاوه بر این عدم شفافیت‌ها فرآیند تخصیص ارز برای واردات، زمان و هزینه زیادی را بر شرکت‌های واردکننده تحمیل می‌کند؛ همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط هیچ‌گاه نمی‌توانند از صرافی بانک‌ها ارز ارزان برای واردات بگیرند و بانک‌ها ارزهای ارزان را تنها در اختیار مشتریان بزرگ خود قرار می‌دهند و شرکت‌های کوچک‌تر ناچارند ارز موردنیاز برای واردات را از صرافی‌ها و با نرخ بالاتر تهیه کنند در حالی که در زمان کمبود ارز در کشور تهیه ارز از همان صرافی‌ها برای شرکت‌های کوچک سخت‌تر هم می‌شود. عباد تصریح کرد: در چنین شرایطی واردات از مجاری رسمی به قدری سخت می‌شود که بسیاری عطای واردات رسمی را به لقای آن می‌بخشند و به واردات قاچاق روی می‌آورند. خلاصه آنکه هزینه‌های واردات کالا به صورت قاچاق کمتر از واردات کالا از مجاری رسمی شده و این اتفاق به شکل‌گیری رقابتی ناسالم در بازار ایران انجامیده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به چالش‌های صادراتی پرداخت و گفت: در صادرات نیز صادرکنندگان بیش از هر چیز با چالش‌های برآمده از پیمان‌سپاری ارزی دست به گریبان هستند.
