گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: کلاهبرداری حدود 2 هزار میلیارد تومانی یک شرکت وارد و عرضه کننده گوشی همراه «آیفون» و پیش فروش آن با قیمتی حدود 15 تا 20 میلیون تومان با حدود 20 میلیون تومان کمتر از بازار، با شعار حمایت از اقشار مختلف آسیب پذیر جامعه و حذف واسطه ها در حالی صورت گرفت که مقبولیت و اعتبار این شرکت با تبلیغات در سطح وسیع توسط سلبریتی ها ونصب بیلبوردها در سطح شهر و در برابر دیدگان مسئولان در قوای سه گانه، بر اعتبار خود صدچندان افزوده بود. در حقیقت شرکتی که با اخذ مجوزهای لازمه موفق به انجام تبلیغات در سطح کلان وبه شکل کاملاً علنی کرده و گوشی تلفن همراه را با قیمتی بسیار کمتر از آنچه که در بازار به فروش می رسد، همانقدر که برای مسئولان و بازرسینی که باید در سطوح مختلف بازار به نظارت مشغول باشند، تردیدآفرین نبود، برای مردم ایجا شک وشبهه نکرد و با اطمینان خاطر از این وجود امنیت اقتصادی – اجتماعی و... در کشور، برای خرید گوشی آیفون اقدام کردند. قطعاً این بار نیز شوق خرید آنچه که به زعم دولت ومسئولین جزو لیست ممنوعه ها یا در آستانه ممنوع شدن قرار دارند (با وجود دراختیارداشتن بسیاری از مسئولان)، انگیزه برای خرید این محصول را افزایش داد تا علاوه بر در اختیار داشتن کالای مورد علاقه، اقدامی نیز در راستای حفظ ارزش پول خود در وانفسای اُفت شدید ارزش پول ملی انجام دهند، رویکردی که نه تنها دراین بازار بلکه در بازارهای دیگر چون، خودرو، مسکن، طلا، ارز و... نیز قابل مشاهده است.
دلیل تسلسل کلاهبرداری های مشابه
به گزارش «تجارت»، کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی که طی 10 ماه توانست حدود 2 هزار میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کند، قطعاً در حد واندازه ای بسیار کوچکتر از موارد مشابه خود مانند؛ پدیده شاندیز، موسسات مالی اعتباری چون کاسپین، چای دبش و... است، که البته همگی در یک مورد که همانا دزدی از مردم است وجه اشتراک دارند.کارشناسان بر این باور هستند که انجام این کلاهبرداری از نظر ارزش ریالی بسیار متفاوت از ارقام کلان دلاری است که در بخش دولتی و بانکها و... رخ می دهد، اما تحلیل وقوع چنین تخلفات و کلاهبرداریهایی پس از کلاهبرداری های کلان دولتی، نشان از معرفی الگوهای دولتی به بخش خصوصی با این محتواست؛ که اگر انجام چنین تخلفاتی بعد از سال ها کشف می شود و البته بسیار زود مختومه می شود یا فقط به دستگیری فردی بَسَنده می شود، چرا فعالان بخش خصوصی از این خوانِ گستردهِ کلاهبرداری در حد و اندازه خود سهمی نبرند؟! هر چند حتماً سارق چند راس گوسفند در روزهای اخیر نیز با همین انگیزه و نیت اقدام به سرقت کرده بود که البته این بار اجرای سریع حکم که همانا قطع انگشتان دست بود، مواجه شد! چیزی که در باره اختلاسگران که البته سارقان اموال دولتی ومردمی محسوب می شود، عینیت نمی یابد. در حقیقت شاید کوتاهی و توجیه بسیاری از اختلاس ها و سرقت ها در سطح خرد و کلان باعث تکرار کلاهبرداری ها و اختلاس هایی در بخش دولتی یا خصولتی و... می شود که درنهایت شاید به دستگیری یک یا دو فرد و زندانی شدن برخی از آنها و البته نامعلوم بودن چگونگی اجرای حکم، منتهی می شوئد.
ضرورت استقلال عمل قوای سه گانه در برخورد با اختلاس و کلاهبرداری ها
علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی دراین باره به «تجارت»، گفت: استقلال عمل در قوای سه گانه یکی از پیش نیازهایی به شمار می آید که سلامت را در حوزه تدوین و اجرای قوانین به دنبال خواهد آورد، یکسان بودن همه نزد قانون موردی است که اعتماد از دست رفته را به جامعه باز می گرداند و انگیزه برای فعالیت در بین اقشار مختلف را افزایش می دهد ومیزان مشارکت در رویکردهایی مانند پرداخت مالیات، سرمایه گذاری در بخش های مختلف و... را افزایش می دهد، در حقیقت جدیت حاکمیت در برای تخلف های صورت گرفته که هر از چندگاهی رخ می دهد، باعث می شود مردم در مواجهه با این مسائل با دیده اغماض بیشتری بنگرند، اما تکرار آن با وجود نگرش اهمالگرانه مسئولان خشم فروخورده مردم را افزایش می دهد.
مواجهه جدی در شرایط بدِ اقتصادی
او افزود: مجازارت اختلاسگران در هر جایگاه و رابطه نسبی و سببی عدالتی را به دنبال خواهد آورد که رشد و توسعه اقتصادی را خلق می کند، در حقیقت در شرایط کنونی که تحریم وموانع و مشکلات تولید بر سرراه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار دارد و سازمان های مالی کشور مانند بانک ها و ... با مشکلاتی نظیر تحریم، FATF و... روبرو است، بهترین بازوی پیشبرنده در امور اقتصادی، افزایش نظارت دولت و قوه قضاییه به منظور کاهش نرخ اختلاس و کلاهبرداری در سطوح مختلف است، تا بتوان به امید اعتماد فزاینده دو جانبه دولت ومردم مشکلات را پشت سرنهیم و با سرمایه گذاری های مردمی و دولتی در بخش های گوناگون شاهد رشد و توسعه اقتصادی باشیم.
کاهش قدرت خرید مردم و اُفتِ ارزش پول ملی
او حضور مردم برای خرید محصولاتی چون گوشی همراه آیفون با قیمتی بسیار متفاوت از بازار، با وجود احتمال بسیار کلاهبرداری، عجیب ندانست و گفت: مردم در شرایط حاضر با توجه به نرخ فزاینده تورم و کاهش ارزش پول ملی چاره ای جز سرمایه گذاری در کالاها و خدمات و... ندارند، چرا که در غیراینصورت قطعاً متضرر اصلی خواهند بود.علاوه بر این با توجه به کاهش قدرت خرید افراد جامعه، عرضه هر کالا یا خدماتی از سوی عرضه کنندگان با قیمت پایین تر از استاندارد بازار، باعث جلب توجه و هجوم آن ها می شود، اما آنچه که مهم تلقی می شوداین است که چرا دولت، از اهرم های نظارتی خود در بازار به منظور جلوگیری بر فعالیت این افراد و ممانعت از فرار این گروه با احتمال درصد بالای اختلاس آنها جلوگیری نمی کند؟
رونق رانت ولابیگری
نیکواقبال اضافه کرد: نفوذ شدید رانت و لابیگری در سطوح مختلف جامعه در بخش دولتی و خصوصی و ... به قدری زیاد شده است شاید مبارزه با آن نیاز به نیروی انسانی و هزینه های زیادی احتیاج داشته باشد، هر چند قطعاً کاهش اعتماد عمومی به دولت و سرمایه گذاری های بخش خصوصی از پیامدهای گریزناپذیری است که این معضلات به دنبال خواهد داشت. البته فرار سرمایه های کلان به همراه کلاهبرداران به خارج از مرزها نیز مشکلی است که از آن در هر حالتی به عنوان «دزدی از مردم» یاد می شود و مطالبه ای است که همواره مردم از مسئولان در سطوح مردم خواهند داشت، چرا که این سرمایه ها به جای اینکه در بخش های مختلف عمرانی و... به کارگرفته شود، در سایه اهمال و بی توجهی مسئولان از دسترس خارج شده است.
نقطه پایان اختلاس و کلاهبرداری ها کجاست؟
بر اساس این گزارش، قطعاً نه کلاهبرداری کوروش در بخش خصوصی و نه اختلاس بزرگ دبش آخرین مورد دراین عرصه نیست و نخواهد بود و مطمئناً نمی توان همه شرکت های فعال در بخش خصوصی و همه نهادهای مالی دولتی را با یک چوب به سمتی راند، اما مطالبه حتمی مردم از مسئولان در فضای مجازی و واقعی این است که با خطا و تخلف های خُرد و کلان به اندازه اموری که به برخی از دانه درشت ها آسیب می رساند، مقابله کنند و قوه قضائیه راساً به دور از هر گونه روابط و... در صدد احقاق حقوق مردمی، در حوزه اقتصادی باشد تا در این شرایط دشوار اقتصادی دچار از دست دادن سرمایه های خود در دایره کلاهبرداری هایی مانند «شرکت کوروش کمپانی» نشوند، چه بسا که خرید یک گوشی تمام سرمایه یک فرد یا سرپرست خانواری بوده است که به امید دست یافتن به اندک سودی اقدام به خرید کرده است و مهمتر از آن، بازی با اعتماد مردمی است که با اطمینان به نظارت های دولتی سرمایه خود را به دست شرکت هایی می سپارند که نصب بیلبردهای آن ها در سطح شهر و برابر چشمان ناظران و مجریان قانون با وجود مجوزهای محکم، حکایت از کاردرستی آن ها دارد.
