گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: جدال همیشگی تعیین دستمزدها در آستانه سال نو، سناریویی تکراری است که هر ساله با وعده وعیدی، راهکارهایی توافقی یا اجباری به پایان می رسد، اظهار نظر تکراری رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای گذشته مبنی بر اینکه تعیین دستمزدها منوط به «تورم انتظاری» در سال آتی است، روزنه های امید برای واقعی سازی دستمزدها مطابق با نرخ تورم را برای حقوق بگیران مسدود ساخت. در حقیقت این گونه که به نظر می رسد که واقعی سازی سیاست های دولت در حوزه دستمزدها، مالیات ستانی و ... پیش از اجرا در هر بستری، فرصت عملیاتی شدن در ویترین همواره در اختیار دولت یعنی «حقوق بگیران» را می یابد تا با ابزارهای در اختیار بتوانند سیاست های غیرکارشناسی و برخلاف مصالح این گروه را اجرایی کنند. به گفته کارشناسان، اظهار نظر دولت مبنی بر افزایش حقوق متناسب با افزایش درصد تورم در سال گذشته محقق نشد و فقط انباشته ای از اعتراضات این گروه را بر جای گذاشت که البته در صدد پوشش دهی آن با آمار و ارقام دولتی مبنی بر کاهش نرخ تورم شد، اما آنچه که بر سفره مردم به ویژه حقوق بگیران قابل مشاهده است، گرانی های افسارگسیخته ای است که این دهک از جامعه را با چالش های بسیاری برای تامین حداقل ها سفره های خود روبرو ساخته است.
تورم انتظاری، بهانه یا دلیل موجه تعیین دستمزدها
به گزارش «تجارت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه- در رابطه با افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اعلام کرد: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت، به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. گفته ای که به نظر کارشناسان مقوله ای کاملاً غیرمرتبط با ضرورت های افزایش حقوق کارگران و کارمندان و ... است . حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این باره به «تجارت»، گفت: این اظهارنظر از سوی فردی مانند آقای منظور به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه که با مباحث آماری و آگاهی به شرایط اقتصادی و تورم و .... دارند بعید است، در حقیقت مشروط و مرتبط کردن افزایش حقوق کارگران و کارمندان، آن هم در شرایط کنونی با مقوله تورم انتظاری عجیب است، چرا که افزایش تورم با توجه به شاخص های اقتصادی تاثیرگذار در تورم جامعه و همچنین پارامترهای سیاسی موثر در این زمینه، امری کاملاً حتمی است و اینکه همواره به کارگران و کارگران احجاف می شود نیز آشکار است، بنابراین اینکه افزایش حقوق ها به این امر مشروط شود گریز از وظایفی است که دولت به عنوان مسئول تامین معیشت و رفاه مردم به ویژه دهک های آسیب پذیر و کارگران و ... برعهده دارد می باشد.
تورم حتمی افزایشی سال 1403 و ضرورت افزایش حقوق های واقعی
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: بر اساس برآوردهای آماری و کسری بودجه مزمن سالانه که بر اساس بررسی ها در سال آینده بیشتر نیز خواهد شد و همچنین تحلیل وضعیت اقتصادی و روی کارآمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آتی امریکا، وضعیت اقتصادی سال 1403 دشوارتر از حال حاضر خواهد بود و بنابراین شرایط برای گروه حقوق بگیران با پیش بینی نرخ فزاینده تورم طی سال آتی حتمی است، و وعده دولت مبنی بر افزایش حقوق ها همزمان با افزایش نرخ تورم نیز با توجه به خُلفِ وعده مسئولان در سال جاری برای تحقق همین وعده نیز مورد پذیرش کارگران و حقوق بگیران قرار نخواهد گرفت، چرا که ثابت شده است که آنها به وعده های خود با استناد به بهانه های آماری غیرمستدل و برخلاف واقعیت های جامعه، عمل نمی کنند.
کارگران حلقه فراموش شده افزایش دستمزدها
حاج اسماعیلی افزود: دولت در سال قبل تنها به افزایش حقوق گروه کارمندان، نیروهای مسلح و بازنشستگان به مقدار کمی اکتفاء کرد و کارگران در این میان فراموش شدند، در حقیقت توقع تعیین حقوقی متناسب با نرخ فزاینده تورم در جامعه که امری گریزناپذیر در شرایط کنونی است، خواسته زیادی نیست و مطلوب است دولت نیز در مواجهه با این مطالبه جمعیت نسبتاً زیاد و همچنین آسیب پذیر جامعه به منظور ایجاد امنیت خاطر و آرامش آن ها موافقت کند.
در عین حال اصرار ما این است که دولت هر چه سریع تر برای تعیین شفافیت در خصوص تورم به چند شاخص مهم توجه کند، نخست اینکه خط فقر را به شکل رسمی اعلام و در اختیار شورای عالی کار قرار دهد، دوم اینکه سبد معیشتی درنظر گرفته شده بر اساس موازین قانونی تعیین کنند، همچنین نرخ تورم رسمی منتهی به اسفند از طریق مرکز آمار ویژه برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار تعیین و تا 15 اسفند ماه اعلام کنند تا با توجه به تعداد این گروه اعلام شود علاوه بر این اجازه دهند تا دستمزد در یک روند
سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگران و بدون امر و نهی و .... مشخص شود تا از اِعمال ظلم علیه این گروه ممانعت به عمل آید.
معضل نبود داده های مستند آماری در خصوص هزینه افزایش دستمزدها
حاج اسماعیلی بیان کرد: در خصوص دستمزد و حقوق و آنچه که باید صورت گیرد هیچ گاه تحقیقات جدی در این زمینه صورت نگرفته است و درباره زیرساخت ها و داده های آماری کشور در این باره تحقیقات دقیقی صورت نگرفته
است، از این رو همواره در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با انحرافات بسیاری مواجه بوده ایم که همپوشانی لازم را ندارد بنابراین باید نهادهای مسئول در این باره با تعامل با شورای چند جانبه این شاخص ها را برای تعیین دستمزدها مورد بررسی دقیق قرار دهند تا به وادی اشتباهات یا بهانه هایی از نوع و جنس «تورم انتظاری» نیفتیم .
رسیدگی به مشکلات حقوق بگیران در جلسه شورای عالی کار
این گزارش می افزاید؛ فعالان بازار کار در انتظار هستند تا در جلسه شورای عالی کار با دستور کار گزارش کمیته مزد که فردا سه‌شنبه (۱۵ اسفند) تشکیل جلسه می‌دهد به مطالبات گروه حقوق بگیران و .... رسیدگی شود. یکی از چالش‌های بر سر تعیین دستمزد جامعه کارگری تعیین سبد معیشت است. در این خصوص چانه‌زنی سه‌جانبه‌ای بین نماینده جامعه کارگری، نماینده کارفرمایی و دولت انجام می‌شود تا عدد نهایی مشخص شود.
هفته گذشته محمدرضا تاجیک، از نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، به ایلنا گفته بود: نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.
به گفته او، اگر تورم رسمی ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کف ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم. وی افزود: این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود؛ سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.
