در حالی که شاخص کل بازار سرمایه از هفته قبل ریزشی بود، امروز روند تغییر کرد و شاخص بورس ۰.۲ درصد مثبت شد.
شاخص کل بازار سرمایه امروز (سه شنبه) ۴۲۷۳ واحد مثبت شد و در کانال دو میلیون و ۱۶۵ هزار واحدی ایستاد. اما شاخص هم وزن ۰.۰۶ درصد افت کرد و در کانال ۷۱۵ هزار واحد قرار گرفت.
در این بازار ۳۱۶ هزار معامله به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال انجام شد.
همچنین به ترتیب نمادهای فملی، فولاد، وامید و شستا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سرمایه داشتند و باعث رشد بازار سرمایه شدند. در مقابل نمادهای فارس و کاوه بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.
در فرابورس اما امروز روند کاهشی ادامه یافت و شاخص کل ۰.۲ درصد کم شد و در کانال ۲۳ هزار و ۹۲۷ واحد قرار گرفت.
در این میان 161 هزار معامله انجام شد که گروه انبوه سازی و فلزات اساسی بیشترین حجم معاملات را داشتند.
صعود امروز شاخص بورس شاید واکنشی به سخنان وزیر اقتصاد بود.
وزیر اقتصاد گفت: دولت با اخذ تصمیماتی مانند بیمه برخی سهام عادی و نیز تصویب مقررات بلندمدت مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها برای پنج سال و تصمیماتی که به دلزدگی سهامداران بورس منجر می شود مقابله کرده است؛ همچنین با موضوع انتقاد به انتشار اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصد موافقیم و با بانک مرکزی در این خصوص مذاکره خواهیم کرد که کمک کننده خواهد بود تا گلایههای فعالان بازار سرمایه حل و فصل شود.
یکی از فعالان بازار سرمایه درباره انتشار اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصد که نرخ بالایی است و باعث میشود تا سرمایهگذاران پول های خود را از بورس خارج کنند و به سمت این اوراق سوق داده شود، گلایه داشت.
او گفت: هیچ شرکتی توانایی پرداخت چنین سودی به سهامداران خود ندارد لذا مشارکت مردم با این موضوع کاهش مییابد.
خاندوزی در اینباره گفت: هر تصمیمی که سبب شود شرکتهای بورسی تحت تاثیر قرار بگیرند مثلا وزرات صمت درباره شرکتهای فولادی یا نفت درباره پتروشیمیاییها یا پالایشیها داشته باشد سبب دلزدگی فعالان آن صنعت و زیان سهامداران میشود. دولت با اخذ تصمیماتی مانند بیمه برخی سهام عادی و نیز تصویب مقررات بلندمدت مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها برای پنج سال با اینگونه تصمیمات مقابله کرده است؛ با موضوع انتقاد به اوراق گواهی خاص موافقیم و با بانک مرکزی در این خصوص مذاکره خواهیم کرد که کمک کننده خواهد تا گلایه های فعالان بازار سرمایه حل و فصل شود. پارسال که اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصدی منتشر شد، درآمد آن در جیب دولت نرفت و در خدمت پروژه های خاص قرار گرفت اما این وسط برخی پروژه های دیگر که ارتباطی به پروژه های تعریف شده نداشتند، نرخ سود را بالا بردند و مرجع مربوطه نظارت نکرد و این اتفاق رخ داد که باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود.