عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از تجار و شرکت‌های صادرکننده به چرخه اقتصادی، مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده بود، در همین راستا بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ برخی از مصوبات و بخشنامه‌ها، تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور با روش‌های مختلف از جمله روش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به بانک ها و صرافی‌های مجاز به صورت اسکناس، انجام واردات در مقابل صادرات انجام شده، انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر و بازپرداخت دیون تسهیلات ارزی که از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و غیره کرد. اما عدم صحیح اجرای این قانون مشکلات زیادی را بر سر صادرات قرار داد و انگیزه بسیاری از تولیدکنندگان را برای صادرات صنایع دستی گرفت. البته تجار و بازرگان مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیستند، بلکه تاکید داشتند که ارز حاصل از صادرات بایستی با نرخ واقعی صورت بگیرد این در حالی است که صادرکننده مجبور هستند ارز حاصل از صادرات کالا را با ۲۰ درصد زیر قیمت بازار به دولت یا واردکننده تحویل دهند و این رویه موجب بروز مشکلات زیادی برای تجار و فعالان اقتصادی شده بود. در واقع این اقدام مسیر ورود افرادی که شایستگی صادرات را نداشتند، را فراهم آورد و موجب توسعه صادرات از راه‌های غیرقانونی شده است. در این باره عبداله بهرامی، رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران، گفته بود: مصوبه تعهد ارزی که سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی در راستای ازسرگیری تحریم‌ها ابلاغ کرد، خروج تدریجی قالیبافان را موجب شد و انگیزه کار در این حوزه را تا حد زیادی از بین برد، زیرا فرش یک کالای امانی و محصولی است که به سرعت در بازار هدف به فروش نمی‌رود و ممکن است فرایند فروش آن ماه‌ها به طول انجامد؛ در حالی که بازگشت ارز حاصل از فروش آن طی یکسال برای صادرکنندگان دشوار است. او عنوان کرده بود که صادرکنندگان فرش زمانی مکلف به برگرداندن ارز نیمایی هستند که مواد اولیه را با نرخ ارز مصوب دولتی خریداری کنند، اما در شرایطی که مواد اولیه فرش با نرخ آزاد خریداری می‌شود چطور می‌توان انتظار داشت که صادرکنندگان فرش با نرخ ارز نیمایی، مبلغ صادرات را برگردانند.
مانع بزرگ صادرات صنایع دستی برداشته شد
اخیرا سید عزت‌اله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، با اعلام خبر خوش به فعالان صنایع دستی اعلام کرد که یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات برداشته شده است. وی در این باره توضیح داد: یکی از موانع رونق صنایع دستی مسئله صادرات است که پیشنهادی مطرح شد که فعالان صنایع دستی بتوانند آزادانه فارغ از هرگونه عوارض و مالیاتی به هر میزان که خواستند صنایع دستی را از کشور خارج کنند و ارز حاصله در اختیار خود آن‌ها قرار گیرد. وی با اشاره به همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت دارایی با وزارت میراث فرهنگی، توضیح داد: بندی تصویب شد که با حفظ قوانین بانک مرکزی ارز حاصل از بازگشت صادرات صنایع دستی با نظر وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی کد لازم برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و نظر ما تعیین‌کننده است.
در همین زمینه بخش اعظم صنایع دستی که از نظر مواد اولیه اصولا ارزشی ندارد کد صفر خواهند داشت به این معنا که نه پیمان‌سپاری ارزی خواهند داشت و نه درمورد برگشت ارز مجبور خواهند شد که در سامانه نیمایی وارد شوند و به این معنا که فعالان صنایع دستی که یک زمینه گسترده برای صادرات دارند و هر میزان بخواهند با کدی که وزارت صنایع دستی در نظر می‌گیرد، می‌توانند صنایع دستی را صادر کنند و ارز را در اختیار خود گیرند. مواد اولیه ارزشمندی که نقره و مس در آن بکار رفته استثنا شدند تا 20 درصد قیمتش را مشخص می‌کنیم و معلاوم شود تا چه درصدی هنری است و مقدار آن کسر شود.
امیدواریم برای بخش اعظم صنایع دستی که هنر بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر فعالان صنایع دستی است زمینه خوبی فراهم شود.
رشد چمدانی صنایع دستی
تا پیش از این، سیاست رفع تعهد ارزی در حوزه صادرات، بزرگترین مانع صادراتی صنایع دستی محسوب می‌شد؛ موضوعی که منجر به افزایش صادرات چمدانی و غیررسمی در این صنعت شده بود. همین مسئله باعث شده بود تا آمار دقیقی از صادرات صنایع دستی وجود نداشته باشد. سهم اندک صادرات این صنایع دستی به جز فرش در اقتصاد کشور صرفا چیزی حدود ۳۲۵میلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم به عقیده فعالان این صنعت بسیار ناچیز است. به گفته مریم جلالی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اگر نظام ارزیابی هنرهای سنتی را در جهان کیفیت و اصالت تلقی کنیم، ایران در جایگاه اول قرار می‌گیرد یا جزء سه کشور اول به‌شمار می‌آید، ولی اگر مراودات اقتصادی یا صادرات را بخواهیم رتبه‌بندی کنیم، متاسفانه رتبه خوبی ندارد.
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اصلاح می‌شود
به تازگی نیز احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است که آئین‌نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ نیازمند اصلاحاتی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به تصویب رسید. وی با بیان اینکه در جلسه هیأت وزیران اصلاح آئین‌نامه چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به تصویب نهایی رسید، گفت: در قالب این مصوبه ضمن تداوم سیاست پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، در مواردی که صادرکنندگان به طور مشخص در زمینه استفاده کردن از شیوه‌های امتیازات صادراتی نیازمند اصلاحات بودند، این مورد به عنوان یکی از بندها به آیین‌نامه سال قبل اضافه شد که امکان بسیار خوبی را برای صادرکنندگان فراهم می‌آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در برخی از موارد خاص هم که صادرکنندگان خرد و سنتی گرفتاری‌هایی داشتند، مشخصا در حوزه صنایع دستی و مواردی از این دست، مقرر شد کمیته‌ای که در رفع تعهد ارزی وجود دارد این موارد را با تسهیل ویژه‌ای ببیند که هم صادرات کشور به صورت رسمی، شفاف و قانونمند تشویق شود، هم رفع تعهد آن برای صادرکننده کمترین مشکل را ایجاد کند. خاندوزی با اشاره به افزوده شدن یک بند الحاقی به مصوبه سال قبل در مورد سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: این بدین منظور بود که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در مسیر تسعیر سرمایه گذاری خودشان از امکانات آئین‌نامه رفع تعهد صادراتی استفاده کنند، که خبر خوشی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
