گروه اقتصاد کلان: به طور معمول انتخابات ریاست جمهوری در ایران به محلی برای طرح شعارهای اقتصادی تبدیل می شود. در ادوار گذشته نیز نامزدها معمولا تلاش داشته اند تا از طریق طرح وعده ها و شعارهای اقتصادی آرای رای دهندگان جامعه را به خود جلب کنند. اما به نظر می رسد که دوران وعده های زودگذر و سطحی که صرفا منافع کوتاه مدت اقتصادی را در کانون توجه قرار می دهند گذشته است. به گزارش تجارت، در دوره های گذشته انتخابات شاهد بودیم که برخی وعده سر سفره آوردن پول نفت را به مردم می دادند و یا ادعا می کردند که به سرعت یارانه های نقدی را چند برابر خواهند کرد. عمده این وعده ها بدون بررسی های کارشناسی و علمی گفته می شد و بعدها هم مشخص شد که حتی اگر چنین وعده هایی قابلیت عملی شدن داشته باشد، تبعات آن برای جامعه بسیار سنگین خواهد بود، چرا که چند برابر کردن یارانه ها و اعطای پول نقدی به مردم در قالب های مختلف سبب رشد قیمت ها در جای دیگر اقتصاد و افزایش نقدینگی و تورم می شود. در حال حاضر بعد از تجارب گذشته احتمالا جامعه حساسیت بیشتری نسبت به شعارهای اقتصادی خواهد داشت و دیگر هر وعده ای را باور نمی کند. کارشناسان معتقدند که نامزدها باید صورت بندی درستی از چالش ها و ابرچالش های اقتصاد ایران ارائه دهند و به طور مشخص و با جزئیات عنوان کنند که برای حل این موارد چه برنامه ای دارند. اینکه قرار است چگونه تورم در بلند مدت مهار شود و یا رشد اقتصادی پایدار و جذب سرمایه اتفاق بیفتد. طبیعتا ایجاد رشد اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری مستلزم ایجاد محیط مناسب کسب و کار و رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی و داخلی است. به غیر از موضوع تحریم های خارجی که باید از مسیر سیاست خارجی و با راه حل های سیاسی حل و فصل شود، خود تحریمی های داخلی در حوزه های تجاری، صنعتی و ارزی هم بخش مهمی از مشکلات است. نامزدها باید به طور مشخص اعلام کنند که آیا قرار است ابلاغ و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه بدون توجه به منافع بازیگران اقتصاد ادامه داشته باشد و یا قرار است راهبرد جدیدی برای توسعه صنعت و اقتصاد در نظر گرفته شود؟ کارشناسان معتقدند که محیط کسب و کار ایران نیازمند ثبات و امنیت است و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد امکان استفاده از ظرفیت های اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت.
ارزیابی کارشناسی از اولویت های دولت چهاردهم
در این خصوص مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فوری‌ترین اولویت اقتصادی دولت چهاردهم معیشت مردم و سه گانه فقر، بیکاری و نابرابری است، گفت: معتقدم اقدامات غیر اقتصادی می‌تواند حداقل در کوتاه مدت گشایشی ایجاد کند که مهمترین آن تغییر روابط خارجی است و در کوتاه مدت به طور قطع باید تمرکز بر روی سیاست‌های خارجی و کاهش تنش منطقه‌ای باشد. افقه تاکید کرد: اولویت اول در سیاست‌های روابط خارجی باید رفع تحریم‌ها و توسعه روابط پولی و مالی باشد بنابراین در صورت روی کار آمدن دولت پزشکیان، مهمترین وزیر کابینه دولت چهاردهم وزیر امور خارجه و تیم وزارت امور خارجه است.
البته می‌دانیم که دولت اختیار زیادی در بحث روابط خارجه و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه را ندارد اما همین موضوع هم به وجهه و جایگاه رییس جمهور و وزیر امور خارجه برمی‌گردد که بتواند در چانه‌زنی‌ها طرف مقابل را متقاعد کند. وی با بیان اینکه سیاست دولت چهاردهم در میان مدت باید تمرکز بر روی رفع موانع تولید باشد که این اقدام از طریق معرفی یک کابینه قوی به ویژه در بخش تولیدی کشور محقق می‌شود، افزود: اولویت دوم در اقتصاد، بحث تولید است، معتقدم وزرای تولیدی از جمله وزیر صمت، کشاورزی، انرژی در اقتصاد بسیار موثر هستند و تیم اقتصادی دولت تنها محدود به رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم در ساختار موجود قدرت در کشور رییس جمهور چیزی حدود 30 درصد تا 35 درصد دامنه تاثیرگذاری مستقیم در سیاست‌ها از جمله سیاست‌های اقتصادی را دارد اما حتما حضور رییس جمهور مقتدر در این وضعیت اثرگذار خواهد بود. افقه اظهار داشت: مردم در دولت سیزدهم ضربه این تجربه را که افرادی در اقتصاد بر سرکار آمدند که هیچ سابقه اجرایی و سیاست گذاری در این حوزه را نداشتند را خوردند و نباید این تجربه تکرار شود. مهم این است که رییس جمهور تفکر توسعه‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد: معتقدم توسعه یک فرایند جهانی است و رییس جمهور باید برنامه‌ای را برای زندگی مردم به اجرا برساند و سیاست مشخص برای افزایش رفاه مردم ارائه دهد. این کارشناس اقتصادی گفت: این اولویت‌ها خود را در بودجه نشان می‌دهند و نمود اقتصادی آن نحوه بودجه‌ریزی و تخصیص منابع به سمت افزایش تولید و اشتغال و کاهش فقر است. به طور قطع مجموعه‌ای از وزرای خوش فکرِ مجرب و نه تکنوکرات‌های طرفدار بازار آزاد می‌توانند این اهداف را محقق کنند. وی با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم تاکید کرد: هر چند دولت سیزدهم مدعی افزایش رشد اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم است اما سفره مردم تغییری نکرد و مردم می‌گویند رشد اقتصادی چه دستاوردی برای معیشت خانواده‌ها داشت؟ حتی اگر نرخ تورم کاهش پیدا کرده باشد، کاهش نرخ تورم از 45 به 38 درصد مگر در سفره مردم تاثیری می‌گذارد؟
