علی نوروزی
کارشناس بازار سرمایه
طی سنوات گذشته خصوصا یک سال اخیر به طور متوسط در هر ماه با یک بحران سیاسی و اقتصادی مواجه بوده‌ایم که نشان از بالا بودن ریسک سیستماتیک بازار سرمایه دارد. به عنوان نمونه طی کمتر از یک سال اخیر با مواردی همچون حمله اسرائیل به غزه پس از عملیات ۷ اکتبر حمله اسرائیل به مقر ایران در سوریه، حمله موشکی ایران به اسرائیل، سقوط هواپیمای ریاست جمهور فقیه و انتخابات ریاست جمهوری و ترور اسماعیل هنیه در تهران روبرو بوده‌ایم به اضافه اتفاق‌هایی که خودمان در آنها دخیل بوده‌ایم؛ همچون افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها وپالایشی‌ها، افزایش نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد و در ادامه افزایش نرخ اخزا. با توجه به این موارد، در قدم اول کاملا مشخص است که ما همواره در مسیر بحران‌های منطقه ای هستیم لذا می‌بایست با مطالعه دقیق و علمی به تدوین استراتژی خروج از بحران به تناسب دلیل وقوع بحران مطرح و اجرایی شود. در قدم دوم منطقا اگر به دنبال رشد و باروری بازار سرمایه هستیم باید بپذیریم تمانی تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در کشور در حوزه‌های مختلف از جمله بازار پول سریعا آثار خود را در بازار سرمایه به جا خواهد گذاشت. از این رو، باید پذیرفت که این نهاد می‌بایستی در تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان دخیل باشد. حال با انجام و پذیرش قدم‌های اساسی فوق می‌توانیم به برخی از تاکتیک‌های مواجه با بحران در بازار سرمایه بپردازیم. این تاکتیک‌ها براساس طرف عرضه و یا طرف تقاضا در بازار تدوین می‌شود. تاکتیک‌های طرف عرضه که البته عموما از آنها استفاده می‌شود مواردی همچون کاهش دامنه نوسان است که معمولا منجر به کاهش نقدشوندگی بازار می‌شود. در کنار این ابزار می‌توان به افزایش چند برابری حجم مبنا اشاره کرد. دراین روش ضمن حفظ نقدشوندگی بازار (که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بنیادی بازار سرمایه است) و فراهم کردن امکان فروش برای سرمایه گذارانی که اعتقاد به خروج از بازار سرمایه دارند ( این حق سرمایه‌گذاری است) با کاهش میزان تغییر در قیمت پایانی سهام منجر به عدم ریزش نامطلوب ارزش بازاری شرکت می‌شود.
شاید در نگاه اول و به طور کوتاه مدت اعمال هر کدام از روش های طرف عرضه (حتی روش افزایش حجم مبنا) بتواند کمی از التهاب موجود در بازار بکاهد اما به صورت بنیادی مرتفع کننده نیست. در شرایط حاضر می‌بایست به تقویت سمت تقاضا پرداخت چرا که به تناسب ارزش بازاری به متغیرهایی همچون ارزش دفتری حقوق مالکانه (پی بر بی)، درآمد حاصل از فروش (پی بر اس) یا سود خالص (پی بر ای) در شرایطی قرار گرفته ایم که کمترین ریسک را برای سهامداران بنیادی به همراه دارد. از این رو، با تزریق منابع مالی به صورت مداوم و با برنامه و علی الخصوص افزایش لاین اعتباری که حتی ممکن است منجر به مصرف نشود، شاید بتوانیم شاهد بازگشت اعتبار از دست رفته بازار سرمایه باشیم. در این شرایط نیاز به تصمیم‌های اعتمادسازی و اعتبار دادن به بازار سرمایه داریم حتی اگر شیوه ما سرزدن بزرگان به تالارها باشد.
