گروه صنعت و تجارت: فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که به دلیل سیاست‌های غیراصولی بانک مرکزی، شرکت‌های خصولتی بزرگ برای تامین ارز واردات خود، اقدام به ارزان‌فروشی کالاهای صادراتی می‌کنند. در واقع سیاست‌گذاری غیراصولی منجر به افزایش فشارها به صادرکنندگان برای تامین ارز بیشتر پدیده ارزان‌فروشی صادرات را در چی داشته است. در همین رابطه، محمدرضا ترابی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان گفته است که فروش زیرقیمت پسته صادراتی برای تامین ارز واردات، بازار را خراب کرده است؛ چرا که برخی از شرکت‌ها برای تامین ارز واردات، اقدام به صادرات پسته و فروش زیرقیمت آن کرده‌اند که این مساله ضمن تخریب بازار، به کشاورزان و صنعت پسته آسیب وارد کرده است. این پدیده در سایر صنایع نیز قابل‌مشاهده است. چندی پیش نیز مجید سعیدیان؛ عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در همین زمینه به دنیای اقتصاد عنوان کرد: از ابتدای امسال که فعالان صنعت فولاد موظف به بازگشت ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود با بهای دلار نیمایی شدند. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که هر صادرکننده‌‌‌‌‌‌ای برای حضور در بازار جهانی به ارز و هزینه‌‌‌‌‌‌کردهای دلاری نیاز دارد. حضور در بازار جهانی و فروش محصولات به سایر کشورها نیازمند حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی با هدف جذب مشتری و تعامل با طرف‌‌‌‌‌‌های خارجی است. در همین‌‌‌‌‌‌حال صنایع ناچار به تامین بخشی از تجهیزات و مواد اولیه خود از بازارهای جهانی هستند. درواقع صنایع برای تداوم تولید و تجارت خود نیازمند ارز هستند. حال دولت از تولیدکنندگان انتظار دارد ارز صادراتی خود را با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند و همزمان ارز موردنیاز برای وارداتشان را با قیمت دلار آزاد تامین کنند. سعیدیان تاکید کرد: این سیاست به‌‌‌‌‌‌منزله کاهش قابل‌توجه صادرات فولاد کشور است و نشانه‌های آن را در آمارهای صادراتی، می‌توان جست‌وجو کرد. این عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی گفت: بخش بزرگی از صنایع فولادی کشور را واحدهای وابسته به دولت تشکیل می‌دهند. طبعا دولت به سبب حمایتی که در طول سالیان گذشته از این صنایع داشته، می‌تواند اکنون نیز از آنها طلب بازگشت ارز صادراتی با قیمت دلار نیمایی را بکند، اما شرایط برای واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی تفاوت دارد. به‌‌‌‌‌‌ویژه آنکه بسیاری از این واحدها تاب‌‌‌‌‌‌آوری به‌‌‌‌‌‌مراتب پایین‌تری دارند و نمی‌توانند از پس شرایط موردبحث بربیایند. همچنین صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه با مشکلی در بخش صادرات مواجه شده‌ایم که شرکت‌های خصولتی بزرگ و شرکت‌هایی که اساسا پیش از این در حوزه صادرات فعالیتی نداشته و ماموریت دیگری برای تامین مایحتاج کشور داشتند، با سیاست‌های جدید بانک مرکزی در قبال عدم تخصیص ارز به این شرکت‌ها، وارد عرصه صادرات شده‌اند. وی افزود: در حال حاضر این شرکت‌ها به صورت غیرتخصصی و صرفاً با نیت دریافت ارز حاصل از صادرات و برگرداندن آن به صورت کالاهای مورد نیاز خودشان و واردات قطعات برای ساخت محصولاتی که در کشور تولید می‌کنند، وارد حوزه صادرات شده‌اند.نیاورانی اضافه کرد: به عنوان مثال این شرکت‌ها پسته صادراتی ایرانی را به مقدار زیاد می‌خرند و در بازارهای صادراتی مثل چین و امارات می‌فروشند؛ اگر در حال حاضر تجار ما به عنوان مثال پسته را کیلویی هزارتومان می‌فروشند، این شرکت‌ها کیلویی ۹۵۰تومان می‌فروشند فقط برای اینکه با ارزی که به دست می‌آورند موارد مورد نیاز خود را بخرند و فکر می‌کنند این زیان حاصل از زیرفروشی را می‌توانند با واردات جبران کنند. در حالی که این مساله بازار تجارت ایران را طوری به‌هم می‌ریزد که تجار جوان و کسانی که سرمایه کمتری دارند به هیچ عنوان توان رقابت در این بازارها را ندارند.
در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر شده توضیح می‌دهد که الزام به بازگشت ارز ابزاری برای کنترل حساب سرمایه و نوسانات (حول روند) ناشی از آن است و نباید و نمی‌توان از این ابزار برای توقف روند افزایشی نرخ ارز استفاده کرد چراکه روند بلندمدت افزایش نرخ ارز از ناترازی حساب جاری و ناترازی حساب جاری نیز تماما از ناترازی‌های کلان اقتصادی تبعیت می‌کند و راهکار توقف روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، رفع ناترازی‌ها است. در ادامه این گزارش مطرح می‌شود که الزام به بازگشت ارز نوعی مداخله مقداری سیاستگذار در بازار ارز محسوب می‌شود تا بتواند با کنترل طرف عرضه بازار ارز، از نوسانات نرخ ارز حول روند جلوگیری کند. به‌مانند دیگر مداخلات دولتی در بازار، اجرای همزمان مداخله مقداری و قیمتی موجب ناکارایی سیاست و در نتیجه اخلال در مداخلات می‌شود. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی در مرکز مبادله اقدام به اعمال سقف قیمتی حدود ۴۰هزار تومانی می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که صادرکننده رغبتی برای بازگشت ارز داشته باشد تا واردکننده از رانت اختلاف نرخ، بدون هیچ زحمتی استفاده کند. در نتیجه، به انحاء مختلف تلاش خواهد کرد تا از قاعده الزام به بازگشت ارز را تخطی کند. در واقع، مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز بسترساز تخلف و فساد صادرکنندگان شده است تا از این نظر، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند ۱۹سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد. این گزارش ادامه می‌دهد که استفاده از هر نوع کنترل ارزی مانند الزام به بازگشت ارز باید ناظر به کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد و لازم است سیاستگذار همزمان با بهبود دادن شرایط اقتصادی، از شدت آن بکاهد. کنترل‌های ارزی صرفا فرصتی در اختیار سیاستگذار می‌دهد تا از طریق ابزارهای نامتعارف زمانی برای اصلاحات اقتصادی ایجاد کند و در بلندمدت کارایی نخواهد داشت. بخشی از اصطکاکات ایجاد شده پیش روی صادرکنندگان، ذاتی الزام به بازگشت ارز بوده و نمی‌توان از آن اجتناب کرد، اما تسهیل رویه‌ها باید در دستور کار دائمی قرار گیرد. که با توجه به متوسط نرخ بازگشت ارز ۸۰درصدی، می‌توان گفت که در مجموع، میزان بازگشت ارز با توجه به محدودیت‌های تحریمی قابل قبول است. از آنجا که نرخ بازگشت شرکت‌های بزرگ صادراتی قریب به صد درصد است، می‌توان گفت که ۲۰درصد متوسط عدم بازگشت ارز بیشتر به صادرکنندگان خرد بازمی‌گردد که به میزان کمتری ارز رانت مواد خام و انرژی ارزان برخوردار هستند و به راحتی امکان استفاده از استثنائات تجاری و کارت بازرگانی یکبارمصرف را دارند و در کل هزینه کمتری به دلیل تخلف محتمل می‌شوند. از آنجا که مبنای تعهد صادراتی ارزش‌گذاری گمرکی است، اختلاف در ارزش‌گذاری گمرکی و دگراظهاری اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. مهم‌ترین انگیزه برای دگراظهاری به فرار صادرکننده از نرخ دستوری ارز در بازار رسمی بازمی‌گردد.در واقع عدم بازگشت ارز به معنای تخلف از قانون حجم قابل ملاحظه‌ای نداشته و مساله مهم‌تر از تخطی از قانون، رفتار صادرکننده در مواردی چون زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی و دگراظهاری در گمرک است. به طور خلاصه، عوامل عدم بازگشت ارز و دیگر تخلفات یادشده شامل موضوعاتی نظیر کاهش انگیزه بازگشت ارز به دلیل مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی، بالا بودن نرخ غیررسمی ارز برای مصارف مانند خروج سرمایه و قاچاق، وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف، عدم اعمال محدودیت‌های موثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفان، دگراظهاری در گمرک بوروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز و اتکا مبادلات ارزی- تجاری بین‌المللی به نظام تراستی می‌شود. از بین عوامل یاد شده، مداخله دستوری در تعیین نرخ ارز، سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد دارد.
