ساختار معیوب تسهیلاتدهی بانکها
گروه اقتصاد کلان: عملکرد بانکهای کشور در اعطای تسهیلات، بهویژه تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، با مشکلات و چالشهای بسیاری مواجه است. درحالیکه بانکها موظف به حمایت از پروژههای مولد و تأمین مالی مسکن هستند، گزارشها نشان میدهند که بخش عمدهای از منابع بانکی به سمت پرداخت وامهای کلان با شرایط ویژه به افراد خاص هدایت شده است. این وضعیت نهتنها به افزایش رانت و نابرابری در دسترسی به منابع مالی میانجامد، بلکه تحقق اهداف کلان اقتصادی، بهویژه در بخش مسکن، را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است.
به گزارش روزنامه تجارت، نظام بانکی کشور نقش مهمی در فرایند تأمین مالی و پشتیبانی از بخشهای مختلف اقتصادی ایفا میکند. بانکها بهعنوان واسطههای مالی، منابع سپردهگذاران را جمعآوری و به متقاضیان تسهیلات ارائه میدهند. بااینحال، در سالهای اخیر، عملکرد برخی بانکها در اعطای تسهیلات، بهویژه تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، در معرض نقد و بررسیهای فراوانی قرار گرفته است. این مسئله نگرانیهای زیادی را در زمینه شفافیت، مدیریت منابع بانکی و توزیع عادلانه تسهیلات به وجود آورده است. در این گزارش، به بررسی وضعیت تسهیلات بانکی در کشور و مشکلات موجود در این حوزه پرداخته میشود. همچنین تأکید ویژهای بر تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، عدم تحقق سیاستهای تکلیفی در زمینه مسکن و عدم شفافیت در گزارشدهی و افشای اطلاعات خواهیم داشت.
پول خلقشده توسط بانکها و فرایند تسهیلاتدهی
در نظام بانکی کشور، یکی از مفاهیم اساسی، «خلق پول» توسط بانکها است. بهعبارتدیگر، بانکها با دریافت سپردههای قانونی از مشتریان و سپردهگذاری بخشی از این منابع نزد بانک مرکزی، قادر به خلق پول و اعطای تسهیلات به مشتریان میشوند. این پول خلقشده در واقع منابعی است که به بانکها تعلق ندارد، بلکه به دلیل مجوزهایی که از بانک مرکزی برای انجام این فعالیتها دریافت کردهاند، آن را در اختیار دارند. بهعبارتدیگر، بانکها تنها از منابع خود (سرمایه پایه) حق تسهیلاتدهی دارند و باقی منابع تسهیلاتی، در واقع متعلق به مردم است. بانکها بر اساس مقررات بانک مرکزی، موظف هستند تا تسهیلات را بر اساس ضوابط مشخصی به مشتریان اعطا کنند. به همین دلیل، قوانین و مقررات سختگیرانهای برای نظارت بر فعالیتهای بانکی، بهویژه در زمینه تسهیلات کلان، وجود دارد. بهرغم این قوانین، مشکلاتی در نظام بانکی کشور وجود دارد که باعث ایجاد نگرانیهایی در خصوص مدیریت منابع، عدم شفافیت و رانتهای موجود در سیستم بانکی شده است.
تسهیلات کلان و مشکلات موجود در اعطای آن
در سال ۱۴۰۲، طبق گزارش بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی توسط بانکها به مشتریان و شرکتها به مبلغ ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان تسهیلات نسبت به سال قبل از آن با ۱۱۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش نشان میدهد. از مجموع تسهیلات پرداختی در این سال، ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسبوکار (اعم از حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸.۳ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوارها) اختصاص یافت.
در همین راستا، بانکها باید تسهیلات خود را بهگونهای اعطا کنند که همزمان با رشد اقتصادی و تأمین مالی پروژههای مولد، از ریسکهای غیرقانونی و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. اما آمارهای اخیر نشان میدهند که این شرایط در عمل همیشه رعایت نمیشود و بانکها بهویژه در مورد تسهیلات کلان، با مشکلات زیادی مواجه هستند. یکی از بزرگترین نگرانیها در مورد تسهیلات کلان، پرداخت وام به اشخاص مرتبط با بانکها است. طبق گزارشهای منتشرشده، در سال ۱۴۰۲، ارزش تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و مؤسسه اعتباری بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در این میان، یک بانک خصوصی با اعطای تسهیلات به ارزش ۱۳۹ هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط خود، در صدر قرار دارد.
نکته نگرانکننده این است که بیش از ۶۳ درصد از این تسهیلات، غیرجاری (معادل ۸۷ هزار میلیارد تومان) بودهاند که به معنای عدم بازپرداخت بهموقع یا عدم پرداخت کامل اقساط این تسهیلات است. بر اساس گزارشها، سه بانک خصوصی دیگر از جمله بانکهایی هستند که به طور قابلتوجهی به اشخاص مرتبط خود تسهیلات اعطا کردهاند. برای مثال، ارزش تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط این بانکها به ترتیب ۲۹ هزار میلیارد تومان، ۲۷ هزار میلیارد تومان و ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این آمارها نشاندهنده وجود مشکل جدی در نحوه اعطای تسهیلات و عدم رعایت برخی اصول و قوانین است. از طرفی یکی دیگر از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، عدم شفافیت در گزارشدهی است. طبق ماده ۲۰ آییننامه، مؤسسات اعتباری باید جزئیات تسهیلات مربوط به اشخاص مرتبط خود را شامل نوع ارتباط، میزان تسهیلات، نرخ سود، کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثیقه، میزان تنفس و سایر موارد افشا کنند. اما آنچه در عمل مشاهده میشود این است که بسیاری از بانکها در گزارشهای خود به جزئیات کافی در این زمینه اشاره نمیکنند. این مسئله نهتنها از جنبه قانونی بلکه از جنبه اخلاقی نیز قابلنقد است. گزارشهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان میدهد که برخی از بانکها حاضر به گزارش تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط خود نیستند و به همین دلیل عملاً نمیتوان به این گزارشها به شکل دقیق اعتماد کرد. این وضعیت باعث میشود که نظارت عمومی و دولتی بر نظام بانکی با مشکل مواجه شده و شفافیت در عملکرد بانکها کاهش یابد.
نقض قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط
طبق ماده ۳ آئیننامه شورای پول و اعتبار، مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط هر بانک نباید از ۳ درصد سرمایه پایه آن بانک تجاوز کند. این قانون بهمنظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و حفظ سلامت مالی بانکها و جلوگیری از ایجاد رانت در سیستم بانکی وضع شده است. بااینحال، بررسیها نشان میدهد که برخی بانکها از این محدودیتها عدول کردهاند. برای مثال، یک بانک خصوصی کشور با سرمایه پایه ۳۸ هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ تسهیلاتی به ارزش ۵۲۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان به اشخاص مرتبط خود اعطا کرده است. از این میزان، ۳۹۹ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان (معادل ۷۶.۴ درصد) به سهامداران و شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد اختصاصیافته است. با مقایسه این آمار با قوانین بانک مرکزی، مشخص میشود که این بانک به ۳۱.۴ برابر میزان مجاز، به اشخاص مرتبط خود تسهیلات داده است که تخلف آشکار از مقررات محسوب میشود.
رانت و نابرابری در دسترسی به تسهیلات
پرداخت تسهیلات کلان با سود پایین به اشخاص مرتبط بانکها، یکی از پدیدههای نگرانکننده در نظام بانکی است. این تسهیلات که عمدتاً به سهامداران و شرکتهای زیرمجموعه بانکها داده میشود، اغلب با سودهای پایینتر از بازار و شرایط ویژهای همراه است که برای عموم مردم در دسترس نیست. این نوع رفتارها باعث ایجاد نابرابریهای گسترده در دسترسی به منابع مالی میشود و بانکها را از هدف اصلی خود، یعنی تأمین مالی پروژههای مولد و اشتغالزا، دور میکند. این تبعیض در اعطای تسهیلات، بهویژه در شرایط اقتصادی بحرانی، باعث افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف اعتماد عمومی به سیستم بانکی میشود. بسیاری از مردم احساس میکنند که بانکها در خدمت منافع خاص خود و افراد خاص قرار دارند و این مسئله در نهایت باعث بیاعتمادی و نگرانی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور میشود.
مشکلات در تحقق سیاستهای تکلیفی در بخش مسکن
یکی از مشکلات عمده در نظام بانکی کشور، عدم تحقق اهداف سیاستهای تکلیفی، بهویژه در زمینه تسهیلات مسکن، است. طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، بانکها موظف هستند تا تسهیلاتی برای تأمین مالی پروژههای مسکن پرداخت کنند. طبق آمارهای دیوان محاسبات کشور، از مجموع یک هزار و ۴۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن که باید توسط بانکها پرداخت میشد، تنها ۱۸۳ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان از این مبلغ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ پرداخت شده است. بهعبارتدیگر، عملکرد بانکها در این زمینه تنها ۱۲.۸۷ درصد بوده است که رقم بسیار ناچیزی است و نشاندهنده ضعف در تأمین مالی پروژههای مسکن است.
این موضوع باعث شده که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانکها بهجای انجام تعهدات خود در زمینه تأمین مالی مسکن، به تخصیص منابع خود برای پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط و پروژههای غیرمولد پرداختهاند. این عملکرد، علاوه بر ایجاد مشکلات در تأمین مسکن برای مردم، به تضعیف سیاستهای کلان اقتصادی کشور منجر شده است. لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی در مورد عدم تعهدات بانکها در سال ۱۴۰۰، ۶۱ هزار و ۶۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات برای بانکهای کمکار در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تعیین کرد. اما تنها یک بانک نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کرده و ۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان را پرداخت نمود. بهاینترتیب، مالیات بانکهای دیگر به مرحله وصول نرسیده و این امر نیز نشانگر عدم پایبندی به قوانین مربوطه است. در نهایت باید گفت، بانکها در کشور ما با مشکلات و چالشهای فراوانی در زمینه اعطای تسهیلات مواجه هستند. از جمله این چالشها میتوان به اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با بانکها، عدم رعایت قوانین و مقررات، و عدم تحقق سیاستهای تکلیفی در زمینه تأمین مالی مسکن اشاره کرد. این مشکلات موجب ایجاد رانت، نابرابری اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور شده است. برای رفع این مشکلات، لازم است تا نظارتهای دقیقتری بر عملکرد بانکها صورت گیرد. همچنین، باید سیاستهای مؤثری برای اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات و افزایش شفافیت در این زمینه اتخاذ شود. در نهایت، تسهیل دسترسی عادلانه به منابع مالی، بهویژه برای پروژههای مولد و اشتغالزا، باید در اولویت قرار گیرد تا از این طریق، منابع مالی کشور بهدرستی در خدمت توسعه و رشد اقتصادی قرار گیرد.
