ردپای اقتصاد دستوری در ناترازی بانکی

موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان

  معوقات بانکی یکی از معضلاتی است که به ناترازی نظام بانکی مرتبط است و در نهایت به چاپ پول و تورم منجر می‌شود.اگر نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد بیندازیم؛ یک کشور بدترین شرایطی که می‌تواند داشته باشد، تورم است و ایران به غیر اواسط دهه هشتاد که یک رونق صنعتی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی داشته در ۲۰ سال گذشته با تورم دست به گریبان بوده و یک دهه است که وضعیت اقتصادی با رکود تورمی روبرو شده و در چند سال اخیر وضعیت بدتری پیدا کرده، به طوری که میانگین تورم در دراز مدت بالاتر رفته و تقریبا ۲ برابر شده است. اگرچه آمارهای اقتصادی کلان نشان می‌دهد که سه تا چهار درصد رشد داشته‌ایم اما نباید گول آن را بخوریم زیرا مربوط به کسب و کار عمومی مردم نیست و به بنگاه های بزرگ دولتی و شبه دولتی مربوط است. مشکل عمده در چنین شرایطی به اقتصاد دستوری برمی‌گردد ، اقتصاد دستوری ۲ جنبه دارد، یکی قیمت گذاری دستوری که دولت در همه بازارها قیمت گذاری می‌کند و قسمت دوم مجوزها و مقررات مداخله جویانه در اقتصاد است، بدون مجوز و بدون مداخلات نمی‌توان کاری انجام داد، اقتصاددان‌ها می‌گویند ریشه تورم در کسری بودجه است البته کسری های دیگری نیز موثر است و کسری بودجه به یارانه‌های قیمتی برمی‌گردد. این قیمت گذاری دستوری یک بخشی از ناترازی را در حامل های انرژی ایجاد کرده، البته فقط منظور قیمت گذاری بازار نیست، بلکه قیمت گذاری خارج از منطق اقتصاد است، منطق بازار می‌گوید هر کالایی به قیمت نزدیک به آن فروخته شود وگرنه نظم بازار به هم می‌خورد. هر چیزی که مالکیت آن با دولت باشد، در فروش آن منطق اقتصادی را رعایت نمی کنند. بحث اقتصاد دستوری که عامه و سیاستمدارها می پذیرند به نظر من نادیده گرفتن اصلی "حق" است، برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند این قدر از حق نگویید، بلکه از مطلوبیت بگویید، اگر قیمتی را دولت یا بازار تعیین کند و مطلوبیت مردم و جامعه بالا برود این مهم است حتی اگر حق زیر پا گذاشته شود، ولی این گزاره قابل قبولی نیست. سیاست مدارها می‌گویند در سیاست مصلحت از حق مهمتر است اما مسئله این است که چه کسی مصلحت را تشخیص می‌دهد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این کار را انجام دهد که امروزه خودش با مسائلی مواجه شده است، چرا اینطور شد؟ به خاطر این که هر جا بر حسب مصلحتی که لازمه‌اش نقض حق باشد عمل شده است. وقتی سیاستمدارها مصلحت را به حق ترجیح دادند به این جا رسیدیم ، برای حل معضلات نیازی به درست کردن مجمع دیگری برای حل مشکلات مجمع تشخیص نیست، بلکه حل مشکلات ما با بازگشت به حق انجام می شود، حق یکی از اسامی خداست اهمیت حق در اندیشه دینی به قدری قوی است که می گویند از اسما خداست برخی از اشکالات به بحث اقتصادی و بخشی هم به گرفتاری سیاستگذاری ما برمی‌گردد. قیمت منفی در بازار معنا ندارد وقتی قیمت منفی می‌گذارید حق یک عده‌ای ضایع می شود. اگر می خواهیم اصلاحات اقتصادی شود باید حقوق مردم رعایت شود و تبدیل به اصل اساسی شود، خط قرمز "مصلحت سیاسی" نیست بلکه حق مردم است، اقتصاددان‌ها همکاری نزدیک با حقوقدان‌ها باید داشته باشد، وقتی حق رعایت نشود، فساد به وجود می آید.