وضعیت ذخایر استراتژیک دارویی وخیم است
گروه صنعت و تجارت: به‌تازگی، انجمن داروسازان ایران، با توجه به مشکلات داروخانه‌ها که ناشی از عدم پرداخت مطالبات آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها است، در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار پرداخت فوری و کامل مطالبات داروخانه‌ها شد و اعلام کرد: « با کاهش بی‌سابقه ذخایر استراتژیک دارویی و عدم تأمین به موقع دارو کشور در آستانه یک بحران دارویی تمام عیار قرار گرفته است.»
در نامه انجمن داروسازان ایران آمده است که موضوع بحران دارویی ناشی از عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نگرانی عمیق جامعه داروسازی ایران را از وضعیت بحرانی تأمین دارو در کشور به استحضار عالی رسانده از آن مقام محترم استدعا دارد که با قید فوریت به این موضوع ورود فرمایید. متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها سر باز زده و این تعلل، فشار مالی طاقت‌فرسایی بر داروخانه‌ها و زنجیره تامین دارو تحمیل کرده است. این در حالی است که مطابق ماده ۳۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند، ظرف ۱۵ روز ۶۰ درصد و حداکثر ظرف مدت سه ماه ۴۰ درصد باقیمانده مطالبات مراکز طرف قرارداد را پرداخت نمایند. تخلف آشکار دو سازمان فوق‌الذکر از این الزام قانونی در کنار عدم پاسخگویی شفاف داروخانه‌ها را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است.
طلب 15 همتی، داروخانه‌ها از دو سازمان
در این نامه عنوان شد که هم اکنون داروخانه‌های خصوصی فقط از سازمان تامین اجتماعی بالغ‌بر ۷٫۸ همت و ۸٫۵ همت در بخش تعهدات سازمان هدفمندی طلب دارند که هیچ پاسخ مشخصی در خصوص زمان پرداخت آن داده نمی‌شود.متاسفانه همزمان و بر اساس صورت‌جلسات موجود ۲۵ همت مصوبه سران قوا نیز در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته و ریالی از آن به داروخانه‌های خصوصی پرداخت نشد. پیامدهای این کوتاهی نه‌تنها به شکل کمبود شدید نقدینگی در داروخانه‌ها و افزایش چک‌های برگشتی نمایان شده بلکه باعث شده است، روابط مالی شرکت‌های پخش دارویی مخدوش گردیده و از تأمین دارو برای داروخانه‌های بدهکار معذور گردند و در نتیجه زنجیره تأمین دارو در کشور دچار اختلال جدی گردد.
زنگ خطر جدی برای امنیت دارویی
این انجمن اذعان داشته است، سازمان تأمین اجتماعی در حالی مطالبات داروخانه‌ها و جرائم مصرح در قانون را پرداخت نمی‌کند که حتی یک روز تاخیر در پرداخت حق بیمه پرسنل شاغل در داروخانه ها را با جریمه‌های سنگین مواجه می‌سازد؛ این رویه دوگانه و تبعیض‌آمیز عمیقاً موجب نارضایتی فعالان این حوزه شده و آنها را در شرایطی سخت و ناعادلانه قرار داده است. بحران تأمین دارو در کشور زنگ خطری جدی برای امنیت دارویی و سلامت عمومی مردم است. با کاهش بی‌سابقه ذخایر استراتژیک دارویی و عدم تأمین به موقع دارو کشور در آستانه یک بحران دارویی تمام عیار قرار گرفته است؛ به نحوی که با ادامه این وضعیت داروخانه‌ها ناچار خواهند شد که طی روزهای آتی پذیرش نسخ را بصورت غیربیمه‌ای انجام دهند. از طرفی کمبودها و عدم وجود نقدینگی برای جایگزین نمودن داروهای ارائه شده قبلی به ویژه برای بیماران خاص و مبتلا به بیماری‌های مزمن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به بار آورد و تهدیدی برای جان بیماران باشد و قطعا نارضایتی عمومی ناشی از کمبود دارو پتانسیل ایجاد تنش‌های اجتماعی و خدشه‌دار شدن امنیت و آرامش مردم را به همراه دارد. لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد ضمن ورود به موضوع سازمان‌های تأمین اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها را ملزم به پرداخت فوری و کامل مطالبات داروخانه‌ها فرمایید.
چاره‌ای جز افزایش قیمت داروها نیست
حدود یک ماه گذشته بود، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران که خود یک فعال اقتصادی در حوزه صنعت دارویی است گفته بود: صنعت دارو ۳۰ همت از بیمارستان‌ها و بیمه‌ها طلب دارد و در شرایطی که قیمت ارز و هزینه تولید آن بالا رفته چاره‌ای جز افزایش قیمت دارو نیست. قیمت دارو افزایش یافته، چون قیمت ارز و هزینه تمام‌شده تولید آن بالا رفته است. صنایع دارویی در حال فلج شدن هستند، از یک سو دولت بدهی‌هایش را با صنعت تسویه نمی‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولید رشد یافته، با این حال قیمت کنونی دارو از قیمت واقعی آن بسیار عقب‌تر است. وی در پاسخ به اینکه صنعت دارو ارز دولتی دریافت می‌کند بنابراین از نوسانات بازار آزاد ارز تاثیر نمی‌پذیرد، اظهار کرد: ارز ترجیحی تنها به تولید بخشی از داروها اختصاص پیدا می‌کند و همین بخش هم تنها برای تامین مواد اولیه تولید، ارز دریافت می‌کند، ضمن اینکه بخشی از افزایش قیمت دارو به گران شدن ارز برمی‌گردد و بخشی دیگر از عوامل ریشه در شرایط اقتصادی کشور دارد.
همچنین، امیر فرشچی، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی البرز، در جمع خبرنگاران اظهار کرده بود که دولت در دریافت مالیات و هزینه‌های بیمه‌ای، خود را شریک تجاری صنایع سلامت‌محور می‌داند، اما در پرداخت سهم خود تعلل می‌کند؛ این در حالیست که بدهی‌های دولت به این صنایع باعث اختلال در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی شده و همچنین از تبعیض در تخصیص تسهیلات و تعیین مالیات برای شرکت‌های طلبکار از دولت انتقاد کرد. آنطور که فعالان این صنعت عنوان می‌کنند که مطالبات صنعت دارو ۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی ۲۰ هزار میلیارد تومان است و این مطالبات به ۵۵ همت رسیده است؛ از دیگر سو، بیش از ۹۸ درصد از داروهای مصرفی در داخل تولید و کمتر از ۲ درصد دارو وارد کشور می‌شود؛ در همین راستا سرمایه‌گذاری وسیعی در حوزه تولید دارو انجام شده و کمتر دارویی در کشور وجود دارد که چند تولیدکننده در کشور نداشته باشد و رقابت سنگینی در این زمینه وجود دارد. حال اگر دولت مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را رفع کند. ارائه تسهیلات بانکی انقباضی شده و باید پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها تسهیل شود. حل این مسائل دست دولت است و به راحتی می‌تواند حل کند. علاوه بر این دولت باید دولت باید بستر تعاملات بانکی و پذیرش FATF را تسهیل کند تا شرکت‌های دارویی بتوانند صادرات داشته باشند.
