علی قائممقامی
کارشناس مسائل بینالملل
در پیشنویس قانون اساسی سوریه که به امضای دولت موقت این کشور رسید اساساً مسائل متعددی مطرح شده است اما در این راستا یک نکته بسیار مهم نهفته است و آن هم مساله مشروعیت الجولانی و دولت منتسب به وی در دمشق است. هنوز این پرسش مطرح است ..که چگونه میشود او با وجود اینکه چندین میلیون نفر از شهروندان سوری در کشورهای منطقه آواره هستند و بدون برگزاری انتخابات خود را رئیس دولت موقت این کشور اعلام کرده و حالا اقدام به امضای پیشنویس اعلامیه قانون اساسی سوریه کرده است. این در حالیست که دولت ترکیه سعی میکند با اقدامات دیپلماتیک و حتی امنیتی و نظامی به حکومت الجولانی و هیات تحریرالشام مشروعیت بدهد. این در حالیست که چندی پیش الجولانی یک توافق ملی با مظلوم عبدی که به عنوان فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه شناخته میشود، به امضا رساند اما تمام این تحولات در حالی رخ میدهد که نیروهای تحت امر الجولانی در مناطق ساحل مانند لاذقیه و طرطوس دست به اقدامات رادیکال و قتلعام طیف گستردهای از علویان سوریه زده است.
آنچه در این میان باید مورد نظر باشد این است که در چنین شرایطی ایالات متحده سعی کرد تا کردهای سوریه را به سمت دمشق هدایت کند تا دو طرف توافق خود را نهایی کنند که این اتفاق رخ داد اما مساله اینجاست که پیشنویس اعلامیه قانون اساسی سوریه به نوعی با ابهامات و مشکلاتی روبهرو است. در قانون اساسی پیشنهاد شده اعلام شده است که اسلام دین رسمی رئیس جمهوری است اما اعلام نشده که اسلام دین اصلی کشور است. در جایی دیگر به موضوع تفکیک قوا اشاره شده و مهمتر از تمام این مسائل این است که در متن این پیشنویس اعلام شده که تا پنج سال آینده در سوریه هیچگونه انتخاباتی برگزار نخواهد شد که همین مساله نشان میدهد که طی این مدت یک نظام رادیکال در سوریه آن هم با محوریت جریانهای تندرو حکومت خواهد کرد. این پیشنویس در حالی امضا شد که چند روز پیش مظلوم کوبانی و الجولانی با یکدیگر توافق مشترک امضا کردند که هشت بند داشت و قرار بر این شد که تمام نیروهای نظامی کردهای سوریه در بدنه دولت جدید سوریه ادغام شوند اما باید توجه داشت که مغایرتهای زیادی در این راستا و به خصوص در پیشنویس مذکور وجود دارد.