پولشویی با حساب‌های اجاره‌ای

 گروه اقتصاد کلان: یکی از روش‌های رایج و البته خطرناک در دنیای امروز برای انجام پول‌شویی و کلاهبرداری‌های مالی، اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی است. به گزارش تجارت، این پدیده به گونه‌ای است که افراد با اجاره دادن حساب بانکی یا کارت خود به افراد دیگر، عملاً زمینه را برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌کنند، حتی اگر از ماهیت این فعالیت‌ها مطلع نباشند. اجاره حساب بانکی به معنای در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا کارت بانکی به شخص ثالث است؛ به گونه‌ای که فرد صاحب حساب در ازای دریافت مبلغی، اجازه می‌دهد فرد دیگر از حساب وی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. این اقدام معمولاً با رضایت صاحب حساب و دریافت اجاره‌بها انجام می‌شود اما در عمل، کاربردهای غیرقانونی و سوءاستفاده‌هایی که از این حساب‌ها می‌شود، ابعاد گسترده و جدی دارد. افراد سودجو و کلاهبردار، برای پنهان کردن ردپای مالی فعالیت‌های مجرمانه خود، اقدام به اجاره یا اجاره گرفتن حساب‌های بانکی می‌کنند. به این ترتیب، با استفاده از حساب‌های متعلق به دیگران، پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق، کلاهبرداری، قمار، فرار مالیاتی و دیگر جرایم را جابه‌جا کرده و سعی می‌کنند منبع این پول‌ها را مخفی کنند. در این میان، فردی که حساب خود را اجاره داده است، ممکن است به دلیل عدم آگاهی از ماهیت فعالیت‌ها، درگیر پرونده‌های حقوقی و کیفری شود. معمولاً کلاهبرداران برای جذب افراد جهت اجاره حساب، از تبلیغات فریبنده‌ای استفاده می‌کنند؛ تبلیغاتی مانند درآمد میلیونی از منزل، کسب درآمدهای میلیاردی در یک ماه، و وعده‌های مشابه که افراد عادی را به فکر کسب درآمد آسان و سریع می‌اندازد. متأسفانه بسیاری از افراد که نیاز مالی دارند یا اطلاعات کافی ندارند، فریب این وعده‌ها را می‌خورند و حساب‌های بانکی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند. این موضوع به گونه‌ای اهمیت دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳ دی ماه سال ۱۳۹۷، در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد اجاره کارت یا حساب‌های بانکی صرفاً برای پوشش دادن فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد. در این اطلاعیه تأکید شده است کسانی که پیشنهاد اجاره حساب را مطرح می‌کنند، برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت تمامی اقدامات غیرقانونی را به اجاره‌دهندگان واگذار می‌کنند. به عبارتی، آنها با پرداخت مبلغی کم، به دنبال این هستند که همه مشکلات قانونی را بر دوش فرد صاحب حساب بیندازند. طبق قوانین جاری کشور، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی که از طریق حساب یا کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن حساب یا کارت است. بنابراین هیچ بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت وجود ندارد و ادعای اجاره دادن حساب در برابر مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی پذیرفته نیست. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌های متعدد به همه شهروندان هشدار داده است که تحت هیچ شرایطی نباید پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را بپذیرند، حتی اگر مبلغ قابل توجهی به آنها پیشنهاد شود. پذیرش این پیشنهادات می‌تواند عواقب جدی حقوقی و کیفری به دنبال داشته باشد که شامل جریمه‌های مالی، محرومیت از خدمات بانکی، تعقیب کیفری و حتی مجازات‌های حبس است. همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی، بار دیگر به مردم توصیه شده که هنگام دادن وکالت به اشخاص ثالث برای انجام امور بانکی، دقت کافی داشته باشند. وکالت‌نامه باید به صورت دقیق و محدود به نوع خدمت بانکی و مدت زمان مشخص تنظیم شود و از دادن وکالت‌های کلی و تام‌الاختیار به دیگران پرهیز شود. این اقدام می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند و مسئولیت‌های مالی را مشخص و محدود سازد.

 ابعاد حقوقی اجاره حساب بانکی به افراد غیر چیست؟
از دیدگاه قانونی، اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی از دو منظر مجرمانه و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اول، افرادی که از این حساب‌ها برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند؛ یعنی درآمد واقعی خود را پنهان کرده و به این وسیله مالیات کمتر پرداخت می‌کنند که این امر جرم است. دوم، افرادی که از این حساب‌ها برای پول‌شویی استفاده می‌کنند؛ به این معنا که پول‌های غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های دیگران عبور داده و به این ترتیب منبع پول‌های غیرمشروع را مخفی می‌کنند. قانون مبارزه با پول‌شویی کشور در ماده ۲ خود، به صراحت اعلام کرده است که اگر کسی حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دهد و پول‌های واریزی به حساب او منشأ مجرمانه داشته باشد، علاوه بر اینکه به عنوان شریک جرم شناخته می‌شود، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر صاحب حساب از جرم اصلی مطلع نباشد، باز هم نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند. بنابراین اجاره دادن حساب‌های بانکی نه تنها از نظر اخلاقی ناپسند است بلکه از لحاظ قانونی و کیفری نیز ممنوع و خطرناک است. علاوه بر خطراتی که برای صاحب حساب وجود دارد، این رفتار باعث تضعیف نظام مالی کشور و افزایش فعالیت‌های مجرمانه در سطح جامعه می‌شود.

مقابله با حساب‌های اجاره‌ای پایه‌ای برای ثبات اقتصاد ملی
نادر سرافراز کارشناس اقتصادی در گفتگویی با تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری سریع مقامات اقتصادی در روزهای بحرانی جنگ تحمیلی با اسرائیل اظهار داشت: در فضای پرابهام و التهابی ناشی از جنگ، بازارها معمولاً تحت تأثیر شایعات و عملیات روانی مختلف قرار می‌گیرند. یکی از نگرانی‌های جدی، گسترش نقل و انتقالات غیرقانونی از طریق حساب‌های اجاره‌ای است که مسیر را برای پول‌های مشکوک، فرار سرمایه و حتی فعالیت گروه‌های سودجو هموار می‌کند. دستور اخیر مرکز اطلاعات مالی، یک نقطه عطف در انتظام‌بخشی به بازار مالی کشور بود. این تصمیم هم در زمینه پیش‌گیری از وقوع جرایم اقتصادی و هم در ایجاد حس امنیت در میان فعالان اقتصادی، آثار واضحی برجای گذاشت. در شرایط خاص جنگی، کوچک‌ترین نشانه از لطمه به شفافیت مالی می‌تواند تبعات بزرگی برای اعتماد عمومی و بازارها داشته باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حساب اجاره‌ای نه فقط یک خطر برای جریان پولی داخل کشور است، بلکه در تعاملات بین‌المللی و ارزی نیز ممکن است به ایران آسیب برساند. کشورهای مختلف تجربه داشته‌اند که در موقعیت بحران، افزایش ناگهانی حساب‌های اجاره‌ای به کاهش رتبه اعتبارسنجی کشورها و تضعیف روابط بانکی با خارج انجامیده است. ایران با این تصمیم نشان داد کنترل داخلی بر شبکه بانکی را تقویت کرده است و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر می‌شود. از طرف دیگر، پاک‌سازی شبکه بانکی از حساب‌های بی‌نام و اجاره‌ای باعث می‌شود جریان شفاف پول و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر شود. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که بازار از فعالیت‌های زیرزمینی و پول‌های غیرقانونی مصون است، رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های مولد خواهند داشت. وی گفت: نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در چنین لحظاتی تعیین‌کننده است. ثبات روانی بازار یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی است و سیاستی مثل برخورد با حساب‌های اجاره‌ای، مستقیماً اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند. حتی اثر روانی و اجتماعی این تصمیم گاهی از اثرات اقتصادی آن پررنگ‌تر خواهد بود. از زاویه فنی نیز حذف حساب‌های اجاره‌ای توان دولت در کنترل نقدینگی، مالیات‌ستانی و برنامه‌ریزی اقتصادی را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. شبکه بانکی شفاف می‌تواند ابزار مؤثرتری دست سیاست‌گذاران بدهد، از هزینه‌های مبارزه با پول‌شویی بکاهد و منابع را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. این دقیقاً همان رویکردی است که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته برای پایدارسازی رشد خود در شرایط بحران اتخاذ کرده‌اند سرافراز در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: مقابله با حساب‌های اجاره‌ای فراتر از یک اقدام مقطعی است؛ این رویکرد باید با اصلاحات ساختاری، آموزش و برخورد حقوقی همراه شود تا زمینه تکرار چنین معضلاتی در آینده کاهش یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی پس از عبور از بحران جنگ نیز آثار مثبت خود را در بازار سرمایه، بازار ارز و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی نشان خواهد داد. دستور وزیر اقتصاد مجموعه اقدامات مرکز اطلاعات مالی، پایه محکمی برای بازسازی اعتماد در بین مردم و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. استمرار این مسیر می‌تواند الگوی کارآمدی برای مدیریت بحران‌های آتی و ساخت زیرساخت‌های اقتصادی مدرن باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که اجاره حساب‌های بانکی یکی از روش‌های مهم و پرخطر در پول‌شویی و کلاهبرداری‌های مالی است که افراد سودجو با استفاده از آن، ردپای مالی فعالیت‌های غیرقانونی خود را پنهان می‌کنند. صاحب حسابی که بدون آگاهی حساب خود را اجاره می‌دهد، در واقع به عنوان شریک جرم شناخته شده و در معرض پیگردهای حقوقی و کیفری قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین جاری کشور و اطلاعیه‌های بانک مرکزی، مسئولیت تمام تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب‌های بانکی بر عهده دارنده آن است و هیچ بهانه‌ای برای فرار از این مسئولیت پذیرفته نیست. بنابراین توصیه جدی این است که هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرید تا از پیامدهای قانونی و کیفری ناشی از فعالیت‌های مجرمانه مصون بمانید و امنیت مالی خود را حفظ کنید.