مجلس دهم و برجام 2

اینک که به لطف تدابیر ریاست محترم جمهوری و تلاش تحسین برانگیز دکتر ظریف و هیات مذاکره کننده هسته ای، برجام1 به فرجام رسید، فرصت مهمی پیش روی احیای صنعت خلق شده است تا با رشد صنعتی کشور، برجام 2 توسط مردم و دولت به سرانجام برسد.

در این راستا مجلس دهم می تواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی کشور پدید آورد. تصویب قوانین جدید و بازنگری در قوانین بالادستی و آئین نامه های مربوطه با اولویت قرار دادن توسعه صنعتی و رشد تولید می تواند مراکز صنعتی را از رکود کنونی خارج سازد.

در این چارچوب اصلاح ساختار های حقوقی و حاکمیتی مربوط به تولید و همراه کردن مسیر سرمایه گذاری، انرژی جدیدی را در کالبد خسته صنعت جاری می سازد. قوانین موجود نقائص و کمبود های جدی برای تولید کننده و سرمایه گذار دارند.

بهبود آنها نیازمند مجلسی است که اکثریت آنها به اهمیت تولید و صنعت در سعادت جامعه و بهروزی ملت باور داشته باشند.

موضوع فقط در قانونگذاری محدود نمی شود بلکه جهت گیری ها و حساسیت مجلس نیز نقش تعیین کننده ای دارد. موضوع مهم دیگر تصویب قوانین و فرایند هایی است که جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد. باید با تقویت بعد نظارتی مجلس و دیگر نهادهای مربوطه عرصه را بر سوء استفاده غارتگران بیت المال تنگ نمود.

سلامت اقتصادی کشور و بالندگی صنعت فقط از طریق مدیران پاک دست حاصل نمی شود و صرفا نمی توان بر روی اعتماد فردی و جریانی سرمایه گذاری کرد، بلکه باید ساز و کارهای کارامدی را طراحی کرد که در برابر فساد توان بازدارندگی داشته باشد و پیشاپیش دستان آلوده را ناکام سازد.

اگر در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، مجلس نقش نظارتی خود را ایفا کرده بود، هر روز فساد چندین میلیاردریالی توسط دستگاه محترم قضایی کشف و اعلام نمی شد.

همیشه سیستم قضایی آخرین مرحله در چرخه مبارزه با فساد است و اگر راهبرد پیشگیری برای جلوگیری از فساد اقتصادی را ملاک عمل قراردهیم و نقش نهادهای نظارتی و قوانین در جلوگیری از فساد به اندازه کافی قوی شود، رانت و فساد اقتصادی به حداقل ممکن می رسد .

دیگر نقش مهم مجلس حمایت از آشتی جویی در سیاست خارجی و توسعه مراودات تجاری با دنیا جهت تسهیل و تسریع انتقال فناوری به کشور است.

دستیابی به تکنولوژی متناسب با تقویت زیرساخت های صنعتی و نوسازی کارخانجات و مراکز تولیدی کشور نیاز مبرم جامعه صنعتی کشور است. در این راستا تقویت رویکرد دولت در تعامل سازنده و موثر با دنیا و بویژه اروپا و ژاپن اهمیتی کلیدی در مجلس آینده دارد. اگر جریانی که اکثریت مجلس را در دست می گیرد با سیاست تعاملی دولت همراهی نکند، آنگاه چالشی جدی در مسیر احیا و خروج صنعت از رکود پیش می آید.

تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بنگاه های بزرگ اقتصادی با هدف توسعه، تحکیم و تثبیت مناسبات اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی، جلب مشترک های انتفاعی در تولید و گسترش بازارهای صادرات کالا، جانی تازه به کالبد خسته صنعت ایران می دهد و برای آن در داخل و خارج مزیت ایجاد می کند. از این رو توانمندسازی صنعت در دوره پسابرجام، تشکیل مجلسی همسو با دولت اعتدال را ضرورت می بخشد.

البته باید توجه داشت این نکته به معنای این نیست که نفس مجلس همسو در صنعت معجزه ایجاد می کند. بلکه نقش اصلی را مدیران و فعالان صنعتی کشور باید ایفا کنند و این مهم نیز فرایندی تدریجی است و به یک باره و از طریق اراده گرایی صرف حاصل نمی شود. اما مجلسی که دغدغه مدیران، کارآفرینان،کارگران و عوامل مختلف تولید را دارد و حل مشکلات آنان را اولویت خود می پندارد، یک فرصت ویژه برای توانمند سازی صنعت است.

اگرچه صنعت و تولید حوزه ای مستقل از سیاست است و تصمیم گیری و سیاستگزاری و تنطیم مناسبات نیز باید از حوزه نفوذ سیاست و اهالی سیاست بیرون باشد، اما فضای سیاسی در کارکرد صنعت تاثیر بسزایی دارد. با بررسی رابطه شرایط جامعه و شاخص های ارزیابی واحد های صنعتی می توان مشاهده کرد، در موقعیتی که جامعه امیدوار است و نشاط سیاسی جریان دارد، به طور نسبی بازدهی تولید و خدمات صنعتی نیز بیشتر است.

در این فضا سرمایه گذاری های بیشتری در بخش خصوصی صورت می گیرد و نیرو های صنعتی نیز با انگیزه و توان بیشتری فعالیت هایشان را جلو می برند.

در این حوزه دانشگاه ها نمونه روشنگری هستند. من به دلیل سوابق فعالیت هایی که در دانشگاه داشتم چه زمانی که فعال دانشجویی و چه زمانی که مدیر کل امور فرهنگی در دانشگاه پلی تکنیک بودم، به خوبی از نزدیک متوجه رابطه فضای باز و وجود شور و اشتیاق در عرصه سیاسی با تقویت بنیه آموزشی- پژوهشی و اراده دانشجویان در خدمت به جامعه صنعتی کشور شدم. از طرفی سیل خروج نخبگان از کشور با فضای باز در دانشگاهها رابطه معکوس دارد.

صنعت در ایران مانند همه دنیا برای رشد نیاز به همکاری تنگاتنگ با دانشگاه دارد. در شرایط رکود و فضای بسته میل به فعالیت های علمی و تعهد به نقش آفرینی مثبت در صنعت به میزان ملموسی کاهش می یابد.

بنابراین مجلسی که آزادی ها در چارچوب قانون و رعایت حقوق ملت بر مبنای فصل سوم قانون اساسی اصرار می ورزد و می خواهد سیاست ورزی منطقی جایگزین فضای پلیسی شود، پیامد مثبت غیر مستقیمی برای رشد علمی دانشگاه ها و در نتیجه انتفاع صنعت خواهد داشت.

از نکاتی که پیش تر شرح داده شد می توان نتیجه گرفت، تشکیل مجلسی که عقلانیت، تدبیر و میانه روی را سرلوحه خود قرار داده و پوپولیسم، حرف های شعاری و افراطی گری را در حوزه تقنینی کشور طرد نماید و با دیدگاه اصولی و کارامد به بازدارندگی در برابر مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها بیندیشد، موقعیت مثبتی برای جامعه صنعتی ایران است.

این مجلس می تواند برنامه راهبردی منسجم و مستحکم برای توانمند سازی صنعت و بومی سازی فناوری با تکیه خاص بر تولید ارائه داده و صنعت کشور را از وضعیت نابسامان کنونی نجات دهد.