هشدارهايي از ژاپن به منطقه يورو

اروپا تمايلي به صرفه جويي بيش از حد ساختاري در كشورهاي بستانكار ندارد. اين امر درست است كه ژاپن ديگر با اجماع سياست هاي پولي پيش نمي رود. بانك ژاپن قصد خريد اوراق قرضه دولتي به نرخ 705 ميليارد دلار برابر با 16 درصد توليدات ناخالص داخلي را دارد كه باعث مي شود اوارق بانك مركزي ژاپن  توازن بهتري نسبت به خزانه دولت فدرال آمريكا يا بانك مركزي اروپا پيدا كند. به علاوه بانك مركزي ژاپن قصد دارد تا خريد اواراق و املاك را بين 7 تا 10 سال افزايش دهند. صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي دولت نيز قصد دارد تا سرمايه هاي خود در اوراق قرضه داخلي از 60 درصد به 35 درصد كاهش دهد كه درنتيجه باعث مي شود ارزش سهام ژاپن تا 90 ميليارد دلار افزايش بيابد. بانك مركزي ژاپن براي توجيه تصميم خود مي گويد توسعه ضعيف در ماليات مصرفي و كاهش قيمت نفت باعث پايين آمدن فشارها شده است. در نتيجه تبديل ذهنيت تورم در جامعه با تاخير همراه خواهد بود. اين سئوال مطرح است كه آيا سياست هاي بانك مركزي ژاپن نتيجه بخش خواهد بود؟ تاكنون نرخ منفي سود باعث افزايش سرمايه گذاري در شركتها شده و باعث رشد مازاد گرديده است. تصميم گيري بانك مركزي ژاپن در اعمال برنامه مالي تازه خود باعث كاهش ارزش ين تا 4 درصد در مقابل دلار شد ، ولي هنوز هيچ يك از اين سياستها قادر به مقابله با مشكلات ساختاري در بخش شركتها نيستند. سياست هاي پولي تسكين دهنده خسارتها نخواهد بود و در اين بخش اصلاحات مالياتي مورد نياز است ولي اصلاحات بايد شامل افزايش ماليات درآمد به جاي كاهش پيشنهاد دولت درباره ماليات شود. قابل ذكر است سرمايه گذاري بر كسري بودجه توسط بانك مركزي ژاپن باعث محو شدن بي توازني در اقتصاد نمي شود باتوجه به بدهي ژاپن ، تامين مالي مستقيم از سوي دولت خطرتغيير غيرقابل كنترل در انتظارات جامعه نسبت به تورم بالا را افزايش مي دهد. حال ديگر كشورها به خصوص بانك مركزي اروپا مي توانند چه درسي از ژاپن بگيرند؟ پاسخ اين است كه اشتباهات ژاپن را تكرار نكنند. ژاپني ها درحال حاضر به سه دليل در جايگاه كنوني قرار دارند.اول اينكه بانك ژاپن براي جبران اشتباههاتي كه منجر به شكل گيري حباب اقتصادي شد به سختي به دنبال اعمال سياست هاي مالي به خصوص در دهه 90 ميلادي بود. دوم اينكه دولت ژاپن سياست مالي ناگهاني را در 1997 اعمال كرد و درنهايت ژاپني ها هرگز در بخش شركتهاي بزرگ از صرفه جويي بيش از حد ساختاري استفاده نكرد. اين اشتباهات باعث افزايش فشار تورم زا شد. تمامي اين جريانها اكنون در منطقه اتحاديه اروپا منعكس شده است و باعث سلطه رويكرد رياضتي گشته است. منطقه اتحاديه اروپا تمايلي به برخورد با صرفه جويي بيش از حد ساختاري در كشورهاي بستنكار حوزه يورو را ندارد ولي منطقه يورو بايد به ياد داشته باشند كه بدون توجه به نتايج اقتصادي ، ژاپن همچنان كشوري با عملكرد خاص باقي خواهد ماند كه شهرونداني وفادار دارد ولي اتحاديه اروپا چنين امتيازاتي را ندارد و نمي تواند خطر سقوط به تورمي شبيه ژاپن را بپذيرد .
* مارتين ولف كارشناس فايننشال تايمز- ترجمه نيلوفر مهتدي