بنگاه‌هایی که با تعطیلی خود، کوچک و کوچکتر شدند و آنچه در این میان به شدت آب رفت، شغل‌هایی بود که به زحمت از سوی بخش‌های مولد کشور ایجاد شده بود. این روزها و با برداشته شدن تحریم‌ها باز هم سوال این است که آیا می‌توان سیل بیکاران حاصل از این ساختار ناکارآمد و تحریم‌های ناجوانمردانه را دوباره بر سر کار برد و طیف عظیمی را که در آینده به کارجویان قدیمی افزوده می‌شوند، سیراب کرد؟ طی دو - سه سال اخیر و با تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، عده‌ای کار خود را از دست دادند و عده‌ای هم که بر سر کار خود باقی ماندند، از اضافه‌کاری‌ها و امتیازهایی که در شرایط عادی داشتند، محروم شدند.
در این شرایط، بسیاری از جویندگان کار با مرزهای نسبتا پایینی مشغول به کار می‌شوند؛ چرا که جایگزین جدی برای شغل فعلی آنها وجود ندارد.
با این توضیحات می‌شود حدس زد وقتی اقتصاد رشد خوبی ندارد و سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز از سوی بنگاه‌ها انجام نمی‌شود، وضعیت اشتغال نیز چندان مناسب نخواهد بود.
چند روز پیش شاهد افزایش 14 درصدی حقوق کارگران برای سال 95 بودیم. اما بحث این است که اگر دستمزدها معادل و مشابه نرخ تورم تعدیل شود و حتی نرخ تورم نیز کاهش یابد، باز چالش‌های جدی وجود خواهد داشت؛ اولا فاصله هزینه زندگی یک خانوار کارگری از حداقل مزد قانونی، بسیار زیاد است و کارگران شاغلی که حداقل مزد قانونی را دریافت می‌کنند زیر خط فقر قرار می‌گیرند. در حال حاضر نرخ بیکاری میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالای 20 درصد است و این نسبت برای زنان فارغ‌التحصیل به بالای 40 درصد می‌رسد. در این وضعیت، عده‌ای هستند که درآمدی ندارند و بخش اعظم گروهی که شاغل هستند نیز قطعا نمی‌توانند انتظار مزد خوبی داشته باشند؛ چرا که عرضه نیروی کار بیش از تقاضای آن است و نیروی کار قدرت چانه‌زنی ندارد. به عبارتی می‌توان گفت وضعیت نامساعد اقتصادی به دو شکل بیکاری و مزدهای پایین و شرایط نامناسب کاری، انعکاس پیدا کرده است؛ از این رو سال 94، سال بسیار سختی برای نیروی کار ایران بوده است.
اقتصاد ایران در سال 95 حداقل با سه چالش کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت
و نرخ سود بالای بانکی مواجه خواهد بود. علاوه بر این، سه دسته عوامل بر وضعیت
کوتاه مدت اقتصاد ایران در این سال موثر هستند.
این سه دسته شامل عواملی ناشی از
تحولات اقتصاد جهانی، عواملی ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست‌های
پولی و مالی هستند. مهمترین عوامل جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای
تجاری و همچنین قیمت نفت است. مهمترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد
ایران تاثیرگذار خواهند بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های
بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین‌المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی
و سرمایه‌گذاری.
آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می‌شود و در
کوتاه مدت نیز انتظار می‌رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش می‌یابد، و آزادسازی
دارایی‌های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تاثیر مثبت داشته باشد؛ این عامل در کنار
تسهیل تجارت خارجی منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال 1395 شود و در
نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری به تحریک تقاضای موثر کمک کند. در مورد
سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال 95 می‌توان بیان کرد، در صورتی که لایجه بودجه
به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود سه درصد خواهد بود.
علاوه بر این در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی در نهایت منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود از این طریق هم می‌تواند تاثیر مثبتی بر طرف تقاضا و عرضه اقتصاد داشته باشد. در نهایت با توجه به قرائن و شواهد موجود به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال 95 مثبت و قابل ملاحظه خواهد بود. بدون تردید سال 95 یک سال سخت برای اقتصاد ایران خواهد بود.
اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای به وضعیت بازار کار در سال آتی توجه کنیم،
باید ببینیم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی چه می‌شود؛ چرا که تغییر در وضعیت اشتغال،
منوط به تحول در وضعیت بنگاه‌هاست.
مهم است دریابیم در چشم‌انداز مورد نظر، آیا بنگاه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت خود را گسترش می‌دهند یا در پی کاهش تولید و ظرفیت هستند. آیا باز هم صبر می‌کنند و با امید به آینده به تولید با ظرفیت پایین ادامه می‌دهند یا به این نتیجه می‌رسند که تصمیم آخر خود را بگیرند و ناامید از بهبود اوضاع، واحد خود را تعطیل کنند. در حقیقت، مدتی طولانی همه فعالان اقتصادی منتظر بودند نتیجه منازعات هسته‌ای روشن و تکلیف اوضاع بازار ارز مشخص شود. حالا فضا از دوره برزخ تحریم‌ها تقریبا خارج شده و با لغو تحریم‌ها برخی از دغدغه‌ها رفع شده است.
اما این بحث همچنان مطرح است که آیا
ایران واقعا می‌خواهد فضا را برای یک فعالیت بسیار گسترده با جهان خارج و ورود سرمایه‌های
خارجی باز کند یا اینکه می‌خواهد ارتباط محدودی با برخی از کشورها داشته باشد و در
فعالیت‌های اقتصادی تحولی جدی ایجاد نکند. اتفاقات اخیر، مانند تجمع و اعتراض عده‌ای
علیه قراردادهای نفتی بر روی وزارت نفت نشان دهنده این ابهام است. سرمایه، ترسو
است، اگر آرامشی وجود نداشته باشد، اگر سرمایه‌گذار نگران امنیت یا تغییر قوانین و
مقررات باشد، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گسترش پیدا نمی‌کند؛ از این رو اگر ابهام
در فضای سرمایه‌گذاری ایران تداوم داشته باشد، سال 95 نیز سال خوبی نخواهد بود. پس
اینکه ما انتظار داشته باشیم از ابتدای سال 95 با یک اقتصاد پرتحرک روبه‌رو شویم،
چندان واقع‌بینانه نیست؛ اما اگر آرامش، به صورت جدی در فضای اقتصادی ایران حاکم
شود، می‌توان انتظار داشت که با گذشت ماه‌های اول سال 95، به تدریج آثار بهبود
اقتصادی در کشور آشکار شود.
سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند حرکتی در اقتصاد ایران
ایجاد کند، اما به تنهایی کافی نیست. این اتفاق زمانی می‌تواند آثار جدی در حوزه
اشتغال در پی داشته باشد که بتواند بنگاه‌های داخلی را نیز برای گسترش فعالیت،
تشویق کند. از سوی دیگر کارشناسان امیدوارند که دولت با جسارت بیشتری طرح‌های
عمرانی و فعالیت‌های اقتصادی مستقیم خود را آغاز کند تا محرکی برای توسعه فعالیت‌های
اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد.
به این ترتیب اگر همه چیز خوب پیش برود و شوک‌های منفی مانند حمله به سفارت عربستان تکرار نگردد، می‌توان امیدوار بود که آثار بهبود اوضاع اشتغال را از اواخر تابستان 95 مشاهده کرد.
