مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرد وام
ازدواج را به مبلغ 10 میلیون تومان برساند. با این مصوبه مبلغ 10 میلیون
تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و جمعا 20 میلیون تومان تسهیلات قرض
الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد. به گزارش
تسنیم، ولی بعد از این مصوبه بانک مرکزی و بانکی ها مخالفت شان را با
افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام کرده و گفتند منابع کافی برای
پرداخت این تسهیلات را ندارند.
مجلسی ها هم در پاسخ به این بهانه موضوع
وام دهی بانکها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع اینطور از سوی
بانک مرکزی توجیه شد که تا کنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!
طبق
اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در
بهمن ماه سال 94 معادل 35 هزار میلیارد تومان بوده است که تنها 20 تا 25
درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام
بالا شده است.
بنابراین اگر فرض بگیریم 25 درصد از 35 هزار میلیارد
تومان به جیب کارمندان بانک ها رفته یعنی بانکی ها 8750 میلیارد تومان به
کارمندان خود وام قرض الحسنه داده اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه
ازدواج بانک ها طبق اعلام بانک مرکزی 5000 میلیارد تومان در طول سال 94
بوده است!
گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانکها تاکنون بیش
از 10 هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرضالحسنه تخلف
داشتهاند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.
طبق
گزارش 14455 مرکز پژوهشهای مجلس، وام دادهشده به مدیران و کارکنان بانکی،
دوره بازپرداختی 15 ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از 12 میلیون
تومان است که در مواردی تا 100 میلیون تومان هم میرسد.
وامهایی به نام مشتری، به کام بانک!
دو
روز پیش خبری با این عنوان که پرداخت تسهیلات از سوی بانکها طی دو سال
گذشته بیشتر از حد انتظار و پیش بینی بانک مرکزی بوده است، اعلام شد و این
خبر تحت عنوان «سقف وامهای بانکی شکست» در رسانههای کشور درج شد که برای
هر خوانندهای میتوانست از جذابیت برخوردار باشد زیرا نشان از پیشرفت
بزرگی در نظام بانکی کشور است. به گزارش قانون ، براساس آمار اعلام شده
بانک مرکزی، رقم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها برای سال گذشته چیزی حدود
417 میلیارد تومان بوده است در حالی که پیشبینی بانک مرکزی برای سال پیش،
بیش از 340 هزار میلیارد تومان نبوده است. این عملکرد نشان میدهد که
بانکها حدود 75 هزار میلیارد تومان نسبت به 12 ماهه سال 1393 بیشتر
تسهیلات پرداختهاند که نشان از رشد 22 درصدی در پرداخت تسهیلات دارد. این
رقم بالغ بر پیشبینی بانک مرکزی برای تسهیلاتدهی است چراکه به گفته
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانکها حدود 20 درصد بیش
از پیش بینی سال قبل تسهیلات ارائه کنند. از این عملکرد در رسانهها تحت
عنوان عملکرد بی سابقه شبکه بانکی یاد شده که در صورت درست بودن آن، درواقع
یک برد بسیار بزرگ برای نظام بانکی کشور محسوب میشود. حال این سوال پیش
میآید که در شرایط فعلی کشور و با توجه به وجود تحریمها در دو سال گذشته
آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟
در چنین شرایطی رقم اعلام شده پرداخت
تسهیلات بانکها تا چه اندازه میتواند واقعی باشد. دکتر احمد حاتمی یزد،
کارشناس امور بانکی در خصوص رقم اعلام شده پرداخت تسهیلات از سوی بانکها
به «قانون» گفت: از نظر بنده بسیار بعید است رقمی که از سوی بانک مرکزی
بهعنوان رقم پرداخت وام و تسهیلات در طول دو سال گذشته توسط بانکهامطرح
شده، رقم واقعی باشد. درواقع بخش زیادی از این پرداختها مربوط به تسهیلاتی
است که برای تسویه بدهیهای گذشته به اشخاص داده میشود تا بتوانند معوقات
خود را که معمولا مقدار کمی هم نیستند، به بانک پرداخت کنند.
حاتمی یزد
در ادامه بیان کرد: بسیار بعید است وصولی واقعی بانکها رقم اعلام شده
باشد زیرا فرض بر این است که سال قبل تمام ظرفیت بانکها پرشده و دیگر
توانایی پرداخت تسهیلات از سوی آنها وجود ندارد. بنابراین انتظار میرود
در طول سال بتوانند به میزانی که بدهی از وصولیهای پیشین در بانک وجود
دارد، به مشتری وام و تسهیلات پرداخت کنند. درحالی که اصلا منطقی نیست
بانکها به اندازه این رقم اعلام شده، وصولی داشته باشندزیرا این مقدار
معادل نیمی از نقدینگی کل کشور است.