از سوی مرکز پژوهش‌‌ها صورت گرفت؛
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علل بروز رکود تورمی و راه حل‌هایی برای برون رفت از آن را بررسی کرد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای
اسلامی؛ دفتر مطالعات اقتصادی این دفتر اعلام کرد: بسته پیشنهادی دولت برای
خروج از رکود تورمی در قالب گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری‌های
برون رفت از آن»، در حالی منتشر شده است که تا پیش از این بیشتر اقدامات
دولت معطوف به مدیریت منابع و مصارف بودجه، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل
تورم بوده و کمتر در رابطه با چگونگی مواجهه با رکود اقتصادی اقدام موثری
صورت گرفته است.
مهم‌ترین ویژگی‌های گزارش مذکور ارائه تحلیل منسجم و منطبق بر تئوری اقتصادی، تاکید بر نقش محوری تحریم‌ها در وضعیت رکود تورمی کنونی، تاکید بر انحراف قیمت‌های کلیدی (سودبانکی، ارز، قمیت انرژی) از مقادیر تعادلی به عنوان عوامل اصلی زمینه ساز رکود وتاکید بر مقدورات و ابزارهای سیاستی در اختیار دولت است در این تحلیل مهم‌ترین اقدامات دولت در دوره کوتاه مدیریت اجرایی کشور بر مدیریت بودجه عمومی و انضباط مالی، کاهش نااطمینانی از طریق ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم بوده است که در هر سه مورد هم توفیقات نسبی مشاهده می‌شود.
در موضوع کنترل تورم، تاکید دولت بر کنترل «پایه پولی» به عنوان عامل مسلط و نتیجه مطلوب آن در کاهش نرخ تورم است. با این حال، علاوه بر اینکه شواهدی دال بر کاهش طبیعی نرخ تورم به عنوان جزیی از ماهیت طبیعی سیکل تجاری رخ داده در اقتصاد ایران وجود دارد، سازگاری نظری استدلال مذکور با سایر اجزای تحلیل دولت از وضعیت اقتصاد کلان (به خصوص عوامل انتقال دهنده رکود به دوره‌های آتی) نیز محل بحث است. با این حال، نقش مهم کنترل «نقدینگی» بر تورم را نمی‌توان نادیده گرفت.
این گزارش درادامه افزود: در زمینه راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود نیز، تجهیز منابع بانکی ارزی و ریالی به خصوص برای بخش‌های پیشرو (نفت، گاز، پتروشیمی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری، گردشگری، مسکن)، تخصیص کارآیی منابع بودجه عمرانی، تقویت بازار سرمایه، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تقویت ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار، بهبود آرام تجارت خارجی، تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و... پیشنهاد شده است.
یک نکته دیگر آن است که در بخش توصیه‌ها مشخص نیست که این راهکار‌ها چه نسبتی با عوامل زمینه ساز بحران (یعنی وابستگی‌های چهارگانه اقتصاد) دارند و آیا به علاج آن‌ها کمک می‌کنند یا خیر. برای مثال پیشران بودن بخش نفت یا کاهش بار مالیات چگونه دنبال خواهد شد که وابستگی بودجه به نفت و در نتیجه آسیب پذیری اقتصاد را افزایش ندهد؟ به بیان دیگر نسبت راهکارهای پیشنهادی با اقتضائات اقتصاد مقاومتی نیاز به تبیین دارد؟
برخی از پیشنهادهای فوق (از جمله تجهیز منابع مالی، تامین سرمایه در گردش و...) به پشتوانه استدلال‌های مطرح شده در متن گزارش و پذیرش آن‌ها، با فرض اجرای آن مطابق با انتظار، قابل دفاع است، اما بحث در رابطه با برخی از این پیشنهاد‌ها (از جمله بخش‌های پیشرو شناسایی شده) مستلزم ملاحظه اسناد پشتیبان احتمالی خواهد بود. زیرا برای مثال بخش نفت در دهه گذشته کمترین سهم در رشد اقتصادی ایران را داشته و کمترین سهم از مبادلات واسطه‌ای (که از منظر روابط بین بخشی مهم است) را داراست، اما به عنوان اولین بخش پیشرو مطرح شده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که به نظر می‌رسد ارائه راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر فروضی است که جاری بودن آن‌ها در اقتصاد ایران محل تردید است. برای مثال با فرض افزایش توان مالی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هایی که در شرایط رکودی نیازمند تسهیلاتند ضمانتی برای دسترسی آن بنگاه‌ها به منابع مالی با در نظر گرفتن شرایط نهادی، سرمایه اجتماعی و رویه‌های مدیریتی کنونی کشور و عدم دسترسی افراد (حقیقی یا حقوقی) غیر اولویت دار وجود ندارد. چنانچه بسته سیاستی دولت به شرایط نهادی و رویه‌های مدیریتی بخش‌های اقتصادی توجه نکند، تحقق پایدار هدف رشد محل تردید است.
انتهای پیام/
مهم‌ترین ویژگی‌های گزارش مذکور ارائه تحلیل منسجم و منطبق بر تئوری اقتصادی، تاکید بر نقش محوری تحریم‌ها در وضعیت رکود تورمی کنونی، تاکید بر انحراف قیمت‌های کلیدی (سودبانکی، ارز، قمیت انرژی) از مقادیر تعادلی به عنوان عوامل اصلی زمینه ساز رکود وتاکید بر مقدورات و ابزارهای سیاستی در اختیار دولت است در این تحلیل مهم‌ترین اقدامات دولت در دوره کوتاه مدیریت اجرایی کشور بر مدیریت بودجه عمومی و انضباط مالی، کاهش نااطمینانی از طریق ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم بوده است که در هر سه مورد هم توفیقات نسبی مشاهده می‌شود.
در موضوع کنترل تورم، تاکید دولت بر کنترل «پایه پولی» به عنوان عامل مسلط و نتیجه مطلوب آن در کاهش نرخ تورم است. با این حال، علاوه بر اینکه شواهدی دال بر کاهش طبیعی نرخ تورم به عنوان جزیی از ماهیت طبیعی سیکل تجاری رخ داده در اقتصاد ایران وجود دارد، سازگاری نظری استدلال مذکور با سایر اجزای تحلیل دولت از وضعیت اقتصاد کلان (به خصوص عوامل انتقال دهنده رکود به دوره‌های آتی) نیز محل بحث است. با این حال، نقش مهم کنترل «نقدینگی» بر تورم را نمی‌توان نادیده گرفت.
این گزارش درادامه افزود: در زمینه راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود نیز، تجهیز منابع بانکی ارزی و ریالی به خصوص برای بخش‌های پیشرو (نفت، گاز، پتروشیمی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری، گردشگری، مسکن)، تخصیص کارآیی منابع بودجه عمرانی، تقویت بازار سرمایه، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تقویت ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار، بهبود آرام تجارت خارجی، تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و... پیشنهاد شده است.
یک نکته دیگر آن است که در بخش توصیه‌ها مشخص نیست که این راهکار‌ها چه نسبتی با عوامل زمینه ساز بحران (یعنی وابستگی‌های چهارگانه اقتصاد) دارند و آیا به علاج آن‌ها کمک می‌کنند یا خیر. برای مثال پیشران بودن بخش نفت یا کاهش بار مالیات چگونه دنبال خواهد شد که وابستگی بودجه به نفت و در نتیجه آسیب پذیری اقتصاد را افزایش ندهد؟ به بیان دیگر نسبت راهکارهای پیشنهادی با اقتضائات اقتصاد مقاومتی نیاز به تبیین دارد؟
برخی از پیشنهادهای فوق (از جمله تجهیز منابع مالی، تامین سرمایه در گردش و...) به پشتوانه استدلال‌های مطرح شده در متن گزارش و پذیرش آن‌ها، با فرض اجرای آن مطابق با انتظار، قابل دفاع است، اما بحث در رابطه با برخی از این پیشنهاد‌ها (از جمله بخش‌های پیشرو شناسایی شده) مستلزم ملاحظه اسناد پشتیبان احتمالی خواهد بود. زیرا برای مثال بخش نفت در دهه گذشته کمترین سهم در رشد اقتصادی ایران را داشته و کمترین سهم از مبادلات واسطه‌ای (که از منظر روابط بین بخشی مهم است) را داراست، اما به عنوان اولین بخش پیشرو مطرح شده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که به نظر می‌رسد ارائه راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر فروضی است که جاری بودن آن‌ها در اقتصاد ایران محل تردید است. برای مثال با فرض افزایش توان مالی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هایی که در شرایط رکودی نیازمند تسهیلاتند ضمانتی برای دسترسی آن بنگاه‌ها به منابع مالی با در نظر گرفتن شرایط نهادی، سرمایه اجتماعی و رویه‌های مدیریتی کنونی کشور و عدم دسترسی افراد (حقیقی یا حقوقی) غیر اولویت دار وجود ندارد. چنانچه بسته سیاستی دولت به شرایط نهادی و رویه‌های مدیریتی بخش‌های اقتصادی توجه نکند، تحقق پایدار هدف رشد محل تردید است.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
پرطرفدارترین عناوین