قصور سازمان بازرسی و دیوان محاسبات
از سوی دیگر رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم گفت: سوال بسیار جدی و مهم این است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با این مسئله چه کرده‌اند. به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف درباره فیشهای حقوقی خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد هستیم ازسوی برخی از مدیران به نوعی سوءاستفاده از اختیارات صورت گرفته؛ این درحالی است که از مدیران توقع می‌رفت که با درنظر گرفتن وضعیت مردم، حداقل عرف جامعه رعایت کنند.عارف خاطرنشان کرد: درحالی که مردم برای دریافت وام‌های ۲ الی ۳ میلیونی دچار مشکل هستند، این توقع از مدیران ارشد وجود دارد که هر چه بیشتر به مردم توجه داشته باشند. او گفت: با این حال، باید توجه کنیم کسانی که چنین حقوق‌هایی را تصویب و تایید کردند نیز مورد برخورد قرار گیرند. برخورد با این مسئله نباید محدود به دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها و وام‌ها شود؛ بلکه باید با تصویب‌کنندگان و تاییدکنندگان نیز برخورد شود. رئیس فراکسیون امید همچنین در ارتباط با عدم ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس، علیرغم سپری شدن بیش از دو هفته، خاطرنشان کرد: سوال بسیار جدی و مهم این است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با این مسئله چه کرده‌اند. او ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید به مجلس و مردم گزارش دهد چرا در این خصوص قصور کرده است و همچنین دیوان محاسبات نیز باید به مردم و مجلس شورای اسلامی گزارش دهد که چرا در حسابرسی سالانه به این مسئله بی‌توجه کرده و اگر به این تخلف‌ها برخورد کرده، چرا گزارشی ارائه نکرده است. عارف در پاسخ به اینکه چرا بحث مفاسد اقتصادی فیشهای حقوقی غیرمتعارف و سلامت مالی در دولت یازدهم بیشتر از دولت قبلی مطرح و رسانه‌ای می‌شود، گفت: اینکه چرا مسائل مالی و فیشهای حقوقی در گذشته مطرح نمی‌شده و به نوعی در این دولت رسانه‌ای می‌شود، چندان مهم نیست و بهتر است این مسئله را سیاسی نکنیم چرا که حفظ سلامت مالی و اقتصادی کشور ارجح است و یک ارزش به حساب می‌آید. او افزود: به نظر من اینکه نسبت به مسائل مالی و اقتصادی دولت حساسیت وجود داشته باشد و مورد نظارت قرار بگیرد فی‌نفسه مساله مثبتی است که می تواند راهگشای حق بسیاری از مسائل باشد اما این وضعیت نباید دستمایه بازی‌های سیاسی قرار بگیرد.
حقایق باید به مردم گفته شود
همچنین رئیس سازمان محیط زیست درباره افشای فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی گفت: ما هم روی این موضوع حساس هستیم و همه تلاش ما براین است که بتوانیم فضای صمیمانه و صحیحی را در این رابطه با مردم داشته باشیم.معصومه ابتکار افزود: ضابطه‌هایی در رابطه با حقوق مدیران در دولت مشخص شده است و این حقوق‌ها براساس شاخص‌های معینی تعیین شده است.
خطیب جمعه تهران با اشاره به مسئله فیش های حقوقی افزود: واقعیت این است که مردم ما حکومت ما را قیاس می کنند به حکومت عدل امام علی (ع) و حکومت مولا را با وصف عدالت می شناسند و این انتظار را دارند بنابراین حقوق ها وهدایای اینچنینی با روح حکومت عدل علی بیگانه است ومردم حق دارند رنجیده باشند. به گزارش ایرنا ، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه تهران گفت: در اوایل حکومت امیرمومنان نیز همین حقوق ها و هدایای نجومی بود و آنقدر به برخی افراد از بیت المال بخشیدند که بعد از مرگ آن افراد طلاهای آنها را با تبربریدند و بخشیدند. خطیب جمعه تهران افزود: ولی زمانی که علی(ع) سرکار آمد فرمود از حلقوم انها که گرفتند بیرون می کشم مگر به مهر زنهایشان در آمده باشد. خاتمی با بیان اینکه در موضوع حقوق های نجومی و حقوق بگیران باید استثناء دیده شود چراکه این قاعده کلی نیست و نباید مدیران قابل و لایق زیر سئوال بروند، تصریح کرد:هم اصل مسئله نباید سیاسی شده و مایه تسویه جناحی قرار گیرد و هم مقابله با آن باید مقابله زیربنایی باشد. وی اضافه کرد: با عزل چند مدیر مسئله جوابگو نخواهد بود و باید منافذ ورودی بسته شود و در عرصه دولت باید اقدام شود و مجلس شورای اسلامی هم همکاری داشته باشد. امام جمعه موقت تهران گفت: خوشبختانه در این مسئله وفاق ملی است ومسئولان عزم جزم کردند برای مقابله و برخوردها شروع شده و انشاالله به صورت عمیق پیش بروند و گزارش آن به مردم داده شود . خاتمی افزود: در این موضوع مسئله آمران وعاملان مطرح می شود بنابراین هم امران وهم واسطه هایی که چنین افرادی را در این پست ها دست وپا کردند باید پیگیری شوند.
صدور فیشهای حقوقی در چارچوب قانون
در همین رابطه رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عده‌ای در مورد فیشهای حقوقی مقاومت می‌کنند، گفت: بسیاری از این فیشهای حقوقی در چارچوب قانون وضع شده است و نمی‌توانم به آنها با عنوان پرونده کیفری نگاه کرد. ناصر سراج با اشاره به موضوع حقوق‌های نامتعارف گفت: با همه متخلفان مربوط به فیشهای حقوقی برخورد خواهیم کرد البته در این میان یک عده مقاومت‌هایی دارند. رئیس سازما بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر یک عده جزو مواردی هستند که قانون خاص خود را داشتند و براساس قانون اقدام کرده‌اند. بسیاری از این فیشهای حقوقی در چارچوب قانون وضع شده و نمی‌توانم به آنها با عنوان پرونده کیفری نگاه کرد. همچنین حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با ایلنا، درباره رسیدگی به پرونده فیشهای حقوقی نامتعارف برخی از مدیران گفت: یکشنبه هفته آینده به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد و جلسه‌ای در این خصوص برگزار می‌شود که نتیجه جلسه را اعلام خواهیم کرد.
دولت درست عمل کرد
از سوی دیگر دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها گفت:دولت در برخورد با دریافت‌کنندگان فیشهای حقوقی نجومی بسیار درست عمل کرده و وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده است. علی یونسی مسئله فیشهای حقوقی را ناشی از ضعف قوانین و ضعف نظارتی دانست و گفت: دولت در این زمینه کار خود را انجام داده است اما عدم نظارت و قوانین ناقص هم وجود دارد.
حقوق های میلیونی در برابر فسادهای میلیاردی گذشته هیچ است
از سوی دیگر معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات از شکل گیری اتاق فکر طراحی چالش برای دولت یازدهم خبر داد و گفت: با این که کل فیش های حقوق میلیونی رسانه ای شده در برابر فسادهای میلیاردی در دولت گذشته هیچ است، این رسانه ها می کوشند تا آن را معضلی بزرگ جلوه دهند. مرتضی مبلغ در گفت و گو با ایرنا از وجود اتاق فکری سخن می گوید که با طراحی های گسترده به دنبال چالشی هستند که در آن، ماجرای فیش های حقوقی چند مدیر به عنوان یک معضل بزرگ دیده شود. وی معتقد است آن ها به دنبال راه حل نیستند چرا که کل فیش های میلیونی رسانه ای شده، در مقابل فساد های میلیاردی دولت قبل تقریبا هیچ حساب می شود. وی یکی از راه های کاهش این گونه تخلفات را نقد رسانه ها دانسته و آن را منوط به دسترسی آزاد آن ها به اطلاعات می داند. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران راه کار دیگر را اصلاح قوانین دست کاری شده دولت قبلی در مورد افزایش های حقوق و دستمزد می داند و اظهار می کند «متاسفانه برخی مصوبات دولت قبل شرایط را برای این سوء استفاده ها فراهم کرده است.» با این وجود مبلغ تاکید دارد که باید شرایطی فراهم شود تا به تخلفات متعدد دولت قبل در خصوص بستر سازی برای فسادهای میلیاردی رسیدگی شود.
