« تجارت» روند و دلايل کاهش واردات به کشور در ماه‌هاي گذشته را بررسی کرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: طي هفته‌هاي گذشته مسئولان بارها با خوشحالي از مثبت شدن تراز بازرگاني کشور طي ماه‌هاي ابتدايي سال جاري صحبت کرده‌اند.
دولتمردان نيز بارها اعلام کرده‌اند که با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و اجرايي شدن پيش‌بيني‌هاي لازم در اين زمينه، مي‌توانند اين آمار مثبت تراز تجاري کشور را تا پايان سال حفظ کنند. بررسي آمارهاي مربوط به سازمان توسعه تجارت و گمرک نيز طي ماه‌هاي گذشته از ابتداي سال جاري به بياني بهتر نشان دهنده همين تراز تجاري مثبت براي اقتصاد کشور هستند. با اين حال برخي از فعالان اقتصادي و توليدکنندگان کشور معتقدند که اين تراز تجاري مثبت بيش از آنکه بر اثر برنامه‌ريزي و رفتار مثبت صادرکنندگان باشد، با کاهش شديد آمارهاي مربوط به تجارت خارجي ارتباط دارد. به عبارت ديگر رکود ايجاد شده در فضاي توليد کشور به نوعي موجب سقوط تجارت خارجي کشور شده است. پيش از اين نيز محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت با اشاره به برنامه‌ريزي صورت گرفته براي افزايش ۲۰ درصدي صادرات کالاهاي غيرنفتي گفته بود که در سه ماه نخست امسال آمار نشان دهنده اين افزايش نيست اميدواريم در سه ماهه دوم آمار ما افزايش يابد.
برنامه‌ريزي براي بهبود وضعيت توليد
در همين ارتباط صالحي‌نيا با حضور در يک برنامه تلويزيوني گفت: رشد صنعت در کشورمان در سال 94 نسبت به سال 93 منفي بوده است اما در سال 93 در مقايسه با سال 92 مثبت 8 درصد بود. وي ادامه داد: رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1393 نسبت به سال 1392 مثبت 3 درصد شد که يک و هفتم دهم درصد آن مرتبط با صنعت بود. معاون وزير صنعت گفت: بايد توليد داخلي را در زنجيره تامين توسعه دهيم. صالحي‌نيا ادامه داد: از جمع 35 هزار واحد توليدي که در داخل شهرک‌هاي صنعتي بررسي شدند حدود 13 درصد آنها يعني 4 هزار و 200 واحد تعطيل بودند. وي با اشاره فعاليت کارگروه‌هاي رفع موانع توليد در استان‌ها، گفت: پارسال بيش از 4 هزار جلسه در 31 استان کشور برگزار شد. صالحي‌نيا افزود: تقريباً حدود 65 تا 70 درصد واحدهاي توليدي، تامين نقدينگي، تسهيلات و سرمايه درگردش را از عمده‌ترين مشکلات خود بيان کردند.
برنامه‌ريزي افزايش صادرات غيرنفتي
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بايد بازارهاي صادراتي را فعال‌تر کنيم و جوايز صادراتي در نظر بگيريم و حذف ماليات برارزش افزوده و عودت آني آن پس از صادرات را انجام دهيم. صالحي‌نيا با اشاره به اينکه افزايش 20 درصدي صادرات کالاهاي غيرنفتي را هدف‌گذاري کرديم افزود: در سه ماه نخست امسال آمار نشان دهنده اين افزايش نيست اميدواريم در سه ماهه دوم آمار ما افزايش يابد. وي با بيان اينکه مي‌خواهيم واردات کالاهاي مصرفي را محدود کنيم ادامه داد: در اين ارتباط حدود 870 رديف کالا را مشخص کرديم و شرايط محدود کننده‌اي را براي آن در نظر مي‌گيريم. صالحي‌نيا همچنين گفت: از حدود يک ماه قبل حدود 26 هزار واحد توليدي کوچک و متوسط خواهان تسهيلات هستند که از اين تعداد 5 هزار و 200 واحد در کارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد با حضور بانک‌هاي عامل رسيدگي شد.
اکنون آمارهاي تجارت خارجي کشور در فصل بهار و حتي روزهايي که از فصل تابستان گذشته و گمرک آمارهاي روزانه آن را اعلام مي‌کند، گوياي آن است که تراز تجاري کشور به زعم دولتمردان باز هم مثبت شده‌اما اين مثبت شدن به چه قيمتي رخ داده، سئوالي است که کمتر به آن پرداخته مي‌شود. واقعيت آن است که اگر مبناي بررسي تجارت خارجي کشور را هم صحبت دولتمردان قرار دهيم، اين روزها مثبت شدن تراز تجاري کشور پيامدهاي منفي هم دارد، به خصوص آنکه دولت مي‌گويد که واردات کالاهاي مصرفي در حداقل خود صورت مي‌گيرد و آنچه که به عنوان واردات در آمارهاي تجارت خارجي کشور نقش مي‌بندد، مربوط به ورود کالاهاي واسطه‌اي، ماشين‌آلات يا مواد اوليه مورد نياز توليد است.
کارنامه تجارت خارجي ماه‌هاي اخير
پرونده تجارت خارجي ايران در فصل بهار نشانگر آن است که در اين مدت، حجم تجارت خارجي ايران معادل ۱۹ميليارد و ۴۷۳ ميليون دلار بوده که با کاهش ۹ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۲۱ ميليارد و ۴۰۱ ميليون دلار رسيده است. بر اين اساس، ۲۷ ميليون و ۷۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ ميليارد و ۴۲۷ ميليون دلار صادر و ۷ ميليون و ۲۶۳ هزار تن کالاي خارجي به ارزش ۹ ميليارد دلار وارد کشور شده است. همين آمارها خود گوياي اين است که صادرات غيرنفتي ايران در سه ماهه ابتداي سال جاري نسبت به فصل بهار سال گذشته، ۳۰.۵ درصد افت داشته است، ضمن اينکه واردات نيز ۱۳ درصد و کاهش داشته است. همچنين براساس آمارهاي گمرک، اقلام عمده وارداتي در بهار امسال را ذرت دامي، لوبياي سويا، کنجاله سويا، برنج، قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري بوده، در حالي که همين پنج قلم عمده وارداتي خود نشانگر اين است که خبري از واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه توليد يا حتي کالاهاي واسطه‌اي نيست. به همين دليل است که بسياري از کارشناسان بر اين باورند که سيگنال‌هاي شديد رکود را از تجارت خارجي کشور به راحتي مي‌توان ديد.
سيگنال‌هاي سقوط آمار تجارت خارجي
در همين ارتباط مهدي پورقاضي، رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با مهر مي‌گويد: رکود همچنان در صنعت پابرجا است و اين نقطه منفي براي دولت به شمار مي‌آيد، ضمن اينکه هنوز برنامه مدوني هم براي خروج از رکود ارايه نکرده و بنابراين نبايد منتظر خروج از رکود در کوتاه‌مدت بود. وي ادامه داد: دولت بايد زمينه افزايش بهره‌وري و رونق صادرات را فراهم کند تا بتوانيم از رکود خارج شويم، اين در حالي است که اکنون با حذف ارز مبادله‌اي بخشي از توليدکنندگان نيز کمتر علاقه‌اي به واردات مواد اوليه خود دارند و البته اگر هم حتي واردات انجام دهند، کالا هم توليد کنند، بايد آن را گوشه انبارها نگهداري نمايند، چون تقاضايي در بازار وجود ندارد.
دلايل کاهش واردات کالا در کشور
از طرف ديگر رضي ميري، عضو شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي نيز در رابطه با کاهش آمار مربوط به تجارت خارجي کشور در ماه‌هاي گذشته مي‌گويد: کاهش واردات به دو دليل مي‌تواند رخ داده باشد؛ نخست محدوديت در صدور مجوزها و ثبت سفارش‌ها و دوم رکود بازار داخلي. بنابراين دولت نبايد به کاهش واردات به عنوان يک افتخار نگاه کند، چون اگر واردات ما متمرکز بر مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد باشد، به‌طور قطع کاهش واردات سيگنال خوبي به اقتصاد نمي‌دهد. وي ادامه داد: کاهش واردات که ناشي از کاهش ورود مواد اوليه به کشور است، به اين دليل رخ مي‌دهد که توليدکننده چشم‌انداز مثبتي نسبت به بازار ندارد، چراکه به دليل کنترل تورم در داخل، واردکنندگان جنس فروش‌نرفته دارند، و به واردات جديد اقدام نمي‌کنند، بنابراين دولت بايد کاهش واردات را که به رکود گره خورده، به نوعي يک نشانه منفي در اقتصاد بداند.
پرطرفدارترین عناوین