رئیس سازمان بازرسی کل کشور تازه ترین نتایج رسیدگی به موضوع فیشهای نجومی را تشریح کرد و گفت: در حدود یک ماه است که حقوق‌های 602 مدیر را در یکی از سازمان‌ها راستی آزمایی و احصا کردیم، نفرات اول از 40 میلیون تومان به بالا دریافت می‌کردند و حقوق نفر آخر 5 میلیون تومان است.
به گزارش میزان، قاضی ناصر سراج با اشاره به برخی از گزارش‌های سازمان بازرسی در این زمینه گفت: در یکی از گزارش‌ها که مربوط به بانک رفاه کارگران است، به وزیر اقتصاد و رونوشت این نامه به وزیر کار و رئیس بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران هشدار داده شد که نامبرده در زمان تصدی مدیرعاملی بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده و هم اکنون مواردی اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح و در جریان رسیدگی است. متاسفانه توجه نشد و دولت عملا هزینه این انتصاب را پرداخت کرد. آقای طیب نیا در پاسخ به نامه بنده عنوان کرد که این بانک مربوط به تامین اجتماعی است و ارتباطی با ما ندارد منتهی در ذیل نامه نوشت که حضوری با وزیر تعاون صحبت می‌کند. بنده نیز دو بار با وزیر رفاه صحبت کردم ولی متاسفانه توجهی نشد و اینگونه نبود که سازمان بازرسی خواب بوده یا اقدامی انجام نداده است.
قاضی سراج گفت: بنده چند روز پیش قبل از اینکه با رئیس جمهور صحبت کنم سئوال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان درنظر گرفته چقدر بدهی دارد که 170 میلیارد تومان اعلام شد.
وی ادامه داد: بررسی اقدامات شرکت سهامی بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیات مدیره خطاب به رئیس جمهور دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است. اگرچه در حین بازرسی آن شرکت اقدام به اجرای بخشی از نامه رئیس محترم مجلس دال بر توقف اجرای تصویب نامه مربوطه است. لیکن از نظر سازمان بازرسی اقداماتی فراتر از توقف مصوبه مورد انتظار بود بنابراین نتیجه بررسی به رئیس کل بیمه مرکزی انعکاس و نهایتا مبالغ غیرقانونی اضافه پرداختی به اعضای فوق با توجه به گزارش سازمان عودت گردید. گزارش به بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شد که نتیجه آن اعلام پرداخت غیرقانونی محاسبه مبلغ اضافه کاری از سوی دستگاه بود که در ابتدا دستگاه از محل خارج شمول مبالغ مذکور را تامین نمود و لیکن پیگیری‌های لازم جهت عودت انجام شده و موضوع در حال پیگیری است.
وی با اعلام بخشی از نتایج بازرسی از عملکرد مدیران شرکت سرمایه گذاری دماوند اظهار کرد: هیئت مدیره جدید این شرکت بلافاصله بعد از انتصاب افزایش ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره موظف و مدیر عامل را با ترجیح پایین بودن حقوق ایشان نسبت به مدیران زیر مجموعه شرکت‌های دیگر و تأیید بانک صنعت و معدن تصویب نمودند.
قاضی سراج ادامه داد: با تذکر هیات بازرسی تأییدیه مذکور بدون ذکر مبالغ از مدیرعامل بانک مربوطه اخذ گردیده و این افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره حداقل 40 درصد افزایش یافته و مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره حقوق و مزایای خود را در سال 94 بدون اخذ موافقت سهام داران عمده و همانند سایر کارکنان با توجه به بخشنامه وزارت کار افزایش داده‌اند که در نتیجه حقوق مدیر عامل و اعضا موظف هیات مدیره به ترتیب به مبلغ 303 میلیون ریال و 273 میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین با وجود وضعیت نامناسب سوددهی شرکت در سال 93، حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره افزایش قابل توجهی داشته است .
وی افزود: پاداش بین اعضای هیات مدیره تقسیم گردیده و مغایر با مفاد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پاداش اعضای هیات مدیره به جای اعضای حقوقی در وجه نمایندگان ایشان کارسازی و پرداخت شده است، در واقع به خاطر رد گم کنی به عنوان شخصیت حقوقی واریز و اما به نمایندگان داده شده است که بعداً وصول کنند.
قاضی سراج گفت: همکاران ما برای یک گزارش 6 ماه کار می‌کنند و به مدیران مربوطه اعلام می‌کنند اما آنها تمکین نمی‌کنند به طور مثال بانک رفاه کارگران مدیرعامل که الان منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضاییه چه کار می‌تواند انجام دهد.
وی گفت: در نیمه دوم سال 92 به سازمان بازرسی آمدم گزارش‌ها به صورت رندمی و نمونه است و 50 گزارش آورده‌ام مورد به مورد وارد شدیم. به طور مثال کل پرسنل سازمان بازرسی 1700 نفر در کل کشور است که 50 نفر از این تعداد نیروهای ستادی هستند در حالی که بانک‌های کشور 23 هزار شعبه داریم که اگر تقسیم بر 200 کنیم هر نفر اعم از ستادی و بارز سی 12 بانک می‌شود تأمین اجتماعی (شستا) 8،7 هلدینگ دارد که هر کدام بیش از 500 شرکت دارد سازمان بازرسی در حدود 1 میلیون محیط و موضوع بازرسی دارد. با 1700 نیروی روز مزد ساعتی کار معین پیمانی و رسمی داریم و ادعا می‌کنم همکارانم بیش از 10 برابر نیروی موجود کار می‌کنند.
قاضی سراج گفت: مثلاً اعلام می‌کنند که 950 نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند آقایان باید مطالعه کنند و بدون تحقیق آبروی مردم را نبرند و باید در دنیای دیگر پاسخگو باشند. این 950 نفر را رئیس مجلس دستور داد به رئیس دیوان محاسبات که حقوق یک سری افراد را بررسی کنند و به ببیند که وضعیت چگونه است. رئیس دیوان محاسبات هم تعداد 950 نفر را انتخاب می‌کند و از این مدیران خود اظهاری می‌گیرد.
این مسئول عالی قضایی بیان داشت: از بین 950 مدیر برخی از 3 میلیون تا 40 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند که بیش از 70 درصد اینها تا 20 میلیون تومان حقوق گرفته است و 27 درصد این مدیران بین 20 تا 30 میلیون حقوق گرفته و فقط از 3 درصد از این مدیران بیش از 40 میلیون حقوق گرفته‌اند. که اگر مدیران 1000 نفر باشند یعنی فقط 30 نفر حقوق بالای 40 میلیون گرفته‌اند.
وی گفت: متاسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داد که افرادی به بیت المال دست درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند. مثلا در انتهای بند ه ماده 50 قانون خدمات کشوری آمده است بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و اینها به مجمع عمومی و هیات مدیره‌ها رفتند و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوق‌ها پرداخت شد. مگر الان می‌شود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد البته بعضی افراد دو شغله هستند و از دوجا حقوق گرفته‌اند که ما در این خصوص اقدام می‌کنیم .
قاضی سراج درباره مسئولیت خود به عنوان رئیس هیات نظارت صندوق توسعه ملی گفت: رئیس هیات نظارت تکلیف دارد هر 6 ماه گزارشی از ورودی و خروجی صندوق را به اعضای هیات امنا که رئیس جمهور رئیس آن است به مقام معظم رهبری و روسای سه قوه اعلام کند من 6 گزارش آماده و اعلام کردم که دو تا از گزارش‌ها مربوط به قبل بوده است.
وی بیان کرد: همه انحراف‌ها و مشکلات در صندوق در این گزارش‌ها منعکس شده است6 میلیارد و 2 دهم یا 4 دهم از منابع صندوق موجود نبود که با مکاتبات و پیگیری ها فراوان توانستیم که این منابع را وارد صندوق کنیم که این موضوع مربوط به سال گذشته بوده است.
این مسئول عالی قضایی بیان کرد: من فکر می کنم هر جای دیگر بود تشویق می کردند و به ما جایزه می دادند ما از این افراد که این حقوق‌ها گرفته بودند انتظار نداشتیم. مثلا دو نفر از این افراد بازنشسته دانشگاه هستند و فکر می‌کنم دو نفر بازنشسته بانک مرکزی هستند وحتی یک نفر هم وزیر بوده است. انسان انتظار ندارد از این افراد که این حقوق‌ها را برای خود در نظر بگیرد .
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: این 6 گزارشی که من آماده کردم گزارش عادی نیست ده ها میلیارد دلار است و این گزارش ها خدمت مقام معظم رهبری و معاون اقتصادی ایشان می رود که بررسی دقیق صورت می‌دهند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تاکنون چه مقدار از پول ها به بیت المال بازگشته است، گفت: در رابطه با صندوق توسعه ملی تاکنون یک میلیارد و خرده ای بازگشته است و بعضی از افراد دیگر نیز پول ها را بازگردانده اند تا اینکه دولت اطلاعیه داد که ما خودمان در این زمینه وارد می شویم.
