کورش شرفشاهی – بر اساس آنچه مطرح می شود، نگرانی صنوف بیش از آنکه به رکود و نبود بازار فروش مختص شود، به مالیات مختص می شود و چون این مساله دغدغه بسیاری از صنوف را فراهم کرده است، جلسات و مذاکرات متعددی در این خصوص برگزار می شود. در این رابطه نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان این که مالیات مشاغل هنوز قطعی نشده است، گفت: افزایش بدون مدرک مالیات منجر به زیر میزی می‌شود که پدیده شومی است. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش سطح تعامل میان سازمان امور مالیاتی و اصناف اظهار داشت: اولین درخواست از رئیس سازمان مالیاتی این است که تفاهم‌نامه اصناف عملیاتی شود. مالیات سال ۹۴ مشاغل بند «ج» باید بر اساس اظهارنامه مودیان تا ۱۵ مرداد ماه قطعی شود که از آن خبری نیست.نایب رئیس اتاق اصناف ادامه داد: همچنین قرار بود مرحله دوم تا پایان شهریور و مرحله سوم تا پایان آذرماه کار انجام شود. این فعال صنفی با اشاره به دومین درخواست از سازمان مالیاتی گفت: از ۵ ماه سال گذشته رکود در بازار حاکم است، مسئولان توجه داشته باشند و از هم اکنون با رصد شرایط بازار، ملاحظات در زمان رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی امسال را در سال ۹۶ در نظر داشته باشند. به گفته درستی، سازمان امور مالیاتی و ارکان‌های ذی‌ربط به جای اینکه فشار روی ۳ میلیون کسبه در کشور و تهران بگذارند، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی در گلوگاه‌ها باشند. وی یکی از معضلات کنونی را مربوط به سایت‌ها و فضای مجازی فروش کالا دانست که مشغول کسب و کار هستند و مالیات نمی‌دهند، عنوان کرد: این سایت‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند و بدون پرداخت مالیات و نیاز به هرگونه مجوز و بالاتر از آن، کالای قاچاق را در بخش‌های لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، پوشاک، آی.تی و صوت و تصویر می‌فروشند. نایب رئیس اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه صرف فشار به شبکه توزیع برای مبارزه با قاچاق کالا درست نیست، بیان داشت: ۱۰۰ درصد با قاچاق کالا مخالفیم، اما نباید شبکه توزیع را ناآرام کرد، بلکه باید در گلوگاه با قاچاق برخورد شود. وی ادامه داد: ریسک قاچاق کالا باید به حدی بالا برود که کسی جرأت چنین کاری نکند. امنیت شغلی واحدهای صنفی را باید در نظر گرفت، اگر تخلفی در جایی صورت می‌گیرد و هنوز ثابت نشده ،نباید به شبکه توزیع نسبت داده شود. درستی با بیان اینکه پدیده قاچاق شوم است و به طبق فرمایشات رهبری باید با نظام سازمان یافته آن برخورد کرد، یادآور شد: برخورد قاطع باید در گلوگاه صورت بگیرد و در نظام تعرفه بازنگری شود. درستی در مورد اینکه گفته شده زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی از ۵۰۰ روز به ۲۵۰ روز کاهش یافته است، اظهار داشت: رد نمی‌کنیم که با تغییر مدیریت در سازمان امور مالیاتی هماهنگی صورت می‌گیرد، اما باید بیشتر باشد و باید وضعیتی رخ دهد که پرونده‌های مالیاتی کمتر به کمیسیون‌های حل اختلاف ارجاع شود. شاید این مباحث در الفاظ و گفتار بیان شود، اما در عمل و روی زمان آن حرف داریم، چرا باید پرونده‌ها دپو شود و به کمیسیون‌ها برود. وی افزود: ممیز و سرممیز برای افزایش مالیات باید ادله و مدارک مثبتی داشته باشد و اگر برگه تشخیص بدون سند ارائه شد، با این افراد برخورد شود. نایب رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: برگه‌های تشخیص مالیاتی وجود دارد که بالغ بر هزار درصد افزایش مالیات بدون هیچ ادله و مدارک مستند بود. این موضوع باعث حاکم شدن بخش زیر میزی می‌شود که از ما ۱۰۰ درصد رد است. نماینده مالیاتی اصناف با اشاره به اینکه باید ارتباط ممیز و مودی در ساختار جدید مالیات حذف شود، عنوان کرد: باید تحولات در این بخش ایجاد شود. امیدواریم مباحث مالیاتی بهبود یابد. ۳ میلیون صنف باید تغییرات را لمس کنند و شمشیر علی‌الرأس از مالیات حذف شود. درستی در پاسخ به این که آیا ممیزان مالیاتی دلیل افزایش آن چنانی مالیات یک مؤدی را اعلام می‌کنند یا خیر، تصریح کرد: اگر مؤدی درخواست کند که بر اساس کدام ادله افزایش مالیات داشته، ممیز مکلف است که مدارک را ارائه دهد. متأسفانه در هیأت‌ها برای برگه تشخیص مدارک و مستندات وجود ندارد و از ۵۰ پرونده ۴۹ مورد آن واقعی نیست.
درستی ادامه داد: طی سال‌های گذشته مالیات اصناف پلکانی بالا رفته است و حالا در شرایط رکود باید کاهش یابد. باید اعتماد به صنوف بیشتر شود. سازمان مالیاتی از ۱۵ مرداد باید آمار شفاف راجع به برگه قطعی مالیات صنوف ارائه کرده و از کلی‌گویی دوری کند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
انتقاد از دریافت مالیات و عوارض سنگین
در این رابطه نشست تخصصی روسا و نمایندگان اتاق های اصناف استان تهران برگزار شد که رییس اتاق اصناف شهریار گفت: افزایش ارقام مالیات و نبود توانایی مالی برخی از صنوف سبب باطل شدن مجوز تعداد زیادی از صنوف در صنف طلافروشی و آهن فروشان شده است. محسن فروزنده بخش افزود: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مالیات در سال های گذشته مشکلات زیادی را برای اصناف به‌همراه داشته و مالیات باید نسبت به درآمد اصناف اخذ شود در حالی که اکنون اینگونه نیست و متاسفانه اصناف مالیاتی را می پردازند که درآمدی را نسبت به آن اخذ نکرده اند. وی افزود: به دلیل افزایش ارقام مالیات و نبود توانایی مالی برخی از صنوف، سبب باطل شدن مجوز تعداد زیادی از صنوف در صنف طلافروشی و آهن فروشان شده است. وی ادامه داد: عدالت مالیاتی هنوز تحقق پیدا نکرده و صنوف شاهد این مساله نبوده اند و سازمان امور مالیاتی بر اساس تشخیص ممیزین مالیات اخذ می‌کنند و توافق حاصل شده بدون معنا بوده است.
رئیس اتاق اصناف دماوند نیز گفت: دریافت عوارض های کسب سنگین در قالب های مختلف از جمله عوارض پسماند نیز علاوه بر مشکل مالیات مشکل مضاعف دیگری برای اصناف شده که به رکود بیشتر بازار دامن است. علیرضا خواجه ای به تداخل دیگر دستگاه ها در امور صنوف اشاره کرد و گفت: اگر تدبیر درستی برای مشکل تداخل صنفی صورت نگیرد، صنوف زیادی تعطیل خواهند شد. یکی از مسایل اصلی بحث دخالت دیگر دستگاه ها در کار صنوف است مانند اداره ثبت احوال و پلیس + ۱۰ که اقدام به فعالیت عکاسی می کنند.
از سوی دیگر علی میرزایی رئیس اتاق اصناف بهارستان گفت: تعیین مالیات به صورت علی الراس تنها به ضرر اصناف تمام شد و در وضعیت رکود بازار تبدیل شدن مالیات یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون برای یک واحد صنفی بسیار سنگین است.
رئیس اتاق اصناف ورامین گفت: اختلاف بین سود صنفی و اخذ مالیات باید اصلاح شود و این اختلاف به گونه ای است که از سود بنکداری ۳ درصد به میزان ۵ درصد مالیات مطالبه می شود و در سایر رسته ها نیز به همین صورت محاسبه می گردد که عادلانه و منصفانه نیست.
سیداکبر رمضانپور تصریح کرد: مبنای مشخصی برای دریافت عوارض از سوی شهرداری وجود ندارد و تنها در برگه های عوارض نوشته شده که اصناف موظف به پرداخت عوارض هستند حال اینکه این عوارض بر چه مبنا و قانونی محاسبه می گردد، مشخص نیست.
