جيليان تيت
فايننشال تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي
اين داستاني تلخ از عدم هماهنگي در سياست‌هاي واشنگتن است. جان کري وزيرخارجه‌امريکا در جولاي 2015 از توافق تاريخي با ايران پرده برداري کرد. انتظار مي‌رفت اين قرارداد يکي از بخش‌هاي مهم ميراث باراک اوباما باشد. درقبال مبادله توقف برنامه هسته اي ايران ، واشنگتن وعده داد تا تحريم‌هاي زيادي را عليه تهران بردارد، حرکتي که بايد راه را براي ورود پول و سرمايه گذاري به سوي ايران و آغاز رشد اقتصادي به همراه داشت. اين مفهوم به نظر براي ايران و آمريکا بسيار بزرگ بود درعين حال يک سال بعد، اين ديدگاه هنوز آنطور که برنامه ريزي شده اجرا نگرديده است. اين توافق هسته اي مورد انتقاد شديد جمهوريخواهان آمريکا از جمله دونالد ترامپ نامزد اين حزب قرار گرفته که حتي وعده پاره کردن آن را درصورت رئيس جمهور شدن داده است. در ايران نيز بخش‌هايي هنوز نسبت به اين قرارداد ابراز انزجار مي‌کند.آنچه بسيار شوکه کننده است آنچيزي است که در پشت صحنه رخ مي‌دهد. اگر از صحنه تبليغات انتخابات رياست جمهوري صرف نظرکنيم، يک موج بزرگ از انتقاد بانکهاي بين المللي در راه است. درصورت عدم تغيير اين انقلاب بي صدا کار را براي سود ايران از اين توافق مشکل مي‌کند. اين موضوع درباره چگونگي برخورد وزارت دادگستري ايالات متحده با بانکهاي است که قصد رابطه و سرمايه گذاري در ايران را دارند. درسالهاي اخير بانکهاي آمريکايي از معامله با بانکهاي ايران منع شده‌اند و زماني که آقاي کري از توافق هسته اي خبر داد او اين تحريم خاص را برنداشت. آنچه آقاي کري انجام داد بيانگر آن بود که واشنگتن ديگر مخالف دربرابر ورود بانکهاي غيرآمريکايي به ايران و روابط اقتصادي در اين کشور نيست. در اوايل امسال جان کري حتي از بانکهاي اروپايي خواست تا براي تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي ايران وارد صحنه شوند. وزارت خارجه‌امريکا نيز با انتشار بيانيه اي وعده داد تا دولت‌هاي اروپايي قادر به تجارت و روابط اقتصادي با ايران باشند و موسسات مالي بين المللي با ايران وارد فعاليت شوند تا زماني که قوانين را رعايت کنند.ولي اين سوال مطرح بود که کمبود اطلاعات مي‌تواند باعث از بين رفتن فرصت‌هاي سرمايه گذاريهاي شود. در تئوري ، دلايلي وجود دارد که چرا بانکهاي غيرآمريکايي علاقه دارند اين فرصت را بربايند.بانکهاي اروپايي تشنه يافتن فرصت‌هاي تجاري پرسود هستند که به دليل نرخ پايين بهره‌ها در غرب است. دراين ميان بانک‌هايي چون دويچه بانک، استاندارد چارتد، اچ اس بي سي و بي ان پي يک گذشته طولاني در ايران دارند و مشتريان خواهان روابط تجاري با آنها هستند. ماه گذشته شرکت زيمنس و رولزرويس مذاکرات خود براي سرمايه گذاريهاي تازه در ايران را آغاز کردند. اما از سال 2010 زماني که وزارت دادگستري آمريکا بانکهاي غيرآمريکايي را براي نقض تحريم‌ها، تروريسم و پولشويي به 15 ميليارد دلار جريمه کرد بانک بي ان پي به دليل روابط با ايران، کوبا و سودان به جريمه 8.9 ميليارد دلاري محکوم شد. اين نکته تاريخي باعث ميشود تا بانکهاي آسيايي و اروپايي نسبت به توافق با ايران نگران هستند و خواستار تضمين وزارت دادگستري آمريکا براي اين همکاري هستند. اين تعليق باعث واکنش بانک‌ها و عدم سرمايه گذاري در ايران شده است.اين يک روش ديوانه کننده در سياست خارجي است که مي‌تواند دو نتيجه داشته باشد. اول اين وازدگي باعث ميشود تا سود اقتصادي از توافق هسته اي به ايران نرسد و اقتصاد اين کشور رشد نکند که تهديدي بر افزايش انزجار داخلي در ايران نسبت به توافق است دوم اينکه رفتار متناقض واشنگتن باعث ميشود تا بانکهاي غيرآمريکايي نسبت به فعاليت در مرزهاي پرخطر نگرانتر شوند چون از تغيير ناگهاني قوانين آمريکا مي‌ترسند. اين امر درسالهاي اخير باعث خروج گسترده سرمايه‌ها از بازارهاي نوظهور شده اين امر براي سياستمداران آمريکايي که در راه کاخ سفيد هستند نگران کننده نيست اما نمونه غم انگيزي از عدم هماهنگي در سياست‌هاي واشنگتن است.
فايننشال تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي
اين داستاني تلخ از عدم هماهنگي در سياست‌هاي واشنگتن است. جان کري وزيرخارجه‌امريکا در جولاي 2015 از توافق تاريخي با ايران پرده برداري کرد. انتظار مي‌رفت اين قرارداد يکي از بخش‌هاي مهم ميراث باراک اوباما باشد. درقبال مبادله توقف برنامه هسته اي ايران ، واشنگتن وعده داد تا تحريم‌هاي زيادي را عليه تهران بردارد، حرکتي که بايد راه را براي ورود پول و سرمايه گذاري به سوي ايران و آغاز رشد اقتصادي به همراه داشت. اين مفهوم به نظر براي ايران و آمريکا بسيار بزرگ بود درعين حال يک سال بعد، اين ديدگاه هنوز آنطور که برنامه ريزي شده اجرا نگرديده است. اين توافق هسته اي مورد انتقاد شديد جمهوريخواهان آمريکا از جمله دونالد ترامپ نامزد اين حزب قرار گرفته که حتي وعده پاره کردن آن را درصورت رئيس جمهور شدن داده است. در ايران نيز بخش‌هايي هنوز نسبت به اين قرارداد ابراز انزجار مي‌کند.آنچه بسيار شوکه کننده است آنچيزي است که در پشت صحنه رخ مي‌دهد. اگر از صحنه تبليغات انتخابات رياست جمهوري صرف نظرکنيم، يک موج بزرگ از انتقاد بانکهاي بين المللي در راه است. درصورت عدم تغيير اين انقلاب بي صدا کار را براي سود ايران از اين توافق مشکل مي‌کند. اين موضوع درباره چگونگي برخورد وزارت دادگستري ايالات متحده با بانکهاي است که قصد رابطه و سرمايه گذاري در ايران را دارند. درسالهاي اخير بانکهاي آمريکايي از معامله با بانکهاي ايران منع شده‌اند و زماني که آقاي کري از توافق هسته اي خبر داد او اين تحريم خاص را برنداشت. آنچه آقاي کري انجام داد بيانگر آن بود که واشنگتن ديگر مخالف دربرابر ورود بانکهاي غيرآمريکايي به ايران و روابط اقتصادي در اين کشور نيست. در اوايل امسال جان کري حتي از بانکهاي اروپايي خواست تا براي تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي ايران وارد صحنه شوند. وزارت خارجه‌امريکا نيز با انتشار بيانيه اي وعده داد تا دولت‌هاي اروپايي قادر به تجارت و روابط اقتصادي با ايران باشند و موسسات مالي بين المللي با ايران وارد فعاليت شوند تا زماني که قوانين را رعايت کنند.ولي اين سوال مطرح بود که کمبود اطلاعات مي‌تواند باعث از بين رفتن فرصت‌هاي سرمايه گذاريهاي شود. در تئوري ، دلايلي وجود دارد که چرا بانکهاي غيرآمريکايي علاقه دارند اين فرصت را بربايند.بانکهاي اروپايي تشنه يافتن فرصت‌هاي تجاري پرسود هستند که به دليل نرخ پايين بهره‌ها در غرب است. دراين ميان بانک‌هايي چون دويچه بانک، استاندارد چارتد، اچ اس بي سي و بي ان پي يک گذشته طولاني در ايران دارند و مشتريان خواهان روابط تجاري با آنها هستند. ماه گذشته شرکت زيمنس و رولزرويس مذاکرات خود براي سرمايه گذاريهاي تازه در ايران را آغاز کردند. اما از سال 2010 زماني که وزارت دادگستري آمريکا بانکهاي غيرآمريکايي را براي نقض تحريم‌ها، تروريسم و پولشويي به 15 ميليارد دلار جريمه کرد بانک بي ان پي به دليل روابط با ايران، کوبا و سودان به جريمه 8.9 ميليارد دلاري محکوم شد. اين نکته تاريخي باعث ميشود تا بانکهاي آسيايي و اروپايي نسبت به توافق با ايران نگران هستند و خواستار تضمين وزارت دادگستري آمريکا براي اين همکاري هستند. اين تعليق باعث واکنش بانک‌ها و عدم سرمايه گذاري در ايران شده است.اين يک روش ديوانه کننده در سياست خارجي است که مي‌تواند دو نتيجه داشته باشد. اول اين وازدگي باعث ميشود تا سود اقتصادي از توافق هسته اي به ايران نرسد و اقتصاد اين کشور رشد نکند که تهديدي بر افزايش انزجار داخلي در ايران نسبت به توافق است دوم اينکه رفتار متناقض واشنگتن باعث ميشود تا بانکهاي غيرآمريکايي نسبت به فعاليت در مرزهاي پرخطر نگرانتر شوند چون از تغيير ناگهاني قوانين آمريکا مي‌ترسند. اين امر درسالهاي اخير باعث خروج گسترده سرمايه‌ها از بازارهاي نوظهور شده اين امر براي سياستمداران آمريکايي که در راه کاخ سفيد هستند نگران کننده نيست اما نمونه غم انگيزي از عدم هماهنگي در سياست‌هاي واشنگتن است.
آخرین اخبار