به گزارش بلومبرگ، مسئلهای که این موضوع را نگران کننده میکند، این است که پاسخ سیاستهای بینالمللی به این مشکل احتمالا به یک راه بسیار طولانی نیاز خواهد داشت.
بر اساس اظهارات جانت هنری، اقتصاددان ارشد بانک HSBC، سال گذشته نقطه عطفی برای اقتصاد جهانی بود. پس از رشد متوسط بعد از بحران مالی، عدم توازن حساب جاری هم از لحاظ دلاری و هم از نظر سهم GDP بار دیگر شروع به بیشتر شدن کرد، و در آلمان، چین و ژاپن با بیشترین مازاد حساب جاری همراه بود. با توجه به معیارهای قبلی، محاسبات HSBC نشان میدهد که در سال جاری عدم تعادل جهانی به مقادیر بالای سال 2007 نزدیک خواهد شد.
HSBC معتقد است ژاپن باید اقدامات شدیدتری را برای افزایش سرمایهگذاری کسبوکارها انجام دهد. آلمان سومین سال متوالی است که مازاد بودجه را تجربه میکند.
چین نیز به یک خط مشی سیاستگذاری مناسب نیاز دارد. این کشور میخواهد افزایش درآمد خانوارها را به عنوان بخشی از اقدامات طرف عرضه مهندسی کند و با آزادسازی حساب سرمایه، سهم نسبی از مصرف داخلی را در تولید اقتصادی تقویت کند. اما این هدف متعادلسازی میان مدت با تقاضای پکن برای تثبیت چرخه اعتبار در تعارض است.