سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
احيا و نوسازي واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط یکی از اصلی‌ترین اولويت‌هاي اقتصادي دولت يازدهم در پسابرجام است. كارشناسان معتقدند این موضوع يكي اصلی‌ترین چالش‌هاي پيش روي بخش‌هاي صنعتي و توليدي فعال در كشور است. هرچند در اين مدت دولتمردان از باز شدن دروازه‌های گشایش و رونق اقتصادی صحبت مي‌كنند، اما فعالان و صاحبان صنعت همچنان گلایه دارند و معتقدند كه جهش خاصی در معادلات اقتصادی رخ نداده است. براساس برخي گزارش‌ها در اين مدت تعطیلی کارخانه‌ها و برخی واحدهای صنعتی نيز همچنان ادامه دارد. به اين ترتيب انتقاد از سیاست‌های صنعتی دولت روز به روز بیشتر مي‌شود. با اين حال مي‌توان گفت كه دستاورد بزرگ دولت یازدهم به‌طور قطع در حال اجرا شدن است. البته مشکلات صنایع مربوط به یکی ۲ سال اخیر و عمر دولت يازدهم نیست. بسياري از مشكلات امروز اقتصاد كشورمان معلول سیاست‌های دولت گذشته است که فضای اقتصادی این بخش را با مشکل روبه‌رو کرده است. با اين حال نگاه کلی برای بهبود و نوسازی و نیز احیای واحدهای ورشکسته تولیدی و صنعتی بیشتر حول محور سیاست‌های حمایتی و اعطای تسهیلات است.
یکی از تناقض‌های موجود در اقتصاد ایران، محدوده حضور دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. کافی است به صحبت‌هاي فعالان اقتصادی نگاه كنيم تا ببینیم چه اندازه در تعریف حدود دولت متناقض صحبت می‌کنند. حتی اقتصاددانان هم درباره محدوده مدیریت دولتی نظر پایداری ندارند. درباره ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی، همگان دولت و سیاست‌های دولتی را مقصر می‌دانند اما در مقابل بر لزوم حمایت‌های دولتی اصرار دارند. مشخص نیست که اگر قرار است دولت حمایت مالی و جلوگیری از ورشکستگی تعداد بیشتری از واحدها را چاره کند تا کجا باید این وظیفه گسترده شود و اگر قرار نیست که سایه مدیریت دولتی باشد تا کجا باید تعریف محدوده شود. نکته مهم در این میان مسائل درهم پیچیده و وابسته در اقتصاد دولتی است که حتی سیاست‌های کوتاه‌مدت را نیز بی‌تاثیر می‌کند. در کنار آن مشکلات تحریمی و بین‌المللی در چند سال اخیر اقتصاد کشور را آنچنان تحت‌تاثیر قرار داده که گوش هر شنونده‌ای را به ادبیات رکود و مشکلات اقتصادی عادت داده است. مشکلاتی که به‌طور قطع مربوط به امسال یا سال گذشته نیست و آنچنان ریشه‌ای شده‌اند. در اين مدت شاهد هستيم كه مدام از افزایش سیاست‌های حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی ورشکسته صحبت می‌شود و در مقابل نوعی بی‌اعتمادی به مدیریت دولتی وجود دارد. ورشکستگی تمامی واحدهای صنعتی تنها به دلیل کمبود نقدینگی و تسهیلات نیست. حتی برای واحدهای بزرگ و کوچک و متوسط نیز نمی‌توان یک قاعده کلی را در نظر گرفت؛ چراکه واردات بی‌رویه، فضای نامناسب کسب و کار و رکود، مشکلات ریشه‌ای هستند که برای بررسی تاثیر آنها در ورشکستگی واحدهای صنعتی باید مطالعه جامع شود. سوم اینکه با وجود اعلام دولت مبنی‌بر اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی دارای مشکل تامین مالی، باز هم بانک‌ها به دلیل اشکال در چرخه نقدینگی، از دادن تسهیلات امتناع می‌کنند. دلیل آن به دولت برمی‌گردد که بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی، پیمانکاری و صندوق‌های بازنشستگی است. طبیعی است که اگر دولت نتواند بدهی خود را پرداخت کند، نقدینگی لازم برای واحدهای پیمانکاری و تزریق تسهیلات به بخش‌های ورشکسته یا در شرف ورشستگی تامین نمی‌شود. نکته دیگر اینکه متاسفانه نگاه به فعالیت اقتصادی در کشور ما در فضای سیاسی قرار می‌گیرد. یعنی ممکن است در مناطقی کارخانه و کارگاه ساخته شود که در بعد اقتصادی توجیه نداشته باشد. این نگاه سطحی و بدون آینده‌نگری به طور قطع واحدهای ورشکسته را به وجود می‌آورد. تنها راهکار، استقراض از سیستم بانکی است که هر چند تبعات تورمی در دامن اقتصاد به جا می‌گذارد اما تنها راه تزریق نقدینگی است. از طرف ديگر دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و حجم نقدینگی که در آن هزینه می‌شود را به سمت واحدهای ورشکسته بکشاند. البته مشکل اصلی اقتصاد ما این است که همه راهکارها را به گردن سیستم پولی دولت یعنی بانک‌ها محول می‌کنیم. به‌طور قطع مشکلات بزرگتر زمانی شروع می‌شود که به بخش تولیدی می‌گوییم از بانک‌ها وام بگیرند. در حالی که کار بانک‌ها وام‌دهی برای ساخت و ایجاد کارخانه و کارگاه نیست؛ چراکه بانک‌ها قدرت تشخیص توجیه‌پذیر یا توجیه ناپذیر بودن اقتصادی پروژه‌های صنعتی را ندارند. نتیجه این نبود تشخیص و مشکلات نیز سوله‌های نابود شده و پروژه‌های ناتمام است.
روزنامه‌نگار
احيا و نوسازي واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط یکی از اصلی‌ترین اولويت‌هاي اقتصادي دولت يازدهم در پسابرجام است. كارشناسان معتقدند این موضوع يكي اصلی‌ترین چالش‌هاي پيش روي بخش‌هاي صنعتي و توليدي فعال در كشور است. هرچند در اين مدت دولتمردان از باز شدن دروازه‌های گشایش و رونق اقتصادی صحبت مي‌كنند، اما فعالان و صاحبان صنعت همچنان گلایه دارند و معتقدند كه جهش خاصی در معادلات اقتصادی رخ نداده است. براساس برخي گزارش‌ها در اين مدت تعطیلی کارخانه‌ها و برخی واحدهای صنعتی نيز همچنان ادامه دارد. به اين ترتيب انتقاد از سیاست‌های صنعتی دولت روز به روز بیشتر مي‌شود. با اين حال مي‌توان گفت كه دستاورد بزرگ دولت یازدهم به‌طور قطع در حال اجرا شدن است. البته مشکلات صنایع مربوط به یکی ۲ سال اخیر و عمر دولت يازدهم نیست. بسياري از مشكلات امروز اقتصاد كشورمان معلول سیاست‌های دولت گذشته است که فضای اقتصادی این بخش را با مشکل روبه‌رو کرده است. با اين حال نگاه کلی برای بهبود و نوسازی و نیز احیای واحدهای ورشکسته تولیدی و صنعتی بیشتر حول محور سیاست‌های حمایتی و اعطای تسهیلات است.
یکی از تناقض‌های موجود در اقتصاد ایران، محدوده حضور دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. کافی است به صحبت‌هاي فعالان اقتصادی نگاه كنيم تا ببینیم چه اندازه در تعریف حدود دولت متناقض صحبت می‌کنند. حتی اقتصاددانان هم درباره محدوده مدیریت دولتی نظر پایداری ندارند. درباره ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی، همگان دولت و سیاست‌های دولتی را مقصر می‌دانند اما در مقابل بر لزوم حمایت‌های دولتی اصرار دارند. مشخص نیست که اگر قرار است دولت حمایت مالی و جلوگیری از ورشکستگی تعداد بیشتری از واحدها را چاره کند تا کجا باید این وظیفه گسترده شود و اگر قرار نیست که سایه مدیریت دولتی باشد تا کجا باید تعریف محدوده شود. نکته مهم در این میان مسائل درهم پیچیده و وابسته در اقتصاد دولتی است که حتی سیاست‌های کوتاه‌مدت را نیز بی‌تاثیر می‌کند. در کنار آن مشکلات تحریمی و بین‌المللی در چند سال اخیر اقتصاد کشور را آنچنان تحت‌تاثیر قرار داده که گوش هر شنونده‌ای را به ادبیات رکود و مشکلات اقتصادی عادت داده است. مشکلاتی که به‌طور قطع مربوط به امسال یا سال گذشته نیست و آنچنان ریشه‌ای شده‌اند. در اين مدت شاهد هستيم كه مدام از افزایش سیاست‌های حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی ورشکسته صحبت می‌شود و در مقابل نوعی بی‌اعتمادی به مدیریت دولتی وجود دارد. ورشکستگی تمامی واحدهای صنعتی تنها به دلیل کمبود نقدینگی و تسهیلات نیست. حتی برای واحدهای بزرگ و کوچک و متوسط نیز نمی‌توان یک قاعده کلی را در نظر گرفت؛ چراکه واردات بی‌رویه، فضای نامناسب کسب و کار و رکود، مشکلات ریشه‌ای هستند که برای بررسی تاثیر آنها در ورشکستگی واحدهای صنعتی باید مطالعه جامع شود. سوم اینکه با وجود اعلام دولت مبنی‌بر اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی دارای مشکل تامین مالی، باز هم بانک‌ها به دلیل اشکال در چرخه نقدینگی، از دادن تسهیلات امتناع می‌کنند. دلیل آن به دولت برمی‌گردد که بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی، پیمانکاری و صندوق‌های بازنشستگی است. طبیعی است که اگر دولت نتواند بدهی خود را پرداخت کند، نقدینگی لازم برای واحدهای پیمانکاری و تزریق تسهیلات به بخش‌های ورشکسته یا در شرف ورشستگی تامین نمی‌شود. نکته دیگر اینکه متاسفانه نگاه به فعالیت اقتصادی در کشور ما در فضای سیاسی قرار می‌گیرد. یعنی ممکن است در مناطقی کارخانه و کارگاه ساخته شود که در بعد اقتصادی توجیه نداشته باشد. این نگاه سطحی و بدون آینده‌نگری به طور قطع واحدهای ورشکسته را به وجود می‌آورد. تنها راهکار، استقراض از سیستم بانکی است که هر چند تبعات تورمی در دامن اقتصاد به جا می‌گذارد اما تنها راه تزریق نقدینگی است. از طرف ديگر دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و حجم نقدینگی که در آن هزینه می‌شود را به سمت واحدهای ورشکسته بکشاند. البته مشکل اصلی اقتصاد ما این است که همه راهکارها را به گردن سیستم پولی دولت یعنی بانک‌ها محول می‌کنیم. به‌طور قطع مشکلات بزرگتر زمانی شروع می‌شود که به بخش تولیدی می‌گوییم از بانک‌ها وام بگیرند. در حالی که کار بانک‌ها وام‌دهی برای ساخت و ایجاد کارخانه و کارگاه نیست؛ چراکه بانک‌ها قدرت تشخیص توجیه‌پذیر یا توجیه ناپذیر بودن اقتصادی پروژه‌های صنعتی را ندارند. نتیجه این نبود تشخیص و مشکلات نیز سوله‌های نابود شده و پروژه‌های ناتمام است.
آخرین اخبار