محمد نیشابوری
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی از ایجاد دو میلیون و400 هزار شغل در دولت و تدبیر خبرداد، دادن آمارهای بزرگ بدون ارائه دلایل، دادهها و شواهد قابل اثبات، پیش از آن که مخاطبان را برسرشور و شوق بیاورد، موجب دلزدگی، یأس و ملال مخاطبان میشود و سرمایه اجتماعی دولت را که اصلیترین منبع قدرت است، دود میکند و به هوا میفرستد. خوب است علی ربیعی به کارشناسان خود دستور دهد انواع شغلی که ایجاد کردهاند و تعریفی را که از این مشاغل دارند، اعلام کنند و به مردم اطلاع دهند که این مشاغل، در کدام بخشها ایجاد شدهاند؟ به صورت طبیعی، ما باید بتوانیم ردپای این مشاغل را در صنعت، کشاورزی و بخش خدمات رصد کنیم و یا تعداد ورودیهای نهادهای عمومی و دولتی را اعلام کنیم. ولی اگر مقامات ایرانی عادت ارائه دادن آمارهای خام و پردازش نشده را بی وقفه ادامه دهند، آنچه در این بین قربانی میشود، اطلاعات مستندی است که اعتبار علمی دارد. حسن روحانی رئیسجمهور، دیروز در واکنشی تند و تیز در برابر منتقدان تغییر کابینه، از همه خواست تا بهجای مسائل حاشیهای به بحران بیکاری مزمن دختران و پسران تحصیلکرده بپردازند! اگر به حرف وزیر کار مراجعه و آن را باور کنیم، باید از ریاست جمهوری پرسید دولتی که این توان را دارد که سالی هشصد هزار شغل ایجاد کند، چرا باید منتقدانش را از خطر بیکاری بترساند و این همه تدبیر بیاندیشد که به هر طریق ممکن، بیماری رکود ساختاری را درمان کند؟ آیا جز این است که این همه شغل تنها در اقتصاد پر رونق ایجاد میشود و باید به گونهای باشد که همه خانوادهها، اثرات آن را در زندگی شخصی خود حس کنند؟ با این اوصاف، مقایسه سخنان اخیر رئیسجمهور با حرفهای وزیر کار، فقط اینگونه قابل تفسیر است که وزیر کارش، آمارهای امیدبخش را برای رئیسجمهور ارسال نمیکند تا خودش این آمار را به اطلاع افکار عمومی برساند! باید به این نکته توجه کرد که وزیرکار، متولی صندوقهای بازنشستگی کشور و بیمه خدمات درمانی است و بر اساس گفته مسئولان این دو نهاد، این صندوقها در معرض ورشکستگی قرار دارند. کسانی که توسط دولت شغلیابی میشوند، حتما به صورت طبیعی بیمه خواهند شد و اضافه شدن دو میلیون و چهارصد هزار بیمه شده، میتواند طراز ورودی و خروجی این دو نهاد بیمهگر را تغییر دهد و خطر ورشکستگیشان را بر طرف کند. اما چرا این دو نهاد در این مورد، اطلاعرسانی نکردهاند تا نگرانی بازنشستهها، از بابت آیندهشان برطرف شود؟ میماند پرسش آخر؛ این که وزارت کار چقدر در این شغلیابی دخالت داشته است و برای این موفقیت از چه مکانیزمهایی استفاده کرده است؟ امیدواریم پاسخ این پرسشهای شفاف را هر چه زودتر از مسئولان این وزارتخانه بشنویم.