رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی: حاصل کار پژوهشکده باید گرهی از مشکلات باز کند

دکتر علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در غرفه روزنامه تجارت در محل نمایشگاه مطبوعات حاضر شد و فضای پژوهش را تحلیل کرد. آنچه که در ادامه آمده نتیجه این گفت وگو است.

سوالی که امروزه بسیار مطرح می شود این است که واقعا در مملکت ما پژوهش چه جایی دارد؟ امروزه مراکز بسیاری را می بینیم که پژوهش میکنند و آن پژوهش حتی به صورت کتاب در می آید اما این کتاب ها در قفسه ها خاک میخورد و هیچ بازده بیرونی ندارد. آیا این اتفاق در پژوهشگاه بانک هم رخ میدهد؟ تا چه اندازه بانک ها به تحقیقات شما توجه میکنند و تا چه اندازه پژوهش های شما درمدیریت بانکها سیاست گذاری می کند.

بحث های پژوهشی هم از بُعد سیاست گذاری پژوهشی و هم از بُعد استفاده کننده و کارفرمایی که این پژوهش ها را سفارش میدهد، اهمیت دارد. از بُعد سیاست گذاری پژوهشی باید تاکید کنیم که یک مرکز پژوهشی می تواند یک کار نظری و علمی انجام بدهد که به تولید و توسعه دانش کمک میکند. این یک کار خوب و بنیادین است. مثلا چاپ کتاب، چاپ و انتشار نشریات علمی با استانداردهای بین المللی یا علمی پژوهشی انجام می دهد که اینها خیلی خوب به توسعه دانش کمک میکند، اما اینها مشکلی از مشکلات دستگاه خاصی را حل نمیکند. اینها در جهت توسعه دانش است مثل آموزش و پرورش که توسعه دانش عمومی است. اما یک وقت هایی است که در بُعد سیاست گذاری پژوهشی، یک مرکز پژوهشی به دنبال تولید کالای عمومی نیست و یک موضوع خاص یا مشکل خاصی را در نظر میگیرد، روی آن مطالعه میکند و راهکار ارائه میدهد. مثلا ابعاد مختلف یک کاری را میگیرد و راه حل ارائه میدهد که در نهایت به کار کارشناسی حقیقی و واقعی میل میکند که بیشتر بحث علمی، متدولوژی علمی و روش علمی است. این پژوهش در نهایت به سمت این می رود که راهکاری ارائه بدهد که از آن راهکار استفاده شود. این اتفاقی است که در پژوهشکده پولی و بانکی حداقل در این مدتی که من هستم، اتفاق می افتد. در این پژوهشگاه موضوعاتی که مشکلات واقعی در یک بخش اقتصادی است را تحت عنوان پروژه تعریف میکنیم و تمام انرژی مان را روی آن میگذاریم و راهکار ارائه میدهیم.

نمونه آن لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 بود که پژوهشکده انجام داد تا کمکی به نظام بانکی بشود و حل بعضی از مشکلات را بکند. این بحث در واقع تاثیر دارایی ارزی بانک مرکزی بود که تبصره 35 اصلاح بعضی از سرفصل ها بشود و همینطور افزایش سرمایه بانک ها بشود و موضوع تبصره 36 هم  این بود که اوراق بدهی منتشر بشود و این اوراق بدهی، به پیمان کارهایی داده بشود که بدهی بانکی دارند تا یک کمکی به این اوضاع اقتصادی بانک ها بشود. این دو تبصره تصویب شد که البته با یک تغییراتی در مجلس به تصویب رسید و الان هم در حال اجراست و بعضی از کارهایی که انجام میشود، از این نوع است. 

یا مثلا راجع به ارتقای استانداردهای نظارتی در بانک مرکزی کار میکنیم و راجع به ارتقای استانداردهای نظارتی شرعی هم کار میکنیم. الان یکی از موضوعات که مطرح است این که در بحث های وزارتی،‌ به موضوعات شرعی چقدر اهمیت میدهیم؟ آیا بانک مرکزی چک لیست هایی دارد که اینها را کنترل کند؟ آیا بانکها را از نظر استانداردهای شرعی رتبه بندی می کند؟ یک خلاءهای در این زمینه هست که پژوهشگاه با سفارش بانک مرکزی کار کرده و اینگونه پروژهها الان در حال اتمام است و هنگامی که این پروژه تمام بشود، در حوزه نظارت بانکی یک تحولی اتفاق می افتد. امسال بیشتر کارهای کاربردی انجام میدهیم و حجم پژوهش ها بالا رفته و با 100 بانک و موسسه کار میکنیم. 

یک موضوع دیگر این است که کارفرمایی که این کار را سفارش می دهد، واقعا ان کتاب را از ما میخواهد یا یک نتیجه مشخص که ببرد و عمل کند. این دیدگاه در واقع خیلی مهم است که آن کارفرمایی که کار پژوهشی را سفارش داده نسبت به پژوهش چه برداشت یا چه حسی دارد؟ آیا فقط می خواهد بگوید من یک پژوهشی انجام دادم و در کارنامه اش ثبت بکند که اسپانسر کار پژوهشی بودم یا نه می خواهد مشکلش را به وسیله  یک سری کار علمی حل بکند؟ از آن بُعد هم در واقع مهم است. ما در پژوهشکده پولی بانکی در این جهت کار میکنیم که حاصل کارمان یک گره ای از مشکلات بانکی و اقتصادی کشوررا حل کنیم. 

پژوهش های شما ضمانت اجرایی دارد یا اینکه هر دولتی بیاید و هر رئیس بانکی بیاید، خودش می تواند بگوید من این را اجرا نمی کنم؟ 

در هر صورت اگر کاری علمی باشد و مشخص باشد که این سفارش داده شده،‌ باید مشخص شود که برای حل چه مشکلی بوده و در نهایت کجا مورد استفاده قرار میگیرد. بنابر این با رفتن و آمدن آدم ها زیاد تفاوتی نمیکند. یعنی علم و کار کارشناسی در هر زمینه ای بالاخره راه خودش را باز میکند.