امير افسردير
این روزها دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش معادن کشور در بسياري از جلسات عنوان شده و
البته انتظار می‌رود بخش خصوصی برای
مشارکت در پیشرفت حوزه معدن و صنایع معدنی نقش فعالی برعهده گیرد. در‌اين ميان سخت‌گیری‌هایی برای سرمایه‌گذاران این بخش به چشم می‌خورد که به گفته بسیاری از فعالان این بخش تا زمانی که
حل نشوند سهم بخش معدن در اقتصادملی ناچیز است و سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها با شک و تردید انجام
می‌شود. اولین سوالی که
سرمایه‌گذاران خارجی برای
سرمایه‌گذاری در ایران از خود
می‌پرسند درباره مالیات
است. سرمایه‌گذاران خارجی برای
اینکه به سرمایه‌گذاری در یک کشوری
اطمینان پیدا کنند در وهله اول در ذهن خود باید به دو پرسش پاسخ دهند، تکلیف
مالیات‌ها در10 تا 20 سال
آینده چگونه است؟ تعرفه‌ها و نرخ‌ها به چه شکلی
است؟ اگر امروز نتوانیم به این افراد
بگوییم که در 10 تا 20 سال آینده حق و حقوق دولتی را چگونه خواهیم گرفت، عوارض وضع
خواهیم کرد یا خیر، حذف یارانه‌ها را به چه میزان انجام خواهیم داد و چه زمانی آن را آزاد خواهیم کرد،
احتمال سرمایه‌گذاری این افراد در
کشور بسیار کم است. در حال حاضر بهتر است همان احترامی که برای سرمایه‌گذار خارجی قائل هستیم را برای سرمایه‌گذار داخلی نیز در نظر بگیریم. در این صورت دیگر سرمایه‌هایمان از کشور خارج نمی‌شود. در حال حاضر سرمایه‌های خارجی را که حفظ نمی‌کنیم هیچ نبود قانون شفافی برای سرمایه‌گذاران باعث شده سرمایه‌های سرمایه‌گذاران داخلی هم حفظ نکنیم. با این وضعیت چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد؟ بهتر است دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و با این بخش به مذاکره‌های بیشتری بنشیند و حرف‌های این بخش را به خوبی گوش کند. در این صورت است که در
مورد منابع دولتی و بخش خصوصی که در راستای هم است و برخلاف هم نیستند، تدبیری
مناسب خواهیم داشت. بسیاری از شرکت‌های سنگ آهنی در کشورهای برزیل، هند و چین فعالیت دارند و ایرانی‌های صاحب سرمایه به دلیل اینکه کشور نتوانسته اینها را
در تولید داخلی جذب کند در این شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است
که اگر مشوق‌هایی قبلا برای آنها
فراهم شده بود امروز مجبور نبودیم فرش قرمزی برای برگشتن آنها پهن کنیم. ایران نیاز به واردات سنگ آهن ندارد و نیاز
کارخانه‌ها از تولید داخلی
تامین می‌شود. در افق چشم‌انداز سال 1404، نهایتا 130 تا 140 تن سنگ‌آهن نیاز داریم که اگر موانعی ایجاد نشود معادن می‌توانند این میزان را تولید کنند. در حال حاضر نیاز کشور نسبت به سنگ آهن از
معادن موجود تامین می‌شود اما با مسیری که دولت در عوارض صادرات در حال طی کردن است، احتمال دارد
روزی برسد که دیگر نمی‌توانیم نیاز داخل را پاسخگو باشیم و ناچار شویم سنگ آهن را از کشورهای
خارجی وارد کنیم. ایران از لحاظ ذخائر معدنی رتبه نخست خاورمیانه و سوم آسیا را در
اختیار داشته و در جهان نیز جزء 10 کشور برتر محسوب شده و ارزش این معادن 770
میلیارد دلار برآورد می‌شود، با این وجود بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در بخش معدن تمایل به سرمایه‌گذاری دارند از تزریق پول در ایران هراس دارند و از این
کار ممانعت می‌کنند. از طرف ديگر بخش
خصوصی به معنای واقعی یعنی شرکت بزرگی را پذیره‌نویسی کنند و سهامی عام در پناه بورس شکل بگیرد اما رنگ
و بوی یک موسسه بانکی صندوقی را نداشته باشد. این مجموعه می‌تواند مجموعه‌ای از خود متصدیان و تشکیل‌دهنده‌های بنگاه‌های بخش خصوصی باشد که به نظر می‌رسد با وجود
این، فعالان بخش خصوصی می‌توانند سرمایه‌گذاری مطلوب‌تری داشته باشند. حقيقت‌اين است كه عليرغم تمام صحبت‌هاي مطرح شده در کشور بخش خصوصی نداریم که اجازه رشد داشته باشد تا فعالان
بخش خصوصی با یک رشد سالم وقتی وارد گردونه می‌شوند، بتوانند عهده‌دار یک سرمایه‌گذاری کلان باشند. متاسفانه بخش
عمومی هم گران سرمایه‌گذاری می‌کند و مانند بخش دولتی
است. آنهایی که در خارج از کشور می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند وقتی بوی نفت به مشام‌شان می‌رسد، قیمت‌ها بالا و سنگین می‌شود و قیمت سرمایه‌گذاری‌ها سنگین می‌شود و یکی از مشکلات امروز صنعت فولاد همین است.
* امير افسردي- كارشناس معدن
آخرین اخبار