آلبرت بغزيان
مدرس دانشگاه
ايران، ظرفيت‌ها و شرايط مناسبي براي سرمايه‌گذاري دارد. موقعيت بکر بازارها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور، موجب شده تا ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي جذابيت داشته باشد. در اين ميان با وجود تمام فرصت‌هايي که براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور وجود دارد، متاسفانه چند عامل موجب شده تا اين اتفاق به عقب افتاده و در عمل ريسک سرمايه‌گذاري خارجي را در کشور بالا برده است.
يکي از مهمترين مسائل مرتبط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي بحث قوانين موجود در کشور است. در مواردي که تعداد آنها کم نيست، قوانين براي سرمايه‌گذاران خارجي مشکل ايجاد مي‌کند. امنيت مالکيت يکي از مسائلي است که به عقيده کارشناسان بايد هرچه سريعتر حل شود تا از اين طريق سرمايه‌گذار خارجي بتواند به راحتي در ايران ورود پيدا کند. بروکراسي اداري در ايران زياد است. ساز و کار اداري در کشور با قوانين و بروکراسي پيچيده، هم پروسه‌اي زمان‌بر بوده است. فعالان اقتصادي داخل کشور نيز به شدت با اين مسئله درگير هستند و از آن گله مي‌کنند. به اين ترتيب وقتي سرمايه‌گذار خارجي با بروکراسي سخت و پيچيده روبه‌رو مي‌شود به مرور از فعاليت اقتصادي جا مي‌زند. سرمايه‌گذاران خارجي به محيط امن و راحت عادت دارند، به اين ترتيب نمي‌توانند به راحتي کار خود را پيش ببرند. بايد ايران در عمل تبديل به محيط امن ديگري براي سرمايه‌گذاران خارجي شود تا از اين طريق آنها براي سرمايه‌گذاري پيشقدم شوند و ايران را به کشورهاي ديگر ترجيح دهند.
مورد ديگر که در عمل مي‌تواند سرمايه‌گذار خارجي را با تعلل روبه‌رو کند، تعاملات با دنياست. هرچند طي سه سال گذشته با رويکردي که از سوي دولت يازدهم در عرصه ديپلماسي در پيش گرفته شده و مراحل برداشته شدن تحريم‌ها آغاز شده‌اما هنوز هم مشکلاتي در اين زمينه وجود دارد. حقيقت اين است که کشور ما بايد بتواند از نظر مبادلات پولي و بانکي با کشورهاي دنيا ارتباط راحت‌تري برقرار کند. اين درحالي است که فعالان اقتصادي مي‌گويند در حال حاضر ايران با کشورهاي ديگر مبادله پولي - بانکي ندارد. در اين ميان وقتي يک سرمايه‌گذار خارجي وارد کشور مي‌شود به دنبال ضمانت لازم براي سرمايه‌گذاري است، اما وقتي مشاهده مي‌کند که ما ساز و کار مشخصي نداريم و سرمايه‌گذاري يک فرآيند طولاني و زمان‌بر مي‌شود، عقب مي‌نشيند.
اتفاق افتاده که گاهي يک سرمايه‌گذار دو سال درحال مذاکره براي سرمايه‌گذاري در داخل کشور بوده، اما نتوانسته هيچ کاري را پيش ببرد، گاهي هم سرمايه‌گذار با يک مشکل کوچک دلسرد مي‌شود به اين دليل که عادت ندارد اتفاق غيرعادي را ببيند. براي جذب سرمايه‌گذار خارجي نخست بايد به فکر تامين شرايط مناسب سرمايه‌گذار داخلي باشيم. در شرايط فعلي به جرات مي‌توان گفت تا زماني‌که سرمايه‌گذار داخلي نتواند به‌راحتي سرمايه‌گذاري کند، رفتن به سراغ سرمايه‌گذار خارجي خيال باطلي است.
به اين ترتيب در شرايطي که فضاي کسب وکار براي سرمايه‌گذاران داخلي نامناسب باشد، نمي‌توان از سرمايه‌گذار خارجي انتظار زيادي داشت. در نتيجه‌گيري مي‌توان گفت مهترين مانع جذب سرمايه‌گذاري در ايران، ضعف قوانين سرمايه‌گذار خارجي است که در صورت تقويت آن مي‌توان شاهد آرامش و رشد سرمايه‌گذاري در سطح جامعه بود. بايد گفت هر چند ضعف قوانين مي‌تواند با ساز و کارهايي اصلاح شود اما آنچه در بلندمدت مهم‌تر از بقيه است، بحث تامين آرامش اقتصادي است که اگر اين مهم حاصل شود، به‌تدريج مي‌توان شاهد افزايش مبادلات پولي و بانکي و جذب سرمايه‌گذار خارجي بود.
مدرس دانشگاه
ايران، ظرفيت‌ها و شرايط مناسبي براي سرمايه‌گذاري دارد. موقعيت بکر بازارها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور، موجب شده تا ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي جذابيت داشته باشد. در اين ميان با وجود تمام فرصت‌هايي که براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور وجود دارد، متاسفانه چند عامل موجب شده تا اين اتفاق به عقب افتاده و در عمل ريسک سرمايه‌گذاري خارجي را در کشور بالا برده است.
يکي از مهمترين مسائل مرتبط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي بحث قوانين موجود در کشور است. در مواردي که تعداد آنها کم نيست، قوانين براي سرمايه‌گذاران خارجي مشکل ايجاد مي‌کند. امنيت مالکيت يکي از مسائلي است که به عقيده کارشناسان بايد هرچه سريعتر حل شود تا از اين طريق سرمايه‌گذار خارجي بتواند به راحتي در ايران ورود پيدا کند. بروکراسي اداري در ايران زياد است. ساز و کار اداري در کشور با قوانين و بروکراسي پيچيده، هم پروسه‌اي زمان‌بر بوده است. فعالان اقتصادي داخل کشور نيز به شدت با اين مسئله درگير هستند و از آن گله مي‌کنند. به اين ترتيب وقتي سرمايه‌گذار خارجي با بروکراسي سخت و پيچيده روبه‌رو مي‌شود به مرور از فعاليت اقتصادي جا مي‌زند. سرمايه‌گذاران خارجي به محيط امن و راحت عادت دارند، به اين ترتيب نمي‌توانند به راحتي کار خود را پيش ببرند. بايد ايران در عمل تبديل به محيط امن ديگري براي سرمايه‌گذاران خارجي شود تا از اين طريق آنها براي سرمايه‌گذاري پيشقدم شوند و ايران را به کشورهاي ديگر ترجيح دهند.
مورد ديگر که در عمل مي‌تواند سرمايه‌گذار خارجي را با تعلل روبه‌رو کند، تعاملات با دنياست. هرچند طي سه سال گذشته با رويکردي که از سوي دولت يازدهم در عرصه ديپلماسي در پيش گرفته شده و مراحل برداشته شدن تحريم‌ها آغاز شده‌اما هنوز هم مشکلاتي در اين زمينه وجود دارد. حقيقت اين است که کشور ما بايد بتواند از نظر مبادلات پولي و بانکي با کشورهاي دنيا ارتباط راحت‌تري برقرار کند. اين درحالي است که فعالان اقتصادي مي‌گويند در حال حاضر ايران با کشورهاي ديگر مبادله پولي - بانکي ندارد. در اين ميان وقتي يک سرمايه‌گذار خارجي وارد کشور مي‌شود به دنبال ضمانت لازم براي سرمايه‌گذاري است، اما وقتي مشاهده مي‌کند که ما ساز و کار مشخصي نداريم و سرمايه‌گذاري يک فرآيند طولاني و زمان‌بر مي‌شود، عقب مي‌نشيند.
اتفاق افتاده که گاهي يک سرمايه‌گذار دو سال درحال مذاکره براي سرمايه‌گذاري در داخل کشور بوده، اما نتوانسته هيچ کاري را پيش ببرد، گاهي هم سرمايه‌گذار با يک مشکل کوچک دلسرد مي‌شود به اين دليل که عادت ندارد اتفاق غيرعادي را ببيند. براي جذب سرمايه‌گذار خارجي نخست بايد به فکر تامين شرايط مناسب سرمايه‌گذار داخلي باشيم. در شرايط فعلي به جرات مي‌توان گفت تا زماني‌که سرمايه‌گذار داخلي نتواند به‌راحتي سرمايه‌گذاري کند، رفتن به سراغ سرمايه‌گذار خارجي خيال باطلي است.
به اين ترتيب در شرايطي که فضاي کسب وکار براي سرمايه‌گذاران داخلي نامناسب باشد، نمي‌توان از سرمايه‌گذار خارجي انتظار زيادي داشت. در نتيجه‌گيري مي‌توان گفت مهترين مانع جذب سرمايه‌گذاري در ايران، ضعف قوانين سرمايه‌گذار خارجي است که در صورت تقويت آن مي‌توان شاهد آرامش و رشد سرمايه‌گذاري در سطح جامعه بود. بايد گفت هر چند ضعف قوانين مي‌تواند با ساز و کارهايي اصلاح شود اما آنچه در بلندمدت مهم‌تر از بقيه است، بحث تامين آرامش اقتصادي است که اگر اين مهم حاصل شود، به‌تدريج مي‌توان شاهد افزايش مبادلات پولي و بانکي و جذب سرمايه‌گذار خارجي بود.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار