تشریح ابعاد مدل نوین نظارت بر بانک‌ها توسط مشاور رئیس کل بانک مرکزی

به گزارش روزنامه تجارت، پس از معرفی مدل عملیاتی نظارت بر بانک‌ها در روز سه‌شنبه 12 بهمن در شورای پول و اعتبار، دکتر احمد بدری مدیر پروژه «بازطراحی نظام نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها» در مراسم معرفی مدل نوین نظارت، به تشریح ابعاد این مدل در حضور خبرنگاران اقتصادی پرداخت.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این مراسم گفت:‌ با توجه به پیچیدگی مدل کسب‌وکار بانک‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی و عقب‌افتادگی چندساله نظام بانکی از مقررات حاکم بر صنعت بانکداری در دنیا، شکل سنتی نظارت بر بانک‌ها کارآمد نبوده و از این منظر، طراحی سیستم نوین و هوشمند نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها ضروری بوده است.

وی تصریح کرد: پروژه 2.5 ساله بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، با استفاده از یک متدولوژی ترکیبی، از داده‌های کمی صورت‌های مالی، داده‌هایی خارج از صورت‌های مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بین‌المللی بهره برده است. گام‌های اجرایی این پروژه بر پایه روش‌شناسی دقیق و اجرای مرحله‌به‌مرحله فرآیندهای مطالعاتی با تکیه بر ابعاد اجرایی کار برنامه‌ریزی شده است.

بدری افزود: در این مسیر، در گام اول به مطالعه وضعیت موجود پرداخته شد و با توجه به موضوعات مدنظر شناخت کاملی از وضعیت جاری نظام نظارت بانکی حاصل آمد. در مرحله دوم با تکیه بر شناخت و بررسی ساختار و شرایط حدود 50 کشور منتخب دنیا مجموعه‌ای از تجربیات مفید و کاربردی در راستای تحلیل و مقایسه تطبیقی نظام نظارتی ایجاد شد که در مراحل بعدی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ همچنین در فرآیند بررسی نظام‌های نظارتی، ایده کسب‌وکار بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) در نظارت بر بانک‌ها، محور طراحی مدل قرار گرفت. در گام چهارم کارشناسان پروژه با طراحی مبانی مدل عملیاتی در جهت تقریب هر چه بیشتر مبانی نظارتی با شاکله بانکداری ایران و طراحی سازه‌های بنیادی مدل نظارتی اقدام کردند. گام پنجم شامل طراحی مدل عملیاتی نظارت بر بانک‌ها بود که مبانی حاکم بر آن شامل اصول 29 گانه کمیته نظارت بانکی بال و قوانین حاکم بر بانکداری ایران بوده است.

مدیر پروژه بازطراحی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در توضیح مشخصات پروژه ادامه داد: در این پروژه از 20 کارشناس تمام‌وقت، بیش از 70 مشاور و خبره در زمینه‌های حسابداری، حسابرسی، مالی، بانکداری، اقتصاد، فقهی - حقوقی و آمار در قالب 7 کمیته بهره گرفته شده است.

وی افزود: مدل نوین نظارتی از تحلیل و آزمون محتوای کسب‌وکار بانک‎ها بهره می‌گیرد. در این مدل، هشت حوزه کسب‌وکار اصلی، بنگاه‌داری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت سود، سودآوری، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی دیده شده است. این حوزه ها دربردارنده 43 معیار و 187سنجه‌اند که با رویکردی پایین به بالا، بانک‌ها را وارد فرآیند نمره‌دهی می‌کنند.

بدری در معرفی سنجه های مدل نظارتی به‌عنوان اساسی‌ترین عوامل تعیین نمره بانک‌ها، از جای‌گیری 34 سنجه حیاتی، 47 سنجه شرعی، 48 سنجه گروه و 87 سنجه بنیادی در مدل نوین نظارتی خبر داد که البته برخی از سنجه‌ها دو یا سه ویژگی هم‌زمان دارند.

وی مهم‌ترین ویژگی های مدل نوین نظارتی را در طراحی بومی، تطبیق‌پذیری، انعطاف‌پذیری، کاهش‌دهندگی ریسک سیستمی، گروه‌محوری، قانون‌محوری و هشداردهندگی دانست و گفت: با بهره‌برداری از این مدل نظارتی درحال استقرار، بانک‌ها با قرارگیری در یکی از چهار طبقه نظارت پایه، مراقبت، اصلاح تکلیفی و تجدید ساختار، مشمول استراتژی‌های نظارتی تعریف‌شده و جداگانه از سوی نهاد ناظر قرار خواهند گرفت.

بدری با بیان اینکه در ایران و برخی از کشورها مقام ناظر بانک مرکزی است، افزود: مطالعه بحران‌های بانکی دنیا نشان می‌دهد که بخش مهمی به نظارت‌ها باز می‌گردد. مدت زیادی طول کشید و از ابتدای استقرار دولت یازدهم،‌ رییس کل بانک مرکزی اعتقاد راسخ داشت که نظام نظارت بر بانک ها باید متحول شود.

مشاور رییس کل بانک مرکزی افزود: البته چند ماه مباحث طول کشید و ما فکر کرده بودیم که کارشناس خارجی برای طرح بیاوریم و به صورت جدی یکی دو مذاکره هم انجام داده بودیم ولی ارقام بالا درخواست می‌شد. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که با دانشگاه شهید بهشتی کار را ادامه دهیم و کمیته راهبردی نیز در بانک مرکزی تشکیل شد.

مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تاکید کرد: قائم مقام، معاون نظارتی بانک مرکزی و رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این کمیته حضور داشتند و این از پروژه های ملی بوده که با حمایت های زیادی عملیاتی شد. اگر بدنه بانک مرکزی همکاری نمی‌کرد ما نمی‌توانستیم مستندسازی را انجام دهیم که با این حال نیز بیش از ۶ ماه طول کشید. شخص رییس کل بانک مرکزی وقت زیادی را صرف این پروژه کرد به نحوی که در مراحل حساس کار کمک ارزنده کارشناسی نیز می کرد.

وی گفت: ما ۷ فاز مطالعاتی تعریف کردیم. مطالعات تطبیقی بین‌المللی،‌ تدوین مبانی نظام نظارتی، ‌طراحی مدل و پیشنهاد شیوه و الزامات و توصیه سیاست‌های مبتنی بر یافته‌ها از ۷ فازی بود که در این زمینه انجام شد.

مشاور رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ منابع مطالعاتی ما در این طرح سندبالادستی نظارت یا همان اسناد بال است و چکیده تجربیات دنیا در این اسناد وجود دارد و ما ساختارهای نظارتی برخی کشورها را بررسی کردیم. در ۱۲ کشور قوانین بانکداری را به دقت مطالعه کردیم و نمونه‌هایی را به صورت حساب شده انتخاب کردیم و قوانین و مقررات نظام بانکی ایران را هم احصاء ‌کردیم.

وی ادامه داد: در ۲۳ کشور نیز نظام نظارت را بررسی کردیم و مطالعاتی انجام شد. هدف بازطراحی نظام نظارت در بانک‌ها ارتقاء‌ کارآیی و اثربخشی نظارت بوده که شاه بیت این پروژه محسوب می‌شود. از سویی کاستی‌های رویکرد سنتی هم فقدان رویکرد سیستمی و در نظارت، روزآمد نبودن برنامه و روش های نظارت،‌ تمرکز بر نظارت های حضوری،‌ نظارت گذشته نگر، گزارشگری رعایت مقررات بدون رویکرد پیشگیرانه مبتنی بر ریسک،‌ عدم توجه به ماهیت و اجزای کسب و کار بانک،‌ نظارت یکسان بر بانک های ناهمسان، عدم توجه به گروه بانک،‌ ارتباط ضعیف با سایر ناظران حرفه‌ای و فقدان سیستم هشدار نیز در این پروٰژه مطرح بود.

بدری خاطرنشان کرد: ‌رویکرد هوشمند شامل ریسک محور،‌ کسب و کار محور،‌ گروه محور و یا بانک محور و اصلاح محوری است. همچنین افزایش شفافیت،‌ همگرایی با استانداردهای بین المللی،‌ تطبیق با قانون و الزامات بانکداری بدون ربا و تامین بخشی از نیازهای اطلاعاتی مدل نظارت نیز در این پروژه دنبال شده است.

مشاور رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر افشاء‌ فراگیر و برجسته مازاد و یا کسری سود پرداختی در گزارشگری جدید بانک‌ها گفت:‌ بانکداری اسلامی در تمام کشورها به نحو دیگری است و ما تنها کشوری هستیم که پول سپرده‌گذار و سرمایه سهامدار را تجمیع کرده و از همان محل تخصیص انجام می دهیم، بنابراین گزارشگری ما نیز متفاوت از مابقی کشورها است.

مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها افزود: ‌در سال‌های دورتر دست سهامداران در جیب سپرده‌گذارها بود و بانک‌ها در این زمینه اقداماتی را انجام می‌دادند. در چند سال اخیر که تورم کنترل شد معکوس شده و در دو سال اخیر به صورت آشکار دست به جیب سهامداران رفته و به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و این نقص در گزارشگری مالی است.

بدری تصریح کرد:‌ ما صورت مالی جدیدی را طراحی کردیم که مانع از دستکاری در توزیع سود مشاع می شود. سود یک متغیر تصادفی است و نمی تواند صفر مطلق باشد اتفاقی که در گذشته با دستکاری می افتاد و موجبات شبهه ربوی شدن را نیز فراهم می ساخت و به اعتقاد ما در صورت‌های مالی جدید ابزار پاسخگویی بانک‌ها وجود دارد و بانک‌ها باید از اقدامات خود دفاع کنند.

وی گفت:‌ در دنیا یک رابطه وکیل و موکلی وجود دارد و در ایران این رابطه دو مورد است؛ بنابراین در ایران دو نوع گزارش لازم داریم. یکی برای سهامداران و یکی برای سپرده گذاران که منابع آنها بسیار بیشتر است.

مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه‌ بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع انجام می‌دهند، اظهارداشت: یک نظارت کامل ۳ رکن اصلی روش نظارت،‌ طراحی مدل عملیاتی نظارت مالی بر مبنای آخرین اصول،‌ قواعد و تجربه‌های جهانی و اطلاعات و حمایت قانونی را در بر می‌گیرد.

مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها افزود:‌ قوانینی که برای پشتیبانی از نظارت لازم بوده را پیشنهاد کردیم و در لوایح دوگانه دولت منظور شده و این موارد در آنها قرار داده شده است. همچنین با سرمایه انسانی نیز سروکار داریم و تخصص‌هایی در این بخش باید ایجاد شود که ارکان کامل یک نظارت موثر هستند.

وی خلاصه نتیجه آسیب شناسی را ضعف نظارت بانک مرکزی، مدیریت غیرحرفه‌ای و همچنین ضعف حسابرسی اعلام کرد و اظهارداشت:‌ مدل نوین نظارت منجر به  اثربخشی و کارآیی می‌شود.

بدری درباره چارچوب مدل اظهارداشت:‌ پوشش اصول ۲۹ گانه کمیته تخصصی بال به علاوه اصل نظارت بر عملیات شرعی، نظارت بر فعالیت بانک‌ها بر اساس اصول ۹ و ۱۱، الزامات احتیاطی اصول ۱۴ تا ۲۹ و ۳۰، گزارش‌گیری اصل ۱۰ و اصل ۸ (رویکرد نظارتی مبتنی بر مدل کسب و کار) چارچوب این مدل خواهد بود.

مشاور رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: چهار گام در این مدل وجود دارد و ایده ساختاری بر گرفته از مدل نظارتی بانک مرکزی، رویکرد نظارت مبتنی بر مبنای مدل کسب و کار شامل تحلیل محتوای کسب و کار بانک‌ها، نمره‌دهی (بر مبنای ریسک) طبقه بندی و تعیین استراتژی نظارت است.

وی درباره تحلیل محتوا نیز گفت: حوزه اول کسب و کار اصلی است که تهدیداتی مانند نسبت بالای مطالبات معوق، ذخیره‌گیری ناکافی، بازده منفی فراگیر، تمرکز بدهکاران بانکی و عدم شفافیت اطلاعات است.

وی حوزه دوم را بنگاهداری عنوان و تصریح کرد:‌ بنگاهداری پنهان پتانسیل فساد است؛ ضمن اینکه عدم تخصیص بهینه منابع (تخصیص ترجیحی منابع)، پذیرش ریسک‌های غیرمتعارف (انتقال ریسک) و عدم شفافیت نیز در این بخش قرار دارد.

بدری سومین حوزه را توان ایفای تعهدات دانست و گفت: نقدینگی ضعیف، عدم رعایت اصل تطابق سر رسید، عدم وجود انعطاف پذیری مالی و ضعف کفایت سرمایه در این بخش قرار دارد.

وی، کیفیت دارایی را نیز حوزه چهارم دانست و افزود: دارایی‌های غیر مولد جریان نقد و دارایی‌های موهوم در این باره باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته ذکر این نکته نیز مهم است که اقتصاددانان از واژه سمی استفاده می‌کنند که معنای آن مشخص نیست و به زبان مالی، این دارایی‌ها شامل دارایی‌های منجمد مانند اموال تملیکی بانک‌ها است. دارایی موهوم ناشی از بکارگیری نادرست روش حسابداری تعهدی است که انواع آن شامل داراییهای ثابت و دارایی‌های مولد جریان نقد از جمله دارایی‌های معمول بانک است.

بدری درباره موضوع پنجم یعنی به سود موهوم و کیفیت سود بانک‌ها اشاره کرد و گفت:‌ اگر بانک ها اینگونه تغییر روش نمی‌دادند و یا این تغییر به درستی اتفاق می‌افتاد،‌ سود موهوم ایجاد نمی‌شد. همچنین معاملات ساختگی نیز موضوع دیگری در این بخش است که باعث اشکال در ترازنامه بانک‌ها شده است.

مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت:‌ موضوع ششم این است که مقام ناظر تا جایی به سودآوری بانک‌ها اهمیت می‌دهد که حداقل سودآوری وجود داشته باشد که بانک بتواند سپرده‌های مردم را بازگردانند. حوزه هفتم حاکمیت شرکتی و ضعف ارکان آن است که بسیار مهم بوده و در تمام بنگاه‌های اقتصادی دنیا و به ویژه بانک‌ها بسیار جدی گرفته شده که کمیته‌های حسابرسی و کمیته‌های کنترل داخلی در آن وجود دارد.

بدری خاطرنشان کرد:‌ حاکمیت شرکتی می‌گوید کسی نباید دست در جیب دیگری کند و این موضوع اولین حلقه نظارتی در بانک‌ها است که کار نمی‌کند. موضوع هشتم گزارش های غیرشفافی است که به بانک مرکزی داده می شود و دستکاری در آن صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد:‌ به صورت کلی طراحی مدل جدید نظارتی بانک مرکزی کاملا بومی است و دارای ۸ بخش است که هر یک زیرمجموعه‌های خاص خود را دارد. به صورت کلی ۴۳ معیار و ۱۸۷ سنجه کمی در این بخش وجود دارد. از کل سنجه‌های طراحی شده ۳۴ مورد حیاتی بوده که سیستم هشدار تلقی می‌شود. ۴۷ مورد شرعی،‌ ۸۷ سنجه بنیادی و ۴۸ مورد نیز گروه است.

به گفته بدری،‌ در چارک اول بانک‌هایی قرار می‌گیرند که فاقد ریسک مشهود هستند،‌ چارک دوم بانک‌های با ریسک کم بوده،‌ چارک سوم بانک های با ریسک متوسط و چارک چهارم هم بانک های با ریسک زیاد قرار می‌گیرند.

مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: وقتی ریسک بانک بالا می رود در استراتژی مراقبتی قرار می گیرد و چارک سوم نیز در اصلاحات تکلیفی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی می‌گوید چه کارهایی باید انجام شود و برخوردهای انضباطی و رد صلاحیت مدیران انجام می شود.

وی با اشاره به تجدید ساختار به عنوان بدترین مرحله یک بانک گفت:‌ در این بخش تیم نظارت باید به صورت کامل در بانک مستقر شوند. همچنین با سیستم هشدار مواجه هستیم که ۳۴ سنجه را بررسی کرده و گروه اقدام سریع باید عمل کند و استراتژی هایی در این بخش وجود دارد.

مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها افزود: از ویژگی‌های مدل نظارت جدید طراحی بومی و تطبیق پذیری است، همچنین انعطاف پذیری و کاهش ریسک سیستمی،‌ گروه بانک محور،‌ قانون محوری و هشدار دهندگی است.

وی تاکید کرد:‌ تدوین صورت های مالی نمونه بانک ها طبق قوانین بانک مرکزی است که ابلاغ شد و همگرا با IFRS دنبال شد. مهمترین نواقص صورت های مالی قبلی بانک ها عدم پیش بینی رابطه وکیل و موکل،‌ عدم تطابق با قانون بانکداری بدون ربا،‌ عدم اطمینان از شفافیت سود،‌ افشای ناقص  و غیرشفاف دارایی های غیرعملیاتی،‌ فقدان گزارشگری مستقل عملیات قرض الحسنه،‌ افشای ناقص معاملات اشخاص مرتبط شامل معاملات درون گروهی و حقوق و مزایای مدیران،‌ امکان جابجایی منافع بین سهامداران و سپرده گذاران و .... بوده است.

مشاور رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد:‌ از مواردی که در صورت های مالی جدید اصلاح شده، می‌توان به افشای کامل دارایی های غیرعملیاتی،‌ افشای تسهیلات تجدیددهنده، طبقه بندی کامل و شفاف تسهیلات اعطایی،‌ شفاف سازی سود،‌ افشای انواع ریسک های صنعت بانکداری و .... اشاره کرد.