ضعفي به‌نام تراز تجاری منفی

الف: قیمت ارز طی یک سال گذشته تقریباً ثابت بوده است. با این حال اما علی‌رغم تلاش‌ها و موفقیت‌های دولت، نرخ متوسط تورم همچنان بیست درصد باقی مانده است و به این ترتیب واردات همچنان جزو مشمولان دریافت یارانه ارزی بحساب می‌آید و از جذابیت بیشتری برخوردار است. ب: واقعیت این است که سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی به علت عمق و گستره فراوان آسیب‌های وارد شده طی سال‌های گذشته هنوز نتوانسته است شرایط را برای شبکه بانکی کشور آنچنان بهبود بخشد که این شبکه بتواند به نقش خود در تأمین منابع مالی بخش واقعی اقتصاد کامل عمل کند. پیامد این وضعیت، بالا بودن نرخ پول و قیمت تمام شده تأمین منابع مالی است. طبیعی است که در چنین شرایطی تمایل و توان سرمایه‌گذاران برای ایجاد سرمایه ثابت، تولید و نهایتاً صادرات، چندان افزایشی نمی‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و واسطه‌گری همچنان سودآور و دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. ج: یکی از عمده‌ترین چالش‌های صادر کنندگان ایرانی طی سال‌های گذشته، عدم ثبات در قوانین و مقررات و نااطمینانی از تداوم رویه‌های جاری بود. این مشکل اگرچه طی مدتی که از فعالیت دولت یازدهم سپری شده تا حدود زیادی کاهش یافته است اما در برخی موارد همچنان تکرار می‌شود. ضمن اینکه بروز آثار ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور و ثبات رویه‌ها، مدتها زمان می‌برد و سرمایه‌گذاران گریخته از تولید برای بازگشت به این عرصه منتظر علائم مشهودتری هستند. با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد، توقف روند منفی در تراز تجارت خارجی کشور و ثبت کردن آن در حوزه صادرات غیرنفتی، علاوه بر مدیریت عوامل طرح شده در بالا نیازمند تدوین طرحی جامع برای تولید و صادرات به صورت توأمان است. واقعیت این است که اغلب صادر کنندگان در کشور ما تولید کننده هستند یعنی این دو بخش از نظر هویت فعالان نیز قابل تفکیک نیست یعنی حتی در صورت تسهیل شرایط صادراتی تا زمانی که تولید در داخل با مشکلات فراوانی روبرو است، نمی‌توان انتظار بهبودی را در تراز تجاری داشت. از این رو برای دستیابی به شاخص‌های قابل دفاع در حوزه تجارت خارجی باید زمینه‌های تسهیل تولید و صادرات را همزمان فراهم آورد

* محسن جلال پور-  نایب رئیس اتاق ایران