مرتضي برکاتي
روزنامه‌نگار
يکي از عوامل مهم کنترل نرخ تورم ايجاد ثبات در بازار ارز است. وزير اقتصاد تورم سال 96را حدود 9درصد پيش‌بيني کرده است. اما شواهد حاکي از افزايش نرخ ارز خواهد بود. دولت به منظور کنترل نرخ ارز هزينه‌ي زيادي خواهد کرد و از اين‌رو منابع ارزي زيادي را به بازار تزريق مي‌کند. مي‌توان گفت اين امر از نظر اقتصادي به صرفه نخواهد بود از اين رو نرخ تورم مي‌تواند در پي افزايش نرخ ارز تا محدوده 11-12درصد افزايش يابد.
اگر اين چنين باشد نرخ بهره واقعي کشور با در نظر گرفتن نرخ وام دهي 15درصد برابر با 3تا4درصد خواهد شد.
افزايش در نرخ ارز يکي از عوامل اثرگذار بر تورم خواهد بود اما عواملي همچون بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي و همچنين استقراض دولت از بانک مرکزي يکي ديگر از عوامل تاثير گذار بر تورم خواهد بود.
بنا به گفته آقاي نوبخت در سال 95دولت کسري بودجه نداشته است از اين رو در صورتي که سال 96دولت بتواند در مخارج و منابع انضباط داشته باشد پايه پولي از اين بابت افزايش نخواهد يافت. اما با توجه به بهبود وضعيت اقتصادي و نياز بنگاه‌ها به تامين مالي کوتاه مدت بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي در کنار افزايش نرخ ارز مي‌تواند دو عامل اصلي تاثيرگذار بر تورم نظر گرفت.
اينجا است که مي‌توان مکانسيمي‌وجود داشته باشد شرکت‌ها به راحتي وارد بورس شوند و به جاي فشار به نظام پولي وبانکي جهت تامين مالي از طريق بازار سرمايه و استفاده ازابزارهاي بدهي اقدام به تامين مالي کنند.
هرچند بايد گفت تامين مالي کوتاه مدت به دوش بانک‌ها است اما هستند شرکت‌هايي که تامين مالي بلند مدت را نيز از طريق بانک‌ها انجام مي‌دهند.توسعه بازار بدهي باعث خواهد شد، بانک‌ها منابع لازم جهت پرداخت وام به مردم را داشته باشند و از طرفي به دليل کمبود منابع اقدام به برداشت از بانک مرکزي نکنند و پايه پولي را افزايش ندهد.
درنهايت انضباط دولت در دخل و خرج، توسعه بازار بدهي و ورود شرکت‌ها به بورس، کاهش بار تامين مالي از دوش بانک‌ها و کاهش اعطاي تسهيلات تکليفي به کنترل تورم کمک خواهد کرد.
روزنامه‌نگار
يکي از عوامل مهم کنترل نرخ تورم ايجاد ثبات در بازار ارز است. وزير اقتصاد تورم سال 96را حدود 9درصد پيش‌بيني کرده است. اما شواهد حاکي از افزايش نرخ ارز خواهد بود. دولت به منظور کنترل نرخ ارز هزينه‌ي زيادي خواهد کرد و از اين‌رو منابع ارزي زيادي را به بازار تزريق مي‌کند. مي‌توان گفت اين امر از نظر اقتصادي به صرفه نخواهد بود از اين رو نرخ تورم مي‌تواند در پي افزايش نرخ ارز تا محدوده 11-12درصد افزايش يابد.
اگر اين چنين باشد نرخ بهره واقعي کشور با در نظر گرفتن نرخ وام دهي 15درصد برابر با 3تا4درصد خواهد شد.
افزايش در نرخ ارز يکي از عوامل اثرگذار بر تورم خواهد بود اما عواملي همچون بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي و همچنين استقراض دولت از بانک مرکزي يکي ديگر از عوامل تاثير گذار بر تورم خواهد بود.
بنا به گفته آقاي نوبخت در سال 95دولت کسري بودجه نداشته است از اين رو در صورتي که سال 96دولت بتواند در مخارج و منابع انضباط داشته باشد پايه پولي از اين بابت افزايش نخواهد يافت. اما با توجه به بهبود وضعيت اقتصادي و نياز بنگاه‌ها به تامين مالي کوتاه مدت بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي در کنار افزايش نرخ ارز مي‌تواند دو عامل اصلي تاثيرگذار بر تورم نظر گرفت.
اينجا است که مي‌توان مکانسيمي‌وجود داشته باشد شرکت‌ها به راحتي وارد بورس شوند و به جاي فشار به نظام پولي وبانکي جهت تامين مالي از طريق بازار سرمايه و استفاده ازابزارهاي بدهي اقدام به تامين مالي کنند.
هرچند بايد گفت تامين مالي کوتاه مدت به دوش بانک‌ها است اما هستند شرکت‌هايي که تامين مالي بلند مدت را نيز از طريق بانک‌ها انجام مي‌دهند.توسعه بازار بدهي باعث خواهد شد، بانک‌ها منابع لازم جهت پرداخت وام به مردم را داشته باشند و از طرفي به دليل کمبود منابع اقدام به برداشت از بانک مرکزي نکنند و پايه پولي را افزايش ندهد.
درنهايت انضباط دولت در دخل و خرج، توسعه بازار بدهي و ورود شرکت‌ها به بورس، کاهش بار تامين مالي از دوش بانک‌ها و کاهش اعطاي تسهيلات تکليفي به کنترل تورم کمک خواهد کرد.
آخرین اخبار