تبديل کارگر طلاساز به پيک موتوري

محمد اسدي جوزاني
امروزه قاچاق کالا يکي از جدي‌ترين معضلات کشور است و بنا بر اعلام مسوولان، ميليونها فرصت شغلي قرباني قاچاق مي‌شود زيرا معمولا کالاهايي به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود که‌امکان توليد آن با کيفيت مناسب در داخل وجود دارد. يکي از اين کالاها طلاست. امروزه کشور ما در زمينه توليد طلا بسيار توانمند است  و امکان توليد انواع محصولات در اين زمينه وجود دارد. اما با کمال تاسف شاهد هستيم که به صورت گسترده طلا به کشورمان قاچاق مي‌شود. بنابر اين دستهايي در کار است تا صدها هزار شاغل در زمينه توليد طلا را بيکار کند و تاسف آور اينکه سود اين طلاي قاچاق به جيب عده اي معدود مي‌رود.اما اينکه به تنهايي اعلام کنيم و تاسف بخوريم، کفايت نمي‌کند، بلکه بايد ريشه يابي شود که چرا و چگونه طلا به کشورمان قاچاق مي‌شود. با نگاهي به کشورهاي توليد کننده طلا مي‌بينيم که ترکيه تا 30 سال قبل وارد کننده طلا بود، اما اکنون به صادر کننده تبديل شده و طلاي ترک به کشورمان قاچاق مي‌شود. چين که بيشترين جمعيت دنيا را دارد، در همه زمينه‌ها برنامه ريزي داشته و طلا نيز از اين مقوله دور نبوده است. چين بارها با سياستهاي گوناگون از جمله دامپينگ، قيمت طلا را تعيين کرده و کشورهاي توليدکننده اين فلز قيمتي را تهديد کرده است. از سوي ديگر برخي کشورها همچنان جايگاه خود را در توليد و عرضه طلا به جهان حفظ کرده‌اند و همه اين موارد تنها با مديريت دولتها امکان پذير بوده است. تمامي‌کشورهايي که از بيکاري رنج مي‌بردند، به جاي شعار دادن و استفاده از ابزارهاي قهري همچون جريمه و اعمال تغرفه، به فکر تقويت توليد کشورشان و گرفتن بازارهاي جهاني بودند. اگر امروزه کشورما و جهان در محاصره طلاي ترک است، بايد به گذشته بازگرديم و روزهايي را ببينيم که رييس جمهور ترکيه با طلاسازان جلسه گذاشت و راهکارهاي عملي براي تقويت صنعت طلاسازي در ترکيه را با همفکري فعالان اين صنعت پيدا و البته از اين صنف حمايت کرد.
اما کشور ما از گذشته‌هاي دور تاکنون در صنعت طلا و جواهر صاحب نظر بوده و اگر به موزه‌هاي جهان سري بزنيم، مي‌بينيم که بسياري از جواهرات موزه‌ها، کار دست هنرمندان ايراني بوده و هنوز هم اين طور است. اما به راستي چرا کارمان به اينجا رسيده است؟ چرا کارگر طلاساز ايراني بايد بيکار شود و کارش به مسافرکشي با موتور برسد؟ دليل آن روش است. امروزه بسياري از کساني که بايد حامي‌اين صنف باشند، در قاچاق طلا دست دارند و با تجربه و تخصصي که در صنعت طلا دارند، راهکارهاي آن را براي ورود طلاي قاچاق به کشور اجرايي مي‌کنند. امروزه افرادي که استاندار طلاي ايران را دارند، به جاي توليد طلا و اشتغال نيروي کار ايراني، استاندارد را در اختيار قاچاقيان قرار مي‌دهند و طلاي قاچاق با مجوز اين افراد فرصت طلب، به طلاي توليد داخل تبديل مي‌شود تا کارگر ايراني بيکار و کارگاه طلاساري تعطيل شود. اگر بخواهيم به درستي شرايط را بررسي کنيم، کافي است به طلا فروشي‌ها سر بزنيم و کارشناسان معتبر و البته مستقل که خودشان دستي در قاچاق کالا ندارند را به همراه عوامل انتظامي‌براي بررسي طلاهاي موجود ببريم و از همانجا بررسي کنيم که طلاي خارجي از کجا خريداري شده و چگونه از طلافروشي سردرآورده است.
اينکه بخواهيم نمايش راه بيندازيم و بازرسي‌هاي نمايشي براي پيدا کردن طلاي قاچاق راه بيندازيم، به غير از تلف کردن وقت و سرمايه دولت کار ديگري نکرده‌ايم. اينکه در مبادي ورودي به دنبال طلاي قاچاق بگرديم، از مسير اصلي دور شدن است زيرا بنا بر تاييد رهبر معظم انقلاب، مبادي رسمي‌محل ورود کالاي قاچاق است.
در اين شرايط بهتر آن است وارد بازيهاي قاچاق نشويم و تمام اعتباري که براي جلوگيري از ورود قاچاق انجام مي‌دهيم، براي تقويت توليدکننده داخلي اختصاص بدهيم. ابتدا بايد بپذيريم که توليد کننده داخلي توان بسيار بالايي دارد و سپس به حمايت از اين توليد کننده بپردازيم اما قبل از هر کاري، بهتر است دولت با توليد کنندگان واقعي طلا جلسه‌هاي کارشناسي بگذارد و درد را از کساني بشنود که تا مرز ورشکستگي رفته‌اند. آنگاه درمان را نيز مي‌تواند از همين افراد جويا شود و البته قبل از هر چيز بايد دست کساني کوتاه شود که عامل بيچاره کردن توليدکننده هستند. نهايت اينکه دولت اگر بنا دارد از توليد کننده حمايت کند، بايد تمامي‌ملاحظات را کنار بگذارد و فساد را از سرچشمه خشک کند. اما شرط اين است که خودش بخواهد.