به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن دکتر فاضلیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن در این خصوص عنوان کرد:در حال حاضر نیاز كشور در زمینه ایجاد و توسعه زیرساختها بسیار بالا میباشد و تواناییهای مالی دولت پاسخگوی ایجاد این زیرساختها نبوده و از طرفي صرفنظر از وضعیت موجود که تنگنای سیستم بانکی، مانع از اعطای تسهیلات به میزان مورد نیاز شده است، عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژههای کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی را به راهکار نامناسبی تبدیل نموده است. از اين رو استفاده از ظرفيت بخش خصوصي از طريق بازار سرمايه ميتواند گزينۀ مناسبي براي تأمين مالي بخش زيرساخت باشد.
وی گفت: عليرغم وجود ابزارهاي مالي متنوع در بازار سرمايه ايران، تاكنون تأمين مالي بخش حمل و نقل جادهاي از طريق انتشار اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران اتفاق نيفتاده است. در طرحهای حمل و نقل جادهای، محدوديت در انتقال مالكيت دارايي، استفاده از ابزارهاي موجود در بازار سرمايه را محدود ساخته است. به همین دلیل طراحی اوراق بهادار پروژهمحور ضروری به نظر میرسد.
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن در این خصوص خاطرنشان کرد: به این منظور ایجاد ابزار جدید ، باعث ايجاد نوآوري و تنوعبخشي در بازار سرمايه كشور شده و منجر به ايجاد تعادل در بازارهاي مالي كشور (بازار پول و سرمايه) ميگردد. بدیهی است اوراق بهادار جدید، حسب مورد براي تأمين مالي ساير بخشهاي پروژهمحور مانند طرحهاي اکتشاف، تولید و بهرهبرداری میادین نفت و گاز نيز قابل استفاده خواهد بود.
فاضلیان یادآور شد :از آنجا که سازوکار مشارکت دولت و بخش خصوصی در احداث پروژههاي عمرانی بخش راه و ترابري، به روش های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) و ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، محدود است ، طراحی ابزار جدید در قالب اوراق جعاله برای تأمین مالی این دو روش انجام شد که بعد از ارسال مدل عملیاتی و دستورالعمل پیشنهادی برای سازمان بورس و اوراق بهادار و برگزاری جلسات و انجام مکاتبات لازم، موضوع در کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان برای تأیید فقهی الگو مطرح شده است.