زنگ ها برای کدام وزیر به صدا در می آید؟!

تجارت آنلاین: نيمه دوم مرداد ماه امسال دولت دوازدهم در حالي آغاز به كار مي كند كه انتظارات از تيم اقتصادي آن بسيار است. بي شك پاشنه آشيل دولت يازدهم بخش اقتصادي بوده است كه در اين ميان تيم اقتصادي آن از انتقادات ريز و درشت منتقدان، گروه هاي سياسي و حتي مردم در امان نبوده است.
تضاد افكارو اهداف، ناهماهنگي در تصمي گيري ها در مواقع مهم تصميم سازي در اقتصاد كلان كشور، اجرايي كردن جزيره اي اهداف و برنامه هاي دولت و .... در طول چهار سال گذشته در تيم اقتصادي دولت مشاهده شده است. همين عوامل بوده كه توليد كنندگان، فعالان اقتصادي ، كارشناسان و حتي مردم تغيير را در تركيب كابينه آينده حسن روحاني را اولويت اول دانسته اند.
آنچه كه در اين چهار سال دولت يازدهم مشخص بود نبود همفكري بين اعضاي تيم اقتصادي دولت بود و اينكه اين تيم  تركيبي نامتوازن داشت. به گونه اي كه مشاهده مي شد كه عضوي از اين تيم در كار ديگري دخالت مي كرد يا با برنامه آن مخالف بود.
حالا خيلي ها معتقدند كه  روحاني بايد همانند تركيب تيم سياسي  اش به خصوص سياست خارجي اش در دولت يازدهم، تركيب تيم اقتصادي خود را كارآمد تر ، منسجم تر و هماهنگ تر در دولت دومش بچيند.
موضوعي كه محل بحث كارشناسان قرار گرفته و هر يك در اين باره اظهارات خود را در رسانه هاي مختلف منتشر مي كنند.
برخي با تيم اقتصادي فعلي موافق بوده و معتقدند كه بايد تنها اندكي تغيير ايجاد شود اما رويه كنوني كاكان ادامه داشته باشد. بعضي ديگر بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه بايد تيم اقتصادي دولت عاري از هر گونه سياسي كاري باشد و بر اساس يك فكر واحد اهداف سند چشم انداز توسعه و سياست هاي كلي نظام را در چار جوب دولت متبوع پياده كند.
اما گروهي نيز هستند كه ساختار را عامل اصلي ناكامي تيم اقتصاد فعلي مي دانند و بر اين موضوع تاكيد دارند كه وقتي به طور سيستماتيك ساختار اقتصادي كشور ناكارآمد باشد هيچ گروهي نمي تواند  چرخه اقتصادي كشور را به حركت درآورد
آنها از دولتهاي گذشته ياد مي كنند و براي تاييد حرفشان دولت سازندگي، و دو دولت احمدي نژاد را مثال مي زنند.
حالا تنها دوماه ديگر به آغاز دولت دوازدهم باقي مانده است و گمانه زني ها از سوي برنامه رزيان و سياست ورزان و تحليل ها درباره نگاه اقتصادي تيم آينده از سوي كارشناسان و حتي مردم همچنان ادامه دارد.
در اين ميان اظهارات كارشناسان اقتصادي متمايل به نگاه چپ گراي اقتصادي بسيار قابل تأمل است.
آنها معتقد هستند كه بايد بخش مولد اقتصاد به چرخه دربياد و در طي  بيش از 20 سال گذشته اين چرخه توانايي  به حركت درآوردن بخش مولد را نداشته است.
اين گروه سياستهاي ليبرالي و سرمايه داري را عامل اصلي اين موضوع دانسته وبر اين باورند اين نگاه به اقتصاد باعث تولد گروهي نوكيسه و رانت خوار شده است.

*رانت عامل اصلي!
كمال اطهاري در اين‌باره مي‌گويد: اين گروه آن‌چنان فعال‌اند كه دولت كنوني و دولت آينده توان مهار آنها را نخواهد داشت.
اطهاري همانند فرشاد مومني اقتصاددان نهادگرا معتقد است: روند فعلي بدون ايجاد اصلاح نظام ساختاري مقدور نيست و بايد از ابتداي زايش اين گروه برخوردار مبارزه براي مهار آنها صورت گيرد.

*مهندسان اقتصادنما
عباس هشي اما نگاه متفاوتي به اين موضوع دارد؛ وي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت، مي‌گويد: مشكل اصلي اقتصاد كه از دهه هفتاد ايجاد شد وجود مهندساني هست كه براي اقتصاد كلان كشور تصميم‌گيري مي‌كنند بي‌آنكه اظهارات كارشناسان اصلي اقتصاد را مورد توجه قرار دهند.
هشي با بيان اينكه از اول انقلاب تاكنون مشكل اساسي در بخش اقتصادي كشور وجود مهندسان اقتصادنما در اقتصاد بوده مي‌گويد: در دهه 60 شوراي اقتصاد فعال بوده اما به تدريج با روي كار آمدن دولت اول هاشمي در دهه هفتاد اين شورا در برنامه و بودجه به نوعي ادغام شد و تصميم‌گيرندگان از اقتصاددانان به فن‌سالاران يا به عبارتي به مهندساني واگذار شد كه آقتصاد به صورت كاربردي متوجه شده بودند.

*ايجادفساد سيستماتيك
به گفته اين كارشناس اقتصادي اين روند باعث شد كه  واردات ،دلالي و فساد در سطح اقتصاد كشور گسترده شود و اين حاصل همان مهندسي اقتصاد بود كه تاكنون ادامه دارد.
به نظر مي‌رسد كه هشي همانند دو اقتصاددان ديگر (كمال اطهاري و فرشاد مومني) بر وجود رانت و فساد سيستمي در دورن بخش اقتصاد كشور اذعان دارد و اما او حاصل اين تفكر را وجود گروهي كه علم اقتصاد را نمي‌دانند، دانسته و بر اين باور است اين گروه با تصميمات عوامانه عامل اين از هم پاشيدگي اقتصاد شده‌اند.
هشي در ادامه مي‌گويد: اين روند باعث شده است كه تصميمات اقتصادي براساس منافع گروه‌هاي خاص گرفته شود. به عنوان مثال هر از گاهي با تغييرات در نرخ ارز بر اساس شرايط اقدام به واردات و صادرات مي‌كنند. گاهي قيمت ارز را بالا برده و گاهي آن را در نوسان قيمتي نگه مي‌دارند.

*از هم گسيختگي اقتصاد
به گفته اين كارشناس اقتصادي، اين موضوع موجب شده تا شفافيت مالي- پولي وجود نداشته باشد و اقتصاد دچار از هم گسيختگي شود.
هشي روند تداوم وابستگي بيشتر به نفت را از مصاديق بارز اين نوع مديريت اقتصادي مي‌داند و معتقد است: با وجود اينكه سياست اقتصادي مبتني بر عدم وابستگي به نفت بود اما مديريت مهندسي اقتصاد بي‌توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و امام خميني همچنان نفت را به عنوان منبع اصلي درآمد اقتصاد كشور مورد توجه قرار دادند.
اين در حالي بود كه از ابتداي برنامه اول تا چهارم توسعه مي‌بايست اقتصاد كشور از حالت تك محصولي خارج مي‌شد.
به گفته هشي، اين امر موجب شد تا بي‌انضباطي مالي به اوج خود رسيده و كشور دچار بيماري هلندي و ركود تورمي در زمان‌هاي متفاوت دهه هفتاد شد.
هشي در ادامه مي‌گويد: در تيم اقتصادي دولت يازدهم همانند دهه هفتاد نگاه مهندسي حاكم است  و در راس  آن جهانگيري و آخوندي قرار دارند.
اين در حالي است كه در تيم اقتصادي دولت افراد متخصص اقتصادي حضور  دارند اما به علت وجود مهندسان پرنفوذ و گروهي كه از دهه هفتاد قدرتمند شده اجازه عرض اندام به  آنها را نمي‌دهند.
وي به طيب‌نيا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: علت اينكه طيب‌نيا مي خواهد در دولت دوم نباشد چيست؟ او فردي مدير و توانمند است اما به علت وجد مهندسان اقتصادنما اختياراتش محدود شده است.

*دور شدن اقتصاددانان از مديريت
هشي همچنين به اين موضوع اشاره كرده و مي‌گويد: هر گاه در اين دولت‌هايي كه از بيست و اندي سال گذشته تاكنون تشكيل شده است، اقتصادداناني كه مسئوليت گرفته‌اند با وجود عملكرد مطلوب نتوانسته‌اند در مسئوليتشان دوام بياورند به گونه‌اي كه بعد از مدتي يا از كار بركنار شده‌اند يا خود رفته‌اند. به عنوان مثال مي‌توان به دانش جعفري اشاره كرد كه در دولت اول احمدي نژاد سه سال وزير اقتصاد بود  و مستقل عمل مي‌كرد اما چون سيستم رانتي و مهندسي اقتصاد وجود داشت نتوانست به كار ادامه دهد. در اين دوره نيز طيب‌نيا تحت فشار قرار داشت. هشي در ادامه تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: اگر قرار است كه دولت دواردهم به اقتصاد رونق دهد بايد تركيب اقتصادي تيم خود را از مهندسي به اقتصاددانان تغيير دهد و نگاه اقتصادي را بر اين تيم مسلط كند.
وجود فرماندهي اقتصادي با تيم اقتصادي مي‌تواند ساختار اقتصادي كشور را اصلاح كند.
به گفته هشي، مردم وكيل را به عنوان رئيس جمهور خود انتخاب كرده‌اند لذا انتظار وجود دارد كه تيم اقتصادي دولت نيز به صورت مطلوب و با نگاه اقتصادي بسته شود.
هشي ادامه مي دهد: وقتي كه نگاه سياسي اقتصاد را مي‌نويسد برنامه ششم توسعه نيز با اين نوع نگاه تهيه مي‌شود و هماني مي‌شود كه اين برنامه فاقد عملياتي شدن مي‌شود. لذا بايد به قولي طرحي نو در صورت گيرد و براي نجات كشور اقتصاد از وجود مهندسان اقتصادنما با نگاه سياسي پاك شود.

*تيمي با رويكرد بخش خصوصي
اما گروهي ديگر از اقتصاددانان معتقدند كه تيم اقتصادي دولت ضمن كارآمدي بايد مدبر و هماهنگ با هم باشند و نگاه ويژه‌اي به بخش خصوصي داشته باشند.
 آنها معتقدند كه وجود نيروهاي جوان مي‌تواند به اقتصاد خلاقيت وارد كند و  چرخه اقتصادي را رونق بدهد.
فريال مستوفي كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار  روزنامه تجارت از اين نوع تفكر حمايت مي‌كند و مي‌گويد: تيم اقتصادي دولت قطع بايد با نگاه جوانگرايي تغيير و ارتقا يابد. چرا كه نيروهاي جوان مي‌توانند تفاوت‌ها را ايجاد كنند.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه مي‌دهد: بايد تيم اقتصادي دولت با بخش خصوصي كاملا هماهنگ باشد و از نظرات اين بخش استفاده كند چرا كه اگر قرار باشد اقتصاد تحرك پيدا كند و رونق داشته باشد اين بخش غيردولتي و خصوصي است كه مي‌تواند گلوگاه‌هاي اقتصادي را شناسايي و نقاط ضعف و قوت بخش‌هاي مختلف اقتصادي را آسيب شناسي كرده و در جهت رفع آنها مبادرت كند. در اين ميان اين تيم اقتصادي دولت است كه با كاهش تصدي‌گري و بها دادن به نظرات بخش خصوصي به كمك اين بخش مي‌آيد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، تيم اقتصادي دولت آينده بايد به گونه‌اي عمل كند كه بخش خصوصي را رقيب خود ندانسته بلكه با ايجاد مشوق‌هاي لازم براي اين بخش از اظهارت تخصصي آنها در جهت شكوفايي اقتصاد استفاده كند.
وي استفاده از مديران بخش خصوصي در درون دولت را در صورتي كارآمد دانست كه از رانت استفاده نكرده باشد و در زمان تصدي مقام  وزارت، از موقعيت موجود به نفع خود استفاده نكند.

*ارتقاء تيم اقتصادي مبتني بر تجربه و كارآيي
اما پازوكي با دفاع از تيم اقتصادي دولت يازدهم  مي‌گويد: اين تيم نهايت تلاش خود را كرده است و در اين چهار سال نيز تا حدودي موفق بوده است.
اين كارشناس اقتصادي به خبرنگار روزنامه تجارت با انتقاد از نگاه برخي از اقتصاددانان كه معتقد به اينكه اقتصاد بايد در دست اقتصاددانان باشد مي‌گويد: موافق اين موضوع نيستم بلكه اداره اقتصاد نيازمند مديريت است و مديريت نيز نبايد حتما اقتصاددان باشد. اين گروه كه بر اين عقيده‌اند كه اقتصاد در دست مهندسان اقتصادنما هستند كاملا در اشتباه‌اند چرا كه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه اقتصاد نياز به تجربه و كارآيي و مديريت  دارد لذا اين مقوله غير قابل توجيه است.
مهدي پازوكي در عين حال تاكيد مي‌كند كه  تيم اقتصادي دولت بايد تقويت شود.اما نه اينكه صرفا از افرادي استفاده شود كه اقتصاددان باشند، بلكه معتقدم اقتصاد بايد از افراد متخصص اقتصادي كه از دانشگاه‌هاي معتبر فارغ التحصيل شده‌اند و همچنين از مديران باتجربه كه به صورت كاربردي اقتصاد را فراگرفته‌اند استفاده شود.
وي با دفاع از تيم اقتصادي دولت مي‌گويد: در حال حاضر مهندساني در اقتصاد سمت دارند كه كارآيي خود را نشان داده‌اند به عنوان مثال از زنگنه وزير نفت مي‌توان ياد كرد كه توانست سهم ايران را در اوپك احيا كند و اوپك منفعل را دوباره در عرصه بازار نفت به عنوان يك  سازمان بين المللي مطرح نشان دهد. در حوزه كشاورزي نيز حجتي وزير جهاد كشاورزي عملكرد موفقي داشته است. بنابراين لزوما مهندسان اقتصادنما معنا ندارد بلكه تيم اقتصادي بايد هماهنگ و همفكر باشند تا بتوانند براي اقتصاد برنامه‌ريزي داشته باشند.
وي در ادامه مي‌گويد: ساختار اقتصادي بايد اصلاح شود و تيمي كه هماهنگ باشد مي‌تواند اين ساختار را اصلاح كند. لذا تيم اقتصادي دولت توان لازم را بايد در اين زمينه داشته باشد. بنابراين اين تيم با اين تركيب مي‌توان به شرطي ارتقاء يابد.
به هر حال؛ آنچه كه مشخص است تيم اقتصادي دولت بايد با تركيبي جديد راه برون رفت از اين ركود و فساد سيستمي را بيابد. فسادي كه حالا دغدغه دولت دوازدهم شده است و از سويي ديگر كمبود منابع نيز دولت را در تگنا قرار داده است.