مجتبي آزاديان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
اوراق بدهي در اواخر دولت دهم منتشر شد و در دولت يازدهم ادامه يافت اما سوال اينجاست که آيا نحوه واگذاري آنها به نفع پيمانکاران که اين اوراق را دريافت مي‌کنند (چه اسناد خزانه اسلامي‌که در دولت آقاي روحاني اتفاق افتاد، و چه اوراق مشارکت)، هست يا خير؟ به نظر مي‌رسد کسي که پيمانکاري مي‌کند دنبال اين است که بابت کاري که انجام داده، پولش را بگيرد. به طور طبيعي هر شخصي و هر بنگاهي، هر نهادي که يک فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد، تمايل دارد در قبال کاري که انجام مي‌دهد، وجه نقد دريافت کند، اين در مورد پيمانکاران هم صادق است. اما مساله اين است که اگر فرض کنيم امکان پرداخت پول نقد به پيمانکاران بابت زحمتي که انجام مي‌دهند، وجود نداشت، در مرحله بعد بالاخره پيمانکار از بخش دولتي و وزارتخانه‌ها مثل وزارت نيرو طلب خواهد داشت و به خصوص اينکه اين طلب برايشان مثل يک دارايي است، ولي تا زماني که اين طلب تنها به صورت يک طلب معمولي است، براي پيمانکار قابل اتکا نيست که بتواند برود کارهاي بعدي‌اش را دنبال کند. چون اين دارايي که دارد نمي‌داند کي وصول مي‌شود و نمي‌داند که مي‌تواند آن را به ديگران واگذار کند، نقد کند يا بفروشد و ... به همين دليل اگر آن پيمانکار کاري انجام داد و طلبکار شد، طلبي که از وزارتخانه‌ها و دولت دارد، تبديل به اوراق بدهي (اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و ... همه اوراق بدهي هستند) مي‌شود و بالاخره آن پيمانکار يک دارايي‌اي خواهد داشت که آن دارايي يک سررسيد دارد و يک سودي به آن تعلق مي‌گيرد و مي‌تواند يک تضميني باشد که به خاطر آن پيمانکار فعاليت‌هاي بعدي را انجام دهد و نگراني نداشته باشد.
از اين نظر براي پيمانکار اگر نتوانست طلب خود را نقد بگيرد ترجيحش اين است که اين اوراق را بگيرد تا اينکه فقط در دفاتر اسناد يک طلب دولتي از آن بخش دولتي يا وزارتخانه داشته باشد. در مقايسه با ثبت طلب فقط در دفاتر، گرفتن اين اوراق براي پيمانکار خوب است و ارجحيت دارد.
حال اينکه آيا از محل اوراق بدهي خسارت هم به پيمانکار وارد مي‌شود، يا خير؟ بايد گفت، قاعدتا بايد يک سودي هم براي اوراق بدهي تعريف بشود، بنابراين اين پيمانکار يک دارايي دارد که بابت آن يک سودي نصيبش مي‌شود آن هم در مقايسه با طلبي که قبلا در دفاتر بوده و عملا سودي هم نصيبش نمي‌شده است. پس اوراق بدهي از اين جهت نيز براي پيمانکاران اين اوراق ارجحيت دارد. نکته بعدي اين است که اين اوراق بدهي بايد قابليت نقد شدن داشته باشند يعني پيمانکار اگر خواست بتواند در يک بازاري اين اوراق را بفروشد و به پول نقدش برسد. موقعي که اين ويژگي نصيب اوراق بشود به طور کلي ضرري به پيمانکار نمي‌رسد. به نظر مي‌رسد اين اقدام مثبتي از طرف دولت بوده است، پيمانکار مثل يک بنگاه يک ترازنامه‌اي دارد، اين ترازنامه يک دارايي داشته است که پيمانکار نمي‌توانسته به اين دارايي اتکا کند، حالا که اين دارايي را دولت با اوراق بدهي پاياپاي کرده است، اوراق بدهي همان دارايي قبلي است و هيچ فرقي نکرده ولي قابليت معامله دارد و سود به آن تعلق مي‌گيرد.
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
اوراق بدهي در اواخر دولت دهم منتشر شد و در دولت يازدهم ادامه يافت اما سوال اينجاست که آيا نحوه واگذاري آنها به نفع پيمانکاران که اين اوراق را دريافت مي‌کنند (چه اسناد خزانه اسلامي‌که در دولت آقاي روحاني اتفاق افتاد، و چه اوراق مشارکت)، هست يا خير؟ به نظر مي‌رسد کسي که پيمانکاري مي‌کند دنبال اين است که بابت کاري که انجام داده، پولش را بگيرد. به طور طبيعي هر شخصي و هر بنگاهي، هر نهادي که يک فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد، تمايل دارد در قبال کاري که انجام مي‌دهد، وجه نقد دريافت کند، اين در مورد پيمانکاران هم صادق است. اما مساله اين است که اگر فرض کنيم امکان پرداخت پول نقد به پيمانکاران بابت زحمتي که انجام مي‌دهند، وجود نداشت، در مرحله بعد بالاخره پيمانکار از بخش دولتي و وزارتخانه‌ها مثل وزارت نيرو طلب خواهد داشت و به خصوص اينکه اين طلب برايشان مثل يک دارايي است، ولي تا زماني که اين طلب تنها به صورت يک طلب معمولي است، براي پيمانکار قابل اتکا نيست که بتواند برود کارهاي بعدي‌اش را دنبال کند. چون اين دارايي که دارد نمي‌داند کي وصول مي‌شود و نمي‌داند که مي‌تواند آن را به ديگران واگذار کند، نقد کند يا بفروشد و ... به همين دليل اگر آن پيمانکار کاري انجام داد و طلبکار شد، طلبي که از وزارتخانه‌ها و دولت دارد، تبديل به اوراق بدهي (اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و ... همه اوراق بدهي هستند) مي‌شود و بالاخره آن پيمانکار يک دارايي‌اي خواهد داشت که آن دارايي يک سررسيد دارد و يک سودي به آن تعلق مي‌گيرد و مي‌تواند يک تضميني باشد که به خاطر آن پيمانکار فعاليت‌هاي بعدي را انجام دهد و نگراني نداشته باشد.
از اين نظر براي پيمانکار اگر نتوانست طلب خود را نقد بگيرد ترجيحش اين است که اين اوراق را بگيرد تا اينکه فقط در دفاتر اسناد يک طلب دولتي از آن بخش دولتي يا وزارتخانه داشته باشد. در مقايسه با ثبت طلب فقط در دفاتر، گرفتن اين اوراق براي پيمانکار خوب است و ارجحيت دارد.
حال اينکه آيا از محل اوراق بدهي خسارت هم به پيمانکار وارد مي‌شود، يا خير؟ بايد گفت، قاعدتا بايد يک سودي هم براي اوراق بدهي تعريف بشود، بنابراين اين پيمانکار يک دارايي دارد که بابت آن يک سودي نصيبش مي‌شود آن هم در مقايسه با طلبي که قبلا در دفاتر بوده و عملا سودي هم نصيبش نمي‌شده است. پس اوراق بدهي از اين جهت نيز براي پيمانکاران اين اوراق ارجحيت دارد. نکته بعدي اين است که اين اوراق بدهي بايد قابليت نقد شدن داشته باشند يعني پيمانکار اگر خواست بتواند در يک بازاري اين اوراق را بفروشد و به پول نقدش برسد. موقعي که اين ويژگي نصيب اوراق بشود به طور کلي ضرري به پيمانکار نمي‌رسد. به نظر مي‌رسد اين اقدام مثبتي از طرف دولت بوده است، پيمانکار مثل يک بنگاه يک ترازنامه‌اي دارد، اين ترازنامه يک دارايي داشته است که پيمانکار نمي‌توانسته به اين دارايي اتکا کند، حالا که اين دارايي را دولت با اوراق بدهي پاياپاي کرده است، اوراق بدهي همان دارايي قبلي است و هيچ فرقي نکرده ولي قابليت معامله دارد و سود به آن تعلق مي‌گيرد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین