کورش شرفشاهی
روزنامه نگار
مملکت قانون دارد. این جمله ای است که در تمامی حکومتهای جهان بر آن تاکید شده است. اما مشکل این جاست که در برخی کشورها و برای برخیها اجرای قانون مقداری سخت است. متاسفانه در سابقه مدیریت کشور، اجرای سلیقه ای قانون را بارها شاهد بوده ایم که بدترین و تلخ ترین دوران بی توجهی به قانون و اجرای سلیقه ای در دولتهای نهم و دهم روی داد. اگر به آمارها نگاه کنیم، بیشترین قانون گریزی در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد اتفاق افتاد و کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس و مسوولان دستگاهها بارها دولت نهم و دهم را به اجرای قانون دعوت کردند. اما در برخی موارد شاهد موازی کاری هایی هستیم که همه چیز را بر هم می ریزد. گاهی فردی که در مسایل اجرایی یک بخش، شهرستان یا استان هیچ جایگاهی ندارد و تنها می تواند با عنوانی اظهار نظر کند، حکم صادر می کند و حتی از قانون هم جلوتر می رود. اینجاست که زنگ خطر به صدا در می آید. شاید در مرحله اول چنین به نظر برسد یک نفر در یک گوشه ای از کشور زنگ خودرای بودن و بی توجهی به قانون را به صدا درآورده است، اما نگرانی از آن است که دیگران نیز دنباله رو این بی قانونی ها باشند. اما پاسخ این رفتارها را حسن روحانی بارها داده و به تازگی نیز در جریان مراسم دیدار با دولتمردان بر قانون مداری تاکید کرده است. روحانی با تاکید بر اینکه " ملت ایران پذیرفته که تنها یک رهبر و قانون اساسی در کشور وجود دارد، گفته است: ما نمی پذیریم که هر کسی در هر شهری ادعای رهبری مردم را داشته باشد و بخواهد با قانون و سلیقه خود با زندگی مردم بازی کند چرا که معتقدیم آرامش مردم در صورتی امکان پذیر است که هر روز قانون را عوض نکرده و زندگی مردم را تغییر ندهیم." اما سوال اینجاست که اظهارات روحانی تا چه اندازه درست است؟ اگر به قانون اساسی نگاه کنیم، مدیریت کشور به عهده سه قوه گذاشته شده تا در مسایل اجرایی، قانون گذاری و قضاوت تصمیم گیری کنند و البته اصل 110 نیز نظارت رهبری را بر عملکرد همه دستگاهها واجب دانسته است. بنابر این اگر قرار است اتفاقی را شاهد باشیم، می بایست از مسیرهای خود صورت پذیرد. اگر در هر بخشی از مدیریت کشور اشکالی وجود دارد یا افرادی بنا بر سلیقه خودشان نسبت به رویه ای انتقاد و گلایه دارند، قانون اساسی پیش بینی های لازم را کرده است. بدین معنا که دولت آن مساله را مورد بررسی قرار می دهد و پس از تصویب در هیات وزیران، به صورت لایحه تقدیم مجلس می کند تا قانون جدید وضع شود. بنابر این دستگاههای دیگر هر نظری داشته باشند، می بایست آن نظر را به صورت پیشنهاد به دولت ارایه دهند. اما در برخی موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نتیجه مشاهدات یا مذاکراتی که با مردم دارند، احساس می کنند که خلا قانونی وجود دارد. آنگاه نظراتشان را به صورت طرح با امضای تنی چند از نمایندگان به کمیسیون تخصصی ارایه می دهند و سپس در صحن علنی بررسی می شود تا اگر دیگر نمایندگان احساس کردند چنین نظری باید قانون شود، با نظر اکثریت نمایندگان به قانون تبدیل می شود. حال این سوال پیش می آید که چگونه عده ای به خود اجازه می دهند سلیقه ای رفتار کنند؟ نکته تاسف آور دیگر این است که قانون گریزان به مرور زمان دار و دسته ای برای خودشان درست می کنند تا تفکرات ساختارشکنانه را به یک حرکت تبدیل کنند. اما این رفتارها چه تبعاتی دارد؟ اول اینکه قانون گریزی باب می شود و هرکس با هر مشکلی رو به رو شود، گمان می کند که می توان روز روشن با سواستفاده از ابزارهای عقیدتی در مسیر خلاف قانون گام برداشت. نکته دوم اینکه نظام مدیریت کشور دچار تزلزل می شود. بدین معنا که اجرای یک قانون در یک نقطه از کشور الزامی است و با متخلفان برخورد می شود، اما همین قانون در بخش دیگری از کشور نه تنها لازم الاجرا نیست، بلکه فردی سردمدار قانون گریزی است که به صراحت اعلام می کند فلان قانون به درد منطقه ای که من در آن حضور دارم، نمی خورد. اکنون تکلیف مردم چیست؟ آیا می توان به مردمی که در این منطقه به دنیا آمده اند و شجره نامه زندگی دراین منطقه را دارند، بگوییم که هر کس خوشش نمی آید، از این شهر برود چون من با این قانون مخالف هستم؟ نکته دیگر این است که تا چه اندازه از این اظهارات حمایت می شود. اگر قانون گریز با واکنشهای جدی رو به رو شود، دیگر کسی به خودش اجازه قانون گریزی نمی دهد اما کافی است عده ای از صاحب نظران دنباله رو باشند و سوار این موج قانون گریزی شوند تا خودشان را مطرح کنند که با کمال تاسف از این دست افراد به وفور داریم. نکته دیگر نگاه بیرونی به کشور است. وقتی در بخشی از کشور یک نفر به خود اجازه بدهد فرا قانونی رفتار کند، بازتابهای آن در جهان تبعات بسیاری برای کشور خواهد داشت. اگر به جریان سازی های دشمنان نظام نگاه کنیم، سوژه دستگاههای خبری مخرب آنان، ریشه در اظهارات و قانون گریزیهایی دارد که از تریبونهای رسمی کشور مطرح می شود. بنابر این بهتر است اجازه دهیم قانون حاکم باشد.
روزنامه نگار
مملکت قانون دارد. این جمله ای است که در تمامی حکومتهای جهان بر آن تاکید شده است. اما مشکل این جاست که در برخی کشورها و برای برخیها اجرای قانون مقداری سخت است. متاسفانه در سابقه مدیریت کشور، اجرای سلیقه ای قانون را بارها شاهد بوده ایم که بدترین و تلخ ترین دوران بی توجهی به قانون و اجرای سلیقه ای در دولتهای نهم و دهم روی داد. اگر به آمارها نگاه کنیم، بیشترین قانون گریزی در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد اتفاق افتاد و کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس و مسوولان دستگاهها بارها دولت نهم و دهم را به اجرای قانون دعوت کردند. اما در برخی موارد شاهد موازی کاری هایی هستیم که همه چیز را بر هم می ریزد. گاهی فردی که در مسایل اجرایی یک بخش، شهرستان یا استان هیچ جایگاهی ندارد و تنها می تواند با عنوانی اظهار نظر کند، حکم صادر می کند و حتی از قانون هم جلوتر می رود. اینجاست که زنگ خطر به صدا در می آید. شاید در مرحله اول چنین به نظر برسد یک نفر در یک گوشه ای از کشور زنگ خودرای بودن و بی توجهی به قانون را به صدا درآورده است، اما نگرانی از آن است که دیگران نیز دنباله رو این بی قانونی ها باشند. اما پاسخ این رفتارها را حسن روحانی بارها داده و به تازگی نیز در جریان مراسم دیدار با دولتمردان بر قانون مداری تاکید کرده است. روحانی با تاکید بر اینکه " ملت ایران پذیرفته که تنها یک رهبر و قانون اساسی در کشور وجود دارد، گفته است: ما نمی پذیریم که هر کسی در هر شهری ادعای رهبری مردم را داشته باشد و بخواهد با قانون و سلیقه خود با زندگی مردم بازی کند چرا که معتقدیم آرامش مردم در صورتی امکان پذیر است که هر روز قانون را عوض نکرده و زندگی مردم را تغییر ندهیم." اما سوال اینجاست که اظهارات روحانی تا چه اندازه درست است؟ اگر به قانون اساسی نگاه کنیم، مدیریت کشور به عهده سه قوه گذاشته شده تا در مسایل اجرایی، قانون گذاری و قضاوت تصمیم گیری کنند و البته اصل 110 نیز نظارت رهبری را بر عملکرد همه دستگاهها واجب دانسته است. بنابر این اگر قرار است اتفاقی را شاهد باشیم، می بایست از مسیرهای خود صورت پذیرد. اگر در هر بخشی از مدیریت کشور اشکالی وجود دارد یا افرادی بنا بر سلیقه خودشان نسبت به رویه ای انتقاد و گلایه دارند، قانون اساسی پیش بینی های لازم را کرده است. بدین معنا که دولت آن مساله را مورد بررسی قرار می دهد و پس از تصویب در هیات وزیران، به صورت لایحه تقدیم مجلس می کند تا قانون جدید وضع شود. بنابر این دستگاههای دیگر هر نظری داشته باشند، می بایست آن نظر را به صورت پیشنهاد به دولت ارایه دهند. اما در برخی موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نتیجه مشاهدات یا مذاکراتی که با مردم دارند، احساس می کنند که خلا قانونی وجود دارد. آنگاه نظراتشان را به صورت طرح با امضای تنی چند از نمایندگان به کمیسیون تخصصی ارایه می دهند و سپس در صحن علنی بررسی می شود تا اگر دیگر نمایندگان احساس کردند چنین نظری باید قانون شود، با نظر اکثریت نمایندگان به قانون تبدیل می شود. حال این سوال پیش می آید که چگونه عده ای به خود اجازه می دهند سلیقه ای رفتار کنند؟ نکته تاسف آور دیگر این است که قانون گریزان به مرور زمان دار و دسته ای برای خودشان درست می کنند تا تفکرات ساختارشکنانه را به یک حرکت تبدیل کنند. اما این رفتارها چه تبعاتی دارد؟ اول اینکه قانون گریزی باب می شود و هرکس با هر مشکلی رو به رو شود، گمان می کند که می توان روز روشن با سواستفاده از ابزارهای عقیدتی در مسیر خلاف قانون گام برداشت. نکته دوم اینکه نظام مدیریت کشور دچار تزلزل می شود. بدین معنا که اجرای یک قانون در یک نقطه از کشور الزامی است و با متخلفان برخورد می شود، اما همین قانون در بخش دیگری از کشور نه تنها لازم الاجرا نیست، بلکه فردی سردمدار قانون گریزی است که به صراحت اعلام می کند فلان قانون به درد منطقه ای که من در آن حضور دارم، نمی خورد. اکنون تکلیف مردم چیست؟ آیا می توان به مردمی که در این منطقه به دنیا آمده اند و شجره نامه زندگی دراین منطقه را دارند، بگوییم که هر کس خوشش نمی آید، از این شهر برود چون من با این قانون مخالف هستم؟ نکته دیگر این است که تا چه اندازه از این اظهارات حمایت می شود. اگر قانون گریز با واکنشهای جدی رو به رو شود، دیگر کسی به خودش اجازه قانون گریزی نمی دهد اما کافی است عده ای از صاحب نظران دنباله رو باشند و سوار این موج قانون گریزی شوند تا خودشان را مطرح کنند که با کمال تاسف از این دست افراد به وفور داریم. نکته دیگر نگاه بیرونی به کشور است. وقتی در بخشی از کشور یک نفر به خود اجازه بدهد فرا قانونی رفتار کند، بازتابهای آن در جهان تبعات بسیاری برای کشور خواهد داشت. اگر به جریان سازی های دشمنان نظام نگاه کنیم، سوژه دستگاههای خبری مخرب آنان، ریشه در اظهارات و قانون گریزیهایی دارد که از تریبونهای رسمی کشور مطرح می شود. بنابر این بهتر است اجازه دهیم قانون حاکم باشد.
آخرین اخبار