"تجارت آنلاین" دلایل افزایش مجدد بدهی بانکها به بانک مرکزی را بررسی کرد؛
حل ریشه‌ای بحران بانکها با رونق تولید
تجارت آنلاین: بانکها بازهم بدهکار شدند. اين اولين و آخرين آماري نيست که اعلام مي‌شود که بانکها با افزايش بدهي مواجه شده‌اند. در تازه‌ترين آمار بانک مرکزي، بدهي بانکها در سال گذشته با رشد 20 درصدي مواجه بوده است...
گروه اقتصاد کلان: بانکها بازهم بدهکار شدند. اين اولين و آخرين آماري نيست که اعلام مي‌شود که بانکها با افزايش بدهي مواجه شده‌اند.
در تازه‌ترين آمار بانک مرکزي، بدهي بانکها در سال گذشته با رشد 20 درصدي مواجه بوده است و آنچه که مشخص است اين رشد کماکان ادامه خواهد داشت.
در شرايط فعلي، وضعيت دارايي و ترازنامه بانکها طي يک فرآيند طولاني چندين و چند ساله به صورت دارايي‌هاي منجمد درآمده که اين نوع دارايي‌ها تبعات مختلفي را براي بانکها دارند.
يکي از مولفه‌هاي شکل‌گيري دارايي‌هاي منجمد بانکها، بدهي‌هاي دولت است که مشابه مطالبات غيرجاري بوده به نحوي که دولت وام‌هايي را اخذ کرده که بعد از آن سود بر روي سود آمده و مقادير قابل توجهي نزديک ۱۵۰ هزار ميليارد تومان به عنوان بدهي دولت شده است. بنابراين همين پديده منجر شده به اينکه منابع بانکها دچار مخاطره شوند و به اين دليل به سمت افزايش نرخ سود روي آورده‌اند که بتوانند منابع جذب کرده و يا اينکه به منابع بانک مرکزي رو آورده‌اند. اما جداي از اين عامل، مي‌توان به اين موضوع اشاره کرد که بخش عمده‌اي از بدهي بانکها، به دليل عدم تسويه حساب بدهي دولت به پيمانکاران بوده است. اين امر باعث شده تا پيمانکاران براي تامين نيازهاي خود به بانکها براي دريافت تسهيلات رجوع کنند و به علت عدم پرداخت اين حجم بدهي از تسهيلات از سوي آنها، بانکها با مطالبات معوقه مواجه شدند. به عبارتي مي‌توان گفت که بخشي ديگر از اين حجم از بدهي‌ها ناشي از مطالبات بدهي‌هاي دولت است. از طرفي، نرخ تورم عملا با بالا نگاه داشتن نرخ سود و در نتيجه کاهش سرمايه‌گذاري که به کاهش تقاضا منجر شده است، کاهش يافته که ادامه اين روند به معناي کوچک شدن اقتصاد در آينده است. بنابراين به هيچ وجه نبايد سياست بالا نگاه داشتن نرخ سود ادامه پيدا کند. براي حل مشكل بدهي بانك‌ها، تبديل بدهي دولت به بانك‌ها به اوراق قرضه، خريد سهمي‌از املاك و مستغلات برخي بانك‌ها كه داراييشان در مسكن راكد مانده است و ايجاد جذابيت در بازار سهام در كنار دخالت فعالانه بانك مركزي در بازار بين بانكي از جمله مهمترين راهكارهاي بحران بانكي از سوي برخي كارشناسان اعلام شده است. علي مدني‌زاده استاديار اقتصاد دانشگاه شريف و مدير گروه مدلسازي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در اين باره در گفت‌وگويي ، گفت: اگر بخواهيم به راه‌حل بدهي‌هاي کوتاه‌مدت فکر کنيم نيازمند اين است که نگاه جامعي داشته باشيم و براي اينکه کارها از جايي شروع شود، برخي امور بايد در کوتاه مدت صورت پذيرد و برخي فرايندها نيز در بلندمدت اتفاق بيافتد.
وي ادامه داده: کارهايي که در کوتاه مدت بايد اتفاق بيافتد يکي اين است که بدهي دولت به بانکها، پيمانکاران و بخش خصوصي اگر به شکل اوراق در بيايد و دولت در اين صکوک اجاره بتواند سود پرداخت کند، اين موارد منجر مي‌شود که اين اوراق در اختيار بانکها قرار گرفته و آنها نيز از بانک مرکزي نقدينگي دريافت کنند و يا در بازار اقدام به جذب نقدينگي شود.
همچنين به پيمانکاران و بخش خصوصي نيز که مطالبات داده مي‌شود، بيايند آن را به بانکها پرداخت کرده و بدهي‌ها را تسويه کنند و به عبارتي اين اقدامات مي‌تواند کلي از مشکلات مربوط به معوقات را حل کند و دارايي‌هاي منجمد بانکها را به دارايي‌هاي جاري تبديل کند.
اين در حالي است که ابراهيم رزاقي، کارشناس اقتصادي نظري کاملا متفاوت در اين باره دارد و بر خلاف بسياري از اقتصاددانان، راهکار نهايي را در کاهش سود و احيا اقتصاد مولد با تبيين سياست‌هاي مشوقانه مي‌داند. ابراهيم رزاقي در گفت‌وگو با روزنامه تجارت در اين باره مي‌گويد: راهکار نهايي در اين زمينه تنها با يک شيوه قابل حل خواهد بود و آن نيز حرکت چرخه توليد واقعي با ارائه يارانه و پرداخت ارز ارزان قيمت به کالاهاي اساسي با نظارت کاملا شديد و مستمر است. رزاقي به بيان مشکلات به وجود آمده براي بانکها پرداخت و گفت: بانکها اگر به سمت توليد سوق داده مي‌شدند و توليد براي آنها و توليدکنندگان جذابيت داشت، در حال حاضر شاهد بحران در بانکها به ويژه بانک‌هاي خصوصي نبوديم. به گفته وي، اين بحران حاصل سودجويي و انحصارگرايي مطلق گروهي بودند که از اوايل دهه هفتاد به وجود آمدند و حالا کاملا بر اقتصاد کشور تسلط پيدا کرده‌اند. اين اقتصاددان با بيان اينکه بانکها به دنبال حداکثر سود در اقتصاد غيرمولد سرمايه‌گذاري کرده‌اند وهمين امر باعث شده تا بازارهاي کاذب و بازار غيرمتشکل پولي به يک باره محلي مناسب براي نقدينگي و درآمدزايي شود. از اين رو بانکها تبديل به بنگاه‌هاي اقتصادي شده‌اند. حتي بانک‌هايي که عنوانشان بانک‌هاي تخصصي هست نيز به اين سمت سوق يافته‌اند. رزاقي با بيان اينکه البته در کشورهاي غربي نيز بانکها دنبال سود هستند اما يک بازدارنده قوي به نام ماليات وجود دارد که توليدکنندگان را وادار مي‌کند به طور کامل از چرخه اقتصاد مولد خارج نشوند. در حالي‌که در ايران اينگونه نيست و ماليات به سمت ديگري منحرف شده است. به گفته وي، وقتي در کشوري که حداکثر سود از ماليات تقريبا مصون مي‌ماند؛ چگونه انتظار داشت که بانکها مبتلا به بحران نشوند.
درکشوري که توليد متکي به اقتصاد تک محصولي نفت است چگونه انتظار داشت که اقتصاد مولد شکل بگيرد. در كشور، سرمايه‌داري در ايران سرمايه خاصي است و متكي به نفت است و شبيه كشورهاي ديگر غربي نيست. و تنها 15 درصد درآمدها از ماليات تامين مي‌شود. وقتي فضا اين‌جوري شده خواسته ناخواسته سود به مکان‌هايي سوق داده مي‌شود که در آنجا توليد وجود ندارد. به عقيده اين اقتصاددان ، تا وقتي اقتصاد کشور متكي به نفت خام، پتروشيمي‌و واردات با دلار ارزان است، نمي‌توان به حل بحران بانکي و اقتصاد کشور اميدوار بود.
*بدهي بانک‌هاي خصوصي ۲۰۶ درصد رشد کرد
در حالي در پايان سال گذشته مجموع بدهي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي با رشد حدود ۲۰ درصدي همراه بوده که در اين بين بدهي بانک‌هاي تجاري و تخصصي برخلاف دوره‌هاي قبل ريزش حدود ۱۳ درصدي داشته، اما در سوي مقابل اين بدهي بانک‌هاي خصوصي است که بيش از ۲۰۰ درصد افزايش يافته است. اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي براي تامين نقدينگي خود که براي اهداف مختلف به ويژه تسهيلات دهي و تامين هزينه تسهيلات تکليفي اتفاق مي‌افتد عاملي شده براي رشد معمول بدهي بانکها به بانک مرکزي، اما در دوره‌هاي مختلف اين روند رشد اغلب دچار تغييراتي شده و در بين انواع بانکها از جمله بانک‌هاي تجاري، تخصصي و خصوصي متفاوت است.
تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانکها و موسسات اعتباري منتشر کرده نشان مي‌دهد که مجموع بدهي آنها در پايان سال ۱۳۹۵ با رشدي بيش از ۱۹ درصد به حدود ۹۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
جزئيات اين بدهي از اين حکايت دارد که تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان متعلق به بدهي بانک‌هاي تجاري است که نسبت به ۱۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳ درصد کاهش يافته است. همچنين بيش از ۴۹ هزار ميليارد تومان از بدهي شبکه بانکي به بانک‌هاي تخصصي اختصاص دارد که اين رقم نيز در مقايسه با ۵۷ هزار ميليارد تومان پايان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳.۷ درصد کاهش دارد.
اما موضوع مورد توجه در بدهي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي به طلبي است که اين بانک از بانک‌هاي خصوصي دارد. در حال حاضر مجموع رقم بدهي بانک‌هاي خصوصي در پايان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در مقايسه با ۱۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان ثبت شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۶ درصد افزايش داشته است. البته بايد يادآور شد که در پايان ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بانک‌هاي خصوصي باز هم رکوردار افزايش بدهي بودند به طوري که تا ۱۷۳ درصد نسبت به دوره قبل به بانک مرکزي بدهکارتر شدند. اين که چرا بدهي بانکها به بانک مرکزي و به ويژه بانک‌هاي خصوصي روند رو به رشدي را طي مي‌کند، موضوعي است که مديران شبکه بانکي آن را عمدتا به تعهداتي که برعهده بانکها براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و ساختماني و يا موضوعات ديگر از جمله خريدهاي تضميني قرار مي‌گيرد مربوط مي‌داند، چرا که تاکيد مي‌شود بانکها عمدتا مشمول تسهيلات تکليفي مي‌شوند که همواره در بودجه مورد تصويب قرار گرفته و يا در زمان‌هاي ديگر براساس درخواست‌هايي که مطرح مي‌شود به بانکها تکليف خواهد شد. اين در حالي است که از نگاه مديران بانکي فشار تامين مالي اقتصاد که برعهده بانکها قرار گرفته و در سويي ديگر قفل شدن بخش عمده‌اي از منابع بانکها آنها را در شرايطي قرار داده که به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزي و يا جذب سپرده براي افزايش منابع خود برخلاف نرخ‌هاي مصوب سود در شوراي پول و اعتبار حرکت مي‌کند.
در تازه‌ترين آمار بانک مرکزي، بدهي بانکها در سال گذشته با رشد 20 درصدي مواجه بوده است و آنچه که مشخص است اين رشد کماکان ادامه خواهد داشت.
در شرايط فعلي، وضعيت دارايي و ترازنامه بانکها طي يک فرآيند طولاني چندين و چند ساله به صورت دارايي‌هاي منجمد درآمده که اين نوع دارايي‌ها تبعات مختلفي را براي بانکها دارند.
يکي از مولفه‌هاي شکل‌گيري دارايي‌هاي منجمد بانکها، بدهي‌هاي دولت است که مشابه مطالبات غيرجاري بوده به نحوي که دولت وام‌هايي را اخذ کرده که بعد از آن سود بر روي سود آمده و مقادير قابل توجهي نزديک ۱۵۰ هزار ميليارد تومان به عنوان بدهي دولت شده است. بنابراين همين پديده منجر شده به اينکه منابع بانکها دچار مخاطره شوند و به اين دليل به سمت افزايش نرخ سود روي آورده‌اند که بتوانند منابع جذب کرده و يا اينکه به منابع بانک مرکزي رو آورده‌اند. اما جداي از اين عامل، مي‌توان به اين موضوع اشاره کرد که بخش عمده‌اي از بدهي بانکها، به دليل عدم تسويه حساب بدهي دولت به پيمانکاران بوده است. اين امر باعث شده تا پيمانکاران براي تامين نيازهاي خود به بانکها براي دريافت تسهيلات رجوع کنند و به علت عدم پرداخت اين حجم بدهي از تسهيلات از سوي آنها، بانکها با مطالبات معوقه مواجه شدند. به عبارتي مي‌توان گفت که بخشي ديگر از اين حجم از بدهي‌ها ناشي از مطالبات بدهي‌هاي دولت است. از طرفي، نرخ تورم عملا با بالا نگاه داشتن نرخ سود و در نتيجه کاهش سرمايه‌گذاري که به کاهش تقاضا منجر شده است، کاهش يافته که ادامه اين روند به معناي کوچک شدن اقتصاد در آينده است. بنابراين به هيچ وجه نبايد سياست بالا نگاه داشتن نرخ سود ادامه پيدا کند. براي حل مشكل بدهي بانك‌ها، تبديل بدهي دولت به بانك‌ها به اوراق قرضه، خريد سهمي‌از املاك و مستغلات برخي بانك‌ها كه داراييشان در مسكن راكد مانده است و ايجاد جذابيت در بازار سهام در كنار دخالت فعالانه بانك مركزي در بازار بين بانكي از جمله مهمترين راهكارهاي بحران بانكي از سوي برخي كارشناسان اعلام شده است. علي مدني‌زاده استاديار اقتصاد دانشگاه شريف و مدير گروه مدلسازي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در اين باره در گفت‌وگويي ، گفت: اگر بخواهيم به راه‌حل بدهي‌هاي کوتاه‌مدت فکر کنيم نيازمند اين است که نگاه جامعي داشته باشيم و براي اينکه کارها از جايي شروع شود، برخي امور بايد در کوتاه مدت صورت پذيرد و برخي فرايندها نيز در بلندمدت اتفاق بيافتد.
وي ادامه داده: کارهايي که در کوتاه مدت بايد اتفاق بيافتد يکي اين است که بدهي دولت به بانکها، پيمانکاران و بخش خصوصي اگر به شکل اوراق در بيايد و دولت در اين صکوک اجاره بتواند سود پرداخت کند، اين موارد منجر مي‌شود که اين اوراق در اختيار بانکها قرار گرفته و آنها نيز از بانک مرکزي نقدينگي دريافت کنند و يا در بازار اقدام به جذب نقدينگي شود.
همچنين به پيمانکاران و بخش خصوصي نيز که مطالبات داده مي‌شود، بيايند آن را به بانکها پرداخت کرده و بدهي‌ها را تسويه کنند و به عبارتي اين اقدامات مي‌تواند کلي از مشکلات مربوط به معوقات را حل کند و دارايي‌هاي منجمد بانکها را به دارايي‌هاي جاري تبديل کند.
اين در حالي است که ابراهيم رزاقي، کارشناس اقتصادي نظري کاملا متفاوت در اين باره دارد و بر خلاف بسياري از اقتصاددانان، راهکار نهايي را در کاهش سود و احيا اقتصاد مولد با تبيين سياست‌هاي مشوقانه مي‌داند. ابراهيم رزاقي در گفت‌وگو با روزنامه تجارت در اين باره مي‌گويد: راهکار نهايي در اين زمينه تنها با يک شيوه قابل حل خواهد بود و آن نيز حرکت چرخه توليد واقعي با ارائه يارانه و پرداخت ارز ارزان قيمت به کالاهاي اساسي با نظارت کاملا شديد و مستمر است. رزاقي به بيان مشکلات به وجود آمده براي بانکها پرداخت و گفت: بانکها اگر به سمت توليد سوق داده مي‌شدند و توليد براي آنها و توليدکنندگان جذابيت داشت، در حال حاضر شاهد بحران در بانکها به ويژه بانک‌هاي خصوصي نبوديم. به گفته وي، اين بحران حاصل سودجويي و انحصارگرايي مطلق گروهي بودند که از اوايل دهه هفتاد به وجود آمدند و حالا کاملا بر اقتصاد کشور تسلط پيدا کرده‌اند. اين اقتصاددان با بيان اينکه بانکها به دنبال حداکثر سود در اقتصاد غيرمولد سرمايه‌گذاري کرده‌اند وهمين امر باعث شده تا بازارهاي کاذب و بازار غيرمتشکل پولي به يک باره محلي مناسب براي نقدينگي و درآمدزايي شود. از اين رو بانکها تبديل به بنگاه‌هاي اقتصادي شده‌اند. حتي بانک‌هايي که عنوانشان بانک‌هاي تخصصي هست نيز به اين سمت سوق يافته‌اند. رزاقي با بيان اينکه البته در کشورهاي غربي نيز بانکها دنبال سود هستند اما يک بازدارنده قوي به نام ماليات وجود دارد که توليدکنندگان را وادار مي‌کند به طور کامل از چرخه اقتصاد مولد خارج نشوند. در حالي‌که در ايران اينگونه نيست و ماليات به سمت ديگري منحرف شده است. به گفته وي، وقتي در کشوري که حداکثر سود از ماليات تقريبا مصون مي‌ماند؛ چگونه انتظار داشت که بانکها مبتلا به بحران نشوند.
درکشوري که توليد متکي به اقتصاد تک محصولي نفت است چگونه انتظار داشت که اقتصاد مولد شکل بگيرد. در كشور، سرمايه‌داري در ايران سرمايه خاصي است و متكي به نفت است و شبيه كشورهاي ديگر غربي نيست. و تنها 15 درصد درآمدها از ماليات تامين مي‌شود. وقتي فضا اين‌جوري شده خواسته ناخواسته سود به مکان‌هايي سوق داده مي‌شود که در آنجا توليد وجود ندارد. به عقيده اين اقتصاددان ، تا وقتي اقتصاد کشور متكي به نفت خام، پتروشيمي‌و واردات با دلار ارزان است، نمي‌توان به حل بحران بانکي و اقتصاد کشور اميدوار بود.
*بدهي بانک‌هاي خصوصي ۲۰۶ درصد رشد کرد
در حالي در پايان سال گذشته مجموع بدهي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي با رشد حدود ۲۰ درصدي همراه بوده که در اين بين بدهي بانک‌هاي تجاري و تخصصي برخلاف دوره‌هاي قبل ريزش حدود ۱۳ درصدي داشته، اما در سوي مقابل اين بدهي بانک‌هاي خصوصي است که بيش از ۲۰۰ درصد افزايش يافته است. اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي براي تامين نقدينگي خود که براي اهداف مختلف به ويژه تسهيلات دهي و تامين هزينه تسهيلات تکليفي اتفاق مي‌افتد عاملي شده براي رشد معمول بدهي بانکها به بانک مرکزي، اما در دوره‌هاي مختلف اين روند رشد اغلب دچار تغييراتي شده و در بين انواع بانکها از جمله بانک‌هاي تجاري، تخصصي و خصوصي متفاوت است.
تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانکها و موسسات اعتباري منتشر کرده نشان مي‌دهد که مجموع بدهي آنها در پايان سال ۱۳۹۵ با رشدي بيش از ۱۹ درصد به حدود ۹۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
جزئيات اين بدهي از اين حکايت دارد که تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان متعلق به بدهي بانک‌هاي تجاري است که نسبت به ۱۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳ درصد کاهش يافته است. همچنين بيش از ۴۹ هزار ميليارد تومان از بدهي شبکه بانکي به بانک‌هاي تخصصي اختصاص دارد که اين رقم نيز در مقايسه با ۵۷ هزار ميليارد تومان پايان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳.۷ درصد کاهش دارد.
اما موضوع مورد توجه در بدهي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي به طلبي است که اين بانک از بانک‌هاي خصوصي دارد. در حال حاضر مجموع رقم بدهي بانک‌هاي خصوصي در پايان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در مقايسه با ۱۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان ثبت شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۶ درصد افزايش داشته است. البته بايد يادآور شد که در پايان ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بانک‌هاي خصوصي باز هم رکوردار افزايش بدهي بودند به طوري که تا ۱۷۳ درصد نسبت به دوره قبل به بانک مرکزي بدهکارتر شدند. اين که چرا بدهي بانکها به بانک مرکزي و به ويژه بانک‌هاي خصوصي روند رو به رشدي را طي مي‌کند، موضوعي است که مديران شبکه بانکي آن را عمدتا به تعهداتي که برعهده بانکها براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و ساختماني و يا موضوعات ديگر از جمله خريدهاي تضميني قرار مي‌گيرد مربوط مي‌داند، چرا که تاکيد مي‌شود بانکها عمدتا مشمول تسهيلات تکليفي مي‌شوند که همواره در بودجه مورد تصويب قرار گرفته و يا در زمان‌هاي ديگر براساس درخواست‌هايي که مطرح مي‌شود به بانکها تکليف خواهد شد. اين در حالي است که از نگاه مديران بانکي فشار تامين مالي اقتصاد که برعهده بانکها قرار گرفته و در سويي ديگر قفل شدن بخش عمده‌اي از منابع بانکها آنها را در شرايطي قرار داده که به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزي و يا جذب سپرده براي افزايش منابع خود برخلاف نرخ‌هاي مصوب سود در شوراي پول و اعتبار حرکت مي‌کند.
آخرین اخبار