سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در صنعت خودرو که در دولت يازدهم کليد خورد اين روزها وارد فاز اجرايي و جديدي شده است و مي‌طلبد در دولت جديد نيز موردتوجه جدي قرار گيرد تا به سرانجام نهايي برسد. به‌طور قطع خودروسازان ايراني توان توليد خودروهاي اروپايي را دارند و از آنجا که زمينه براي صادرات اين خودروها در منطقه فراهم است، بنابراين مواردي که بايد موردتوجه قرار گيرد، فراهم کردن شرايط و زيرساخت‌ها براي تحقق اين امر است که بايد در دستور کار دولت دوازدهم قرار گيرد. به طور قطع با توجه به بازار ايران، سرمايه‌گذاران خارجي تمايل زيادي براي ورود به بازار ايران دارند و از آنجا که فرانسه به عنوان يکي از خودروسازان قدرتمند، تمايل به همکاري با ايران دارد دولت نيز بايد شرايط لازم را براي استفاده از آن به بهترين شکل فراهم کرده و همکاري با طرف‌هاي خارجي را در اولويت فعاليت خود قرار دهد . در اين شرايط خودروسازان نيز بايد با افزايش کيفيت محصولات خود نسبت به افزايش رغبت مصرف‌کنندگان اقدام کنند چراکه اين روند درنهايت منجر به جذب سرمايه‌گذاران خارجي خواهد شد.
شرط صادرات ۳۰ درصد محصولات مشترک نيز در حالي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان شرط شراکت تعيين شده که با توجه به توانمندي‌هاي موجود در صنعت خودرو و قطعه ايران اين امر در صورت فراهم شدن زيرساخت‌ها در دولت دوازدهم، قابل دسترسي خواهد بود. از طرف ديگر سياست‌گذاري‌هاي کنوني انجام شده در صنعت خودرو بي‌شک نيازمند بازنگري در شاخص‌هاي کمي‌و کيفي است تا آنچه‌امروز در صنعت خودرو است، محقق شود.
بازنگري در بخش‌هاي کيفي صنعت خودرو اين روزها توجه به ايجاد نشان تجاري موفق، صادرات و افزايش سطح بهره‌وري است و اين موارد از جمله اصول مهم در تعيين سياست‌گذاري‌هاي صنعت خودرو به شمار مي‌رود که لازم است دولت دوازدهم با هدف دستيابي به اهداف کلان پيش‌بيني شده در صنعت خودرو، به اين موارد توجه ويژه داشته باشد. تحول در ساختارهاي مديريتي صنعت خودرو نيز از ديگر ضرورت‌هاي اين بخش به شمار مي‌رود. به طور قطع با تغيير سيستم مديريتي، فرآيند توليد در صنعت خودرو دچار تحول شده و شرايط براي توليد خودروي رقابت‌پذير فرآهم خواهد شد. توليد رقابت‌پذير در صنعت خودرو محقق نخواهد شد مگر اينکه نرخ نهايي محصولات توليدي، رقابتي باشد که ارتقاي سطح کيفي خودروهاي داخلي و کاهش نرخ نهايي محصولات توليدي مي‌تواند زمينه را براي رقابت‌پذيري در صنعت خودرو فراهم کند.
در عين حال خصوصي‌سازي از جمله مباحث مطرح در زمينه ايجاد تحول در رويه کنوني صنعت خودرو و تغيير سياست‌گذاري‌هاي آن به شمار مي‌رود اما توجه به اين نکته ضروري است که در صورت محدود شدن جهت‌گيري صنعت خودرو به تامين نيازهاي داخلي، هيچگونه رقابتي ايجاد نخواهد شد و در پي نخواهد داشت بلکه تنها راه ارتقاي سطح رقابت‌پذيري در صنعت خودرو افزايش ميزان صادرات است و بايد همزمان با تامين تقاضاي بازار داخلي به بازارهاي صادراتي توجه ويژه‌اي شود. توجه به اين نکته ضروري است که خروج خودروهاي بي‌کيفيت از چرخه توليد و بهبود وضعيت کنوني صنعت خودرو که گامي‌در جهت رقابت‌پذيري است نيز در گرو عزمي‌جدي از سوي دولت است و دولت نيز بايد با ارائه تسهيلات به دارندگان خودروهاي بي‌کيفيت و فراهم کردن شرايط توليد خودروي با کيفيت داخلي، بهره‌وري را در اين صنعت بهبود بخشد و مانع توليد خودروهاي بي‌کيفيت شود و زمينه را براي خروج اين خودروهاي داخلي از چرخه توليد فراهم کند هرچند تحقق اين امر زمان‌بر است.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در صنعت خودرو که در دولت يازدهم کليد خورد اين روزها وارد فاز اجرايي و جديدي شده است و مي‌طلبد در دولت جديد نيز موردتوجه جدي قرار گيرد تا به سرانجام نهايي برسد. به‌طور قطع خودروسازان ايراني توان توليد خودروهاي اروپايي را دارند و از آنجا که زمينه براي صادرات اين خودروها در منطقه فراهم است، بنابراين مواردي که بايد موردتوجه قرار گيرد، فراهم کردن شرايط و زيرساخت‌ها براي تحقق اين امر است که بايد در دستور کار دولت دوازدهم قرار گيرد. به طور قطع با توجه به بازار ايران، سرمايه‌گذاران خارجي تمايل زيادي براي ورود به بازار ايران دارند و از آنجا که فرانسه به عنوان يکي از خودروسازان قدرتمند، تمايل به همکاري با ايران دارد دولت نيز بايد شرايط لازم را براي استفاده از آن به بهترين شکل فراهم کرده و همکاري با طرف‌هاي خارجي را در اولويت فعاليت خود قرار دهد . در اين شرايط خودروسازان نيز بايد با افزايش کيفيت محصولات خود نسبت به افزايش رغبت مصرف‌کنندگان اقدام کنند چراکه اين روند درنهايت منجر به جذب سرمايه‌گذاران خارجي خواهد شد.
شرط صادرات ۳۰ درصد محصولات مشترک نيز در حالي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان شرط شراکت تعيين شده که با توجه به توانمندي‌هاي موجود در صنعت خودرو و قطعه ايران اين امر در صورت فراهم شدن زيرساخت‌ها در دولت دوازدهم، قابل دسترسي خواهد بود. از طرف ديگر سياست‌گذاري‌هاي کنوني انجام شده در صنعت خودرو بي‌شک نيازمند بازنگري در شاخص‌هاي کمي‌و کيفي است تا آنچه‌امروز در صنعت خودرو است، محقق شود.
بازنگري در بخش‌هاي کيفي صنعت خودرو اين روزها توجه به ايجاد نشان تجاري موفق، صادرات و افزايش سطح بهره‌وري است و اين موارد از جمله اصول مهم در تعيين سياست‌گذاري‌هاي صنعت خودرو به شمار مي‌رود که لازم است دولت دوازدهم با هدف دستيابي به اهداف کلان پيش‌بيني شده در صنعت خودرو، به اين موارد توجه ويژه داشته باشد. تحول در ساختارهاي مديريتي صنعت خودرو نيز از ديگر ضرورت‌هاي اين بخش به شمار مي‌رود. به طور قطع با تغيير سيستم مديريتي، فرآيند توليد در صنعت خودرو دچار تحول شده و شرايط براي توليد خودروي رقابت‌پذير فرآهم خواهد شد. توليد رقابت‌پذير در صنعت خودرو محقق نخواهد شد مگر اينکه نرخ نهايي محصولات توليدي، رقابتي باشد که ارتقاي سطح کيفي خودروهاي داخلي و کاهش نرخ نهايي محصولات توليدي مي‌تواند زمينه را براي رقابت‌پذيري در صنعت خودرو فراهم کند.
در عين حال خصوصي‌سازي از جمله مباحث مطرح در زمينه ايجاد تحول در رويه کنوني صنعت خودرو و تغيير سياست‌گذاري‌هاي آن به شمار مي‌رود اما توجه به اين نکته ضروري است که در صورت محدود شدن جهت‌گيري صنعت خودرو به تامين نيازهاي داخلي، هيچگونه رقابتي ايجاد نخواهد شد و در پي نخواهد داشت بلکه تنها راه ارتقاي سطح رقابت‌پذيري در صنعت خودرو افزايش ميزان صادرات است و بايد همزمان با تامين تقاضاي بازار داخلي به بازارهاي صادراتي توجه ويژه‌اي شود. توجه به اين نکته ضروري است که خروج خودروهاي بي‌کيفيت از چرخه توليد و بهبود وضعيت کنوني صنعت خودرو که گامي‌در جهت رقابت‌پذيري است نيز در گرو عزمي‌جدي از سوي دولت است و دولت نيز بايد با ارائه تسهيلات به دارندگان خودروهاي بي‌کيفيت و فراهم کردن شرايط توليد خودروي با کيفيت داخلي، بهره‌وري را در اين صنعت بهبود بخشد و مانع توليد خودروهاي بي‌کيفيت شود و زمينه را براي خروج اين خودروهاي داخلي از چرخه توليد فراهم کند هرچند تحقق اين امر زمان‌بر است.
آخرین اخبار