"تجارت آنلاین" پرونده واگذاری‌ها را در سه دهه اخیر بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: «به ياد ندارم که شرکتي را از طريق مزايده و رعايت کامل قانون به بخش خصوصي واقعي واگذار کرده باشيم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد».
تجارت آنلاین: «به ياد ندارم که شرکتي را از طريق مزايده و رعايت کامل قانون به بخش خصوصي واقعي واگذار کرده باشيم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد».
اين جملاتي از زبان کسي مطرح مي‌شود که خود متولي اصلي واگذاري‌هاست اما حالا انگار آنقدر تحت فشار قرار گرفته است که از اين موضوع به شدت گلايه مي‌کند . در واقع علي طيب نيا به نوعي نسبت به حضور افراد در سايه که قدرت شگفت انگيزي در بدنه دولت و اقتصاد دارند اعتراض مي‌کند.
اين روزها اين گروه قدرتمند آنچنان در بدنه دولت رخنه کرده‌اند که حذف آنها ناممکن شده است و به همين خاطر است که طيب نيا از اين موضوع شکايت مي‌کند.اين گروه که به نام رانت خوار از آنها ياد مي‌شود . در حدود سه دهه است که بر اريکه قدرت اقتصادي تسلط پيدا کرده‌اند. آنها در دوره دو دولت احمدي نژاد کاملا فربه شده و آن چنان قدرت يافتند که حالا امکان حذفشان وجود ندارد و اين است که خود دولتمردان به ناچار ميدان را خالي کرده و به نيمکت ذخيره‌ها هدايت شده‌اند.حالا بازيگردان واقعي اقتصاد همين دلالان و واسطه گران هستند که اقتصاد مولد را به غير مولد و همچنين چرخه صنعتي را به چرخه مالي تبديل کرده‌اند.به گونه اي که چندي پيش راغفر اين موضوع را هشدار داده بود. کمال اطهاري نيز ديگر کارشناس اقتصادي نيز ازتداوم حيات آنها در اقتصاد خبر داده بود.فرشاد مومني اقتصاد دان نهاد گرا نيز از آنها به عنوان فرصت طلباني ياد مي‌کند که توسط اقتصاد دانان نوکلاسيک وطني به وجود آمده‌اند . همان‌هايي که حالا واگذاري‌ها را براي خود به نوعي به تقسيم غنايم تشبيه کرده و خصوصي سازي را به توزيع رانت مترادف کرده‌اند.امروزه خصوصي سازي دست مايه اي براي عده اي خاص تبديل شده است که منافع خود را در آن پيدا مي‌کنند. حالا مي‌توان گفت که وزير اقتصاد چرا چنين حرفهايي را به زبان مي‌راند و با حالت انتقادي نسبت به عدم واگذاري‌هاي به صورت واقعي و شفاف انتقاد مي‌کند.وزير اقتصاد با انتقاد از سنگ‌اندازي‌ها در خصوصي سازي شرکت‌هاي دولتي گفته است: اگر ما در گذشته بخش دولتي و خصوصي داشتيم الان بخش شبه دولتي، دولتي و خصوصي داريم که بخش شبه دولتي ناکارآمدي بخش دولتي را دارند ولي نظارت بخش دولتي را ندارند.وي افزوده است: نمي‌شود من به عنوان يک وزير در تريبون عمومي‌از خصوصي سازي حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگويم، اما وقتي پشت ميز کارم مي‌نشينم فقط به دنبال مقابله با واگذاري‌ها باشم و واگذاري‌هاي قبلي را لغو کنم.اين همان موضوعي است که فرشاد مومني مي‌گويد: همه خصوصي سازي‌ها در يک ربع قرن اخير دستوري بوده و حاصل آن رشد واسطه گري و افزايش رانت بوده است.علي اشرف عبدالله پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي نيز گفته است: افکار عمومي‌با مقاومت و تحريک براي جلوگيري از خصوصي سازي مواجه بوده و اين در حالي است که سکان داران خصوصي سازي در دولت دوازدهم بايد تنها به سراغ شرکت‌هاي کنترلي بروند.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس،نيز گفت: گزارش‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي واگذاري‌ها تا کنون حدود ۸۰ درصد واگذاري‌ها دوباره توسط دولت اداره مي‌شود و حدود ۴۰ درصد از آنها هم که در قالب سهام عدالت اداره مي‌شود رها شده‌ترين مجموعه مالکيتي در اقتصاد است.پور ابراهيمي گفته: هدف از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و خصوصي سازي اين بود که بتوانيم با اين کار مديريت آن را به بخش خصوصي منتقل کنيم تا بخش خصوصي بتواند بر اساس روش‌هاي تخصصي و با حفظ منافع سهامداران خود کارآيي و بهره وري را در اين بنگاه‌ها افزايش دهد.فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: اگر قرار باشد که مسائل کشور را به شيوه عاقلانه و به صورت روشمند و با مبنا بررسي کرده و راهکار براي آنها تهيه کنيم استفاده از تجربه تاريخي اقتصاد است.مومني به تجارت مي‌گويد: در حال حاضر خصوصي سازي به نوعي توزيع رانت است واين موضوع حاصل عملکرد ناکارآمد اقتصاددانايي بود که بعد از سال 68 اقدام به اجراي برنامه‌هايي مثل تعديل ساختاري، آزاد سازي تجاري کردند.وي، اقتصاددانان نوکلاسيک وطني را عامل اصلي ايجاد رباخواري و گسترش رانت اعلام مي‌کند و در اين باره مي‌گويد: اين گروه با انحراف در تغيير برنامه اول توسعه خصوصي سازي را عملاه به حاشيه برده و موجب شد تا گروه‌هاي قدرتمندي شکل بگيرند که اقتصادرا از حالت مولد به غير مولد تبدل کنند.به گفته وي، مداخله دولت از سال 71 تا کنون از 60 درصد پاين نيامده است در حاليکه اين شاخص در ده ساله اول انقلباب با وجود 8 سال جنگ 40 درصد بوده است. اين اقتصاددان معتقد است : واگذاري يا به عبارتي خصوصي سازي شکل نگرفته است چرا که بستر نهادي براي رقابت عادلانه و شفاف ايجاد نشده است و واگذاري‌ها نوعي توزيع رانت در دورن يک اقتصاد غير مولد تبديل شده است.مومني، علت اين موضوع را حاصل عملکرد گروهي اقتصاددان در دهه‌هاول پس از جنگ مي‌داند و مي‌گويد: اين گروه برنامه تعديل ساختاري را در دستور کار قرار دادند و شعار آنها کاهش مداخله دولت در اقتصاد بود. آنها مي‌خواستند از طريق آزادسازي، خصوصي سازي، تعديل نيروي انساني، حذف سوبسيدها مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دهند در حالي که وقتي چيزي براي صادرات وجود نداشته باشد چگونه آزاد سازي محقق مي‌شود.به گفته وي، آزاد سازي تجاري نقش آزاد سازي واردات را پيدا کرده و حذف سوبسيدها و شوک درماني نيروي محرکه مقهور غير مولدها و رانتي شدن مناسبات شود.
اين جملاتي از زبان کسي مطرح مي‌شود که خود متولي اصلي واگذاري‌هاست اما حالا انگار آنقدر تحت فشار قرار گرفته است که از اين موضوع به شدت گلايه مي‌کند . در واقع علي طيب نيا به نوعي نسبت به حضور افراد در سايه که قدرت شگفت انگيزي در بدنه دولت و اقتصاد دارند اعتراض مي‌کند.
اين روزها اين گروه قدرتمند آنچنان در بدنه دولت رخنه کرده‌اند که حذف آنها ناممکن شده است و به همين خاطر است که طيب نيا از اين موضوع شکايت مي‌کند.اين گروه که به نام رانت خوار از آنها ياد مي‌شود . در حدود سه دهه است که بر اريکه قدرت اقتصادي تسلط پيدا کرده‌اند. آنها در دوره دو دولت احمدي نژاد کاملا فربه شده و آن چنان قدرت يافتند که حالا امکان حذفشان وجود ندارد و اين است که خود دولتمردان به ناچار ميدان را خالي کرده و به نيمکت ذخيره‌ها هدايت شده‌اند.حالا بازيگردان واقعي اقتصاد همين دلالان و واسطه گران هستند که اقتصاد مولد را به غير مولد و همچنين چرخه صنعتي را به چرخه مالي تبديل کرده‌اند.به گونه اي که چندي پيش راغفر اين موضوع را هشدار داده بود. کمال اطهاري نيز ديگر کارشناس اقتصادي نيز ازتداوم حيات آنها در اقتصاد خبر داده بود.فرشاد مومني اقتصاد دان نهاد گرا نيز از آنها به عنوان فرصت طلباني ياد مي‌کند که توسط اقتصاد دانان نوکلاسيک وطني به وجود آمده‌اند . همان‌هايي که حالا واگذاري‌ها را براي خود به نوعي به تقسيم غنايم تشبيه کرده و خصوصي سازي را به توزيع رانت مترادف کرده‌اند.امروزه خصوصي سازي دست مايه اي براي عده اي خاص تبديل شده است که منافع خود را در آن پيدا مي‌کنند. حالا مي‌توان گفت که وزير اقتصاد چرا چنين حرفهايي را به زبان مي‌راند و با حالت انتقادي نسبت به عدم واگذاري‌هاي به صورت واقعي و شفاف انتقاد مي‌کند.وزير اقتصاد با انتقاد از سنگ‌اندازي‌ها در خصوصي سازي شرکت‌هاي دولتي گفته است: اگر ما در گذشته بخش دولتي و خصوصي داشتيم الان بخش شبه دولتي، دولتي و خصوصي داريم که بخش شبه دولتي ناکارآمدي بخش دولتي را دارند ولي نظارت بخش دولتي را ندارند.وي افزوده است: نمي‌شود من به عنوان يک وزير در تريبون عمومي‌از خصوصي سازي حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگويم، اما وقتي پشت ميز کارم مي‌نشينم فقط به دنبال مقابله با واگذاري‌ها باشم و واگذاري‌هاي قبلي را لغو کنم.اين همان موضوعي است که فرشاد مومني مي‌گويد: همه خصوصي سازي‌ها در يک ربع قرن اخير دستوري بوده و حاصل آن رشد واسطه گري و افزايش رانت بوده است.علي اشرف عبدالله پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي نيز گفته است: افکار عمومي‌با مقاومت و تحريک براي جلوگيري از خصوصي سازي مواجه بوده و اين در حالي است که سکان داران خصوصي سازي در دولت دوازدهم بايد تنها به سراغ شرکت‌هاي کنترلي بروند.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس،نيز گفت: گزارش‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي واگذاري‌ها تا کنون حدود ۸۰ درصد واگذاري‌ها دوباره توسط دولت اداره مي‌شود و حدود ۴۰ درصد از آنها هم که در قالب سهام عدالت اداره مي‌شود رها شده‌ترين مجموعه مالکيتي در اقتصاد است.پور ابراهيمي گفته: هدف از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و خصوصي سازي اين بود که بتوانيم با اين کار مديريت آن را به بخش خصوصي منتقل کنيم تا بخش خصوصي بتواند بر اساس روش‌هاي تخصصي و با حفظ منافع سهامداران خود کارآيي و بهره وري را در اين بنگاه‌ها افزايش دهد.فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: اگر قرار باشد که مسائل کشور را به شيوه عاقلانه و به صورت روشمند و با مبنا بررسي کرده و راهکار براي آنها تهيه کنيم استفاده از تجربه تاريخي اقتصاد است.مومني به تجارت مي‌گويد: در حال حاضر خصوصي سازي به نوعي توزيع رانت است واين موضوع حاصل عملکرد ناکارآمد اقتصاددانايي بود که بعد از سال 68 اقدام به اجراي برنامه‌هايي مثل تعديل ساختاري، آزاد سازي تجاري کردند.وي، اقتصاددانان نوکلاسيک وطني را عامل اصلي ايجاد رباخواري و گسترش رانت اعلام مي‌کند و در اين باره مي‌گويد: اين گروه با انحراف در تغيير برنامه اول توسعه خصوصي سازي را عملاه به حاشيه برده و موجب شد تا گروه‌هاي قدرتمندي شکل بگيرند که اقتصادرا از حالت مولد به غير مولد تبدل کنند.به گفته وي، مداخله دولت از سال 71 تا کنون از 60 درصد پاين نيامده است در حاليکه اين شاخص در ده ساله اول انقلباب با وجود 8 سال جنگ 40 درصد بوده است. اين اقتصاددان معتقد است : واگذاري يا به عبارتي خصوصي سازي شکل نگرفته است چرا که بستر نهادي براي رقابت عادلانه و شفاف ايجاد نشده است و واگذاري‌ها نوعي توزيع رانت در دورن يک اقتصاد غير مولد تبديل شده است.مومني، علت اين موضوع را حاصل عملکرد گروهي اقتصاددان در دهه‌هاول پس از جنگ مي‌داند و مي‌گويد: اين گروه برنامه تعديل ساختاري را در دستور کار قرار دادند و شعار آنها کاهش مداخله دولت در اقتصاد بود. آنها مي‌خواستند از طريق آزادسازي، خصوصي سازي، تعديل نيروي انساني، حذف سوبسيدها مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دهند در حالي که وقتي چيزي براي صادرات وجود نداشته باشد چگونه آزاد سازي محقق مي‌شود.به گفته وي، آزاد سازي تجاري نقش آزاد سازي واردات را پيدا کرده و حذف سوبسيدها و شوک درماني نيروي محرکه مقهور غير مولدها و رانتي شدن مناسبات شود.
آخرین اخبار