سعيد قليچي
saeedg6@gmail.com
امروزه تجارت خارجی کشورمان، شرایط مطلوبی ندارد. این واقعیتی است که نمی‌توان آن را پوشیده نگه داشت. هفته‌ای نیست که انتقاد خاصی راجع به یکی از مولفه‌های حاکم بر سیاست تجاری کشور و لزوم افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی به گوش نرسد. اما در این میان برخی، راهکار آن را حمایت از تولید داخلی می‌دانند و مسیر تحقق آن را کاهش واردات و وضع نظام تعرفه‌ای سختگیرانه بر می‌شمارند و معتقدند دشمن شماره یک تولید ملی، واردات است و باید با سرعت و شدت با آن برخورد شود. آنها تجارت خارجی را جاده یک طرفه‌ای می‌دانند که از طریق آن باید بتوانند کالای تولیدشده داخلی را به بازارهای جهانی عرضه کنند. از این رنج آور‌تر اینکه گاهی اوقات تصور می‌کنند با رانت‌جویی و دریافت تسهیلات بیشتر و ارزان‌تر یا بالا رفتن تعرفه برای کالای مشابه می‌توانند صنعت را رونق بخشند.
این درحالی است که کارشناسان تجارت خارجی دائما از عدم توانایی رقابت محصولات داخلی در عرصه جهانی گلایه و عمده انتقادها را به دو عامل کیفیت و بهای تمام شده تولید در داخل معطوف می‌کنند. این، تداعی‌گر این معنای دردناک است که اگر واردات درکار نباشد، بازارهای خارجی از کالای داخلی استقبال نمی‌کنند. واقعیت این است که تا زمانی که فضای رقابتی به عرصه تولید و تجارت بازنگردد، تولیدات کشورمان نمی‌تواند در اقتصاد بین‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشد. حتی همان‌طور که تجربه کرده ایم، ممکن است بازار داخلی را نیز به محصولات خارجی واگذار کند. در واقع بر پایه چنین رویکردی، از دست دادن بازار داخلی، ریشه در قدرت گرفتن واردات ندارد، بلکه ناشی از ضعف تولید ملی در کیفیت و قیمت است.
نکته قابل توجه در این میان آن است که قسمت بزرگ پازل حاضر، در دستان دولتمردان و سیاست‌های تصدی گرایانه آنهاست. در همه دنیا و در همه کشورهای توسعه‌یافته، الگوی کلان این است که دولت در اقتصاد کمترین دخالت را داشته باشد، زیرا اصل بر این است که کار دولت سیاستگذاری است نه بنگاه‌داری. زمانی که دولت در فضای اقتصادی کشور دخالت می‌کند و بخش‌های از اقتصاد را مدیریت یا حمایت می‌کند، دربلندمدت جز مخدوش شدن رقابت سالم، ثمر دیگری نخواهد داشت. ضمن اینکه سایر بخش‌های اقتصادی را نیز دچار چالش می‌کند.
دنیا به این نتیجه رسیده که دولت فربه، از معضلات و موانع اصلی در رقابت پذیری صنایع است و در چندین سال گذشته نیز کشور خودمان آزموده دنیا را باز تجربه و یقین کرد که صنایع کشور هر قدر بیشتر زیر چتر دولت رفتند، در گردونه رقابت جهانی، آسیب‌پذیرتر شدند. ضمن اینکه با گسترده شدن چتر حمایت‌های انحصارگرایانه، بذر شوم رانت و فساد نیز با قدرت بیشتری آبیاری شد. بنابر این لازم است برای بهبود شرایط تجارت خارجی کشورمان توسعه رقابت‌پذیری را در سایه دخالت حداقلی دولت، به عنوان تنها راهکار اصلی ارتقای کیفیت و بهره وری مورد توجه قرار دهیم و از حذف تولید بی کیفیت نهراسیم.
این درحالی است که کارشناسان تجارت خارجی دائما از عدم توانایی رقابت محصولات داخلی در عرصه جهانی گلایه و عمده انتقادها را به دو عامل کیفیت و بهای تمام شده تولید در داخل معطوف می‌کنند. این، تداعی‌گر این معنای دردناک است که اگر واردات درکار نباشد، بازارهای خارجی از کالای داخلی استقبال نمی‌کنند. واقعیت این است که تا زمانی که فضای رقابتی به عرصه تولید و تجارت بازنگردد، تولیدات کشورمان نمی‌تواند در اقتصاد بین‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشد. حتی همان‌طور که تجربه کرده ایم، ممکن است بازار داخلی را نیز به محصولات خارجی واگذار کند. در واقع بر پایه چنین رویکردی، از دست دادن بازار داخلی، ریشه در قدرت گرفتن واردات ندارد، بلکه ناشی از ضعف تولید ملی در کیفیت و قیمت است.
نکته قابل توجه در این میان آن است که قسمت بزرگ پازل حاضر، در دستان دولتمردان و سیاست‌های تصدی گرایانه آنهاست. در همه دنیا و در همه کشورهای توسعه‌یافته، الگوی کلان این است که دولت در اقتصاد کمترین دخالت را داشته باشد، زیرا اصل بر این است که کار دولت سیاستگذاری است نه بنگاه‌داری. زمانی که دولت در فضای اقتصادی کشور دخالت می‌کند و بخش‌های از اقتصاد را مدیریت یا حمایت می‌کند، دربلندمدت جز مخدوش شدن رقابت سالم، ثمر دیگری نخواهد داشت. ضمن اینکه سایر بخش‌های اقتصادی را نیز دچار چالش می‌کند.
دنیا به این نتیجه رسیده که دولت فربه، از معضلات و موانع اصلی در رقابت پذیری صنایع است و در چندین سال گذشته نیز کشور خودمان آزموده دنیا را باز تجربه و یقین کرد که صنایع کشور هر قدر بیشتر زیر چتر دولت رفتند، در گردونه رقابت جهانی، آسیب‌پذیرتر شدند. ضمن اینکه با گسترده شدن چتر حمایت‌های انحصارگرایانه، بذر شوم رانت و فساد نیز با قدرت بیشتری آبیاری شد. بنابر این لازم است برای بهبود شرایط تجارت خارجی کشورمان توسعه رقابت‌پذیری را در سایه دخالت حداقلی دولت، به عنوان تنها راهکار اصلی ارتقای کیفیت و بهره وری مورد توجه قرار دهیم و از حذف تولید بی کیفیت نهراسیم.
آخرین اخبار