احسان سلطانيپژوهشگر اقتصادی
ايران سهم ناچيزي از صادرات کشورهاي طرف تجاري اصلي خود در مقايسه با سهم آمريکا از صادرات اين کشورها دارد. در نتيجه اين کشورها حاضر به قبول ريسک بر سر تجارت با ايران نبوده و در صورت لزوم صرفنظر کردن از تجارت با ايران براي آنها هزينه چنداني در بر نخواهد داشت.
مهمترين دليل قدرت تجاري پايين ايران و تاثيرگذاري جهاني (و به خصوص منطقه اي) ناچيز تجاري ايران، تداوم اقتصاد تک محصولي نفتي يا متکي به صنايع با ارزش افزوده پايين (و در نتيجه با کمترين بهاي فروش و ارزش تجاري) است. محاسبات ابتدايي نشان ميدهد که اگر فقط صادرات پتروشيمي، فولاد و سنگ آهن ايران به صورت محصولات نهايي صادر شود، ارزش صادرات کشور بيش از ۲ برابر ميشود.روند خام فروشي (شامل مواد خام و اوليه نفتي، صنعتي و معدني) ضمن آن که ارزش و سهم بين المللي تجارت خارجي ايران را به حداقل ميرساند. حداقل بهره گيري از زنجيرههاي ارزش جهاني را حاصل اقتصاد ايران ميسازد. اين موضوع از سوي ديگر صادرات فرصتهاي شفلي را به همراه دارد. در اين شرايط کمترين ميزان درآمد (ارزش افزوده) اقتصادي ايجاد ميشود.روند توسعه صنعتي و اقتصادي ربع قرن اخير که در ده سال گذشته و همچنين ۴ سال اخير تشديد شده است، گسترش توليدات متکي به رانت منابع و انرژي و آب ارزان و عدم هر گونه توجه و حتي تضعيف صنايع پايين دستي و عدم تشکيل زنجيرههاي صنعتي و ايجاد عمق صنعتي است. تکيه بر اقتصاد تک محور متکي به نفت و گاز و صنايع مبتني بر رانت منابع انرژي، نه تنها ايران را در زنجيرههاي تجاري جهاني، در حاشيه نگه خواهد داشت که هژموني و امنيت سياسي و منطقه اي ايران را تحت تاثيرات نامطلوب خود قرار ميدهد. متاسفانه سياستگذاريها، برنامهها و اقدامات دولتمردان کشور نشان ميدهد که آنها جز افزايش صادرات نفت و گاز و توسعه صنايع رانتي مبتني بر منابع انرژي کشور، راه ديگري نميشناسند. البته فروش منابع و ثروتها و از سوي ديگر بنگاه داري و تصدي گري صنايع بزرگ مادر و بالادستي چنان براي دولتمردان و وابستگان آنها شيرين است که تلخي اقدامات خود را حس نميکنند.