مصوبه اخير شوراي عالي بيمه در خصوص فراهم سازي امكان تاسيس بيمه تخصصي توسط موسسات بيمه مختلط ، مباحثي را در محافل تخصصي به دنبال داشت.
در همين خصوص و در راستاي تشريح زواياي گوناگون اين مصوبه با حسن رضا عباسيان فر - مديركل برنامه ريزي و توسعه بيمه مركزي گفتگويي ترتيب داديم كه از نظرتان مي گذرد.
طرح تخصصي سازي فعاليت شركت هاي بيمه اي از ديرباز مطرح بوده و در مقاطعي نيز تجربياتي در اين خصوص صورت پذيرفته است. لطفا در خصوص مصوبه اخير شوراي عالي بيمه در خصوص امكان تاسيس بيمه تخصصي توسط موسسات بيمه مختلط كمي توضيح بدهيد.
به رغم آنكه مطابق مقررات حاكم بر عمليات بيمه در كشور و بر اساس رويه هاي بين المللي ، تفكيك عمليات بيمه هاي زندگي از غير زندگي ، الزامي است اما در عمل به دليل مختلط بودن موسسات بيمه، اجراي اين امر مهم با موانعي روبرو بوده كه تاكنون به مرحله عمل درنيامده است. يكي از راهكارهاي رفع اين مشكل، ايجاد بسترهاي مقرراتي براي تبديل وضعيت موسسات موجود به موسسات تخصصي بيمه زندگي و غيرزندگي است.از سوي ديگر تكليف مقرر در ماده ۱۱ قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اينكه سهم بيمه‌هاي زندگي از حق بيمه توليدي بيمه‌هاي بازرگاني كشور طي سال‌هاي برنامه حداقل تا پنجاه درصد (۵۰%) نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه افزايش يابد، مستلزم حركت به سمت تخصصي شدن مؤسسات بيمه بازرگاني است.
آيا براي اجراي اين مصوبه موانعي وجود دارد؟ اگر پاسخ اين سوال مثبت است چه تدابيري براي رفع موانع موجود انديشيده ايد؟
يكي از راهكارهاي تخصصي نمودن مؤسسات بيمه اصلاح مقررات به منظور تسهيل تبديل وضعيت مؤسسات بيمه مختلط موجود به مؤسسات تخصصي بيمه زندگي و غير زندگي است. در اين رابطه از جمله موانع اصلي مقرراتي، محدوديت‌هاي مربوط به تملك سهام مؤسسات بيمه است. شايان ذكر است وفق مصوبات قبلي شوراي عالي بيمه تملك سهام مؤسسات بيمه توسط اشخاص حقوقي وابسته مشمول محدوديت ۲۰ درصدي بوده و يك شخص حقوقي همراه با اشخاص وابسته به خود نمي‌توانستند بيش از ۲۰ درصد سهام يك شركت بيمه را داشته باشند. با وجود اين محدوديت، مؤسسات بيمه مختلط موجود نمي‌توانند با مشاركت اشخاص حقوقي وابسته خود، مؤسسه بيمه تخصصي تأسيس كنند. لذا بيمه مركزي براي حل اين مشكل پس از انجام بررسي‌هاي لازم در مرحله اول پيشنهاد رفع محدوديت‌هاي موجود را با رعايت چارچوب‌هاي قانوني مربوط به شوراي عالي بيمه ارائه نمود تا از طريق آن امكان رفع اين محدوديت‌ها براي شركت‌هاي بيمه مختلط فراهم شود. وفق مصوبه شوراي عالي بيمه اين امكان فراهم شده تا مؤسسات بيمه مختلط بتوانند در صورت تقاضا براي ايجاد مؤسسه بيمه تخصصي از شمول برخي از مقررات ماده ۶ آيين‌نامه ۴۰ در مورد محدوديت تملك سهام براي اشخاص حقوقي وابسته خارج شوند. بدين ترتيب مؤسسات بيمه مختلط موجود مي‌توانند در صورت تمايل ضمن تأسيس مؤسسه تخصصي بيمه زندگي يا غير زندگي، پرتفوي بيمه‌نامه‌هاي مربوط را با رعايت قوانين و مقررات ذيربط به مؤسسه بيمه جديد منتقل كنند.
يعني موانع پيشين از پيش پاي شركت هاي بيمه برداشته شده است؟
حسب پيشنهاد مذكور كه در قالب اصلاحيه آيين‌نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي (شماره۴۰) به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده است، مؤسسات بيمه مختلط در صورت تقاضاي تأسيس مؤسسه بيمه تخصصي (اعم از زندگي يا غيرزندگي) از شمول محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي ب، پ و ت ماده ۶ آيين‌نامه مذكور مستثني هستند. بدين ترتيب هر كدام از مؤسسات بيمه مختلط كه متقاضي تأسيس مؤسسه بيمه تخصصي (اعم از زندگي يا غيرزندگي) باشند، مي‌توانند بدون رعايت محدوديت‌هاي تعيين شده در بندهاي مذكور نسبت به تأسيس مؤسسه بيمه تخصصي اقدام كنند. در عين حال در اصلاحيه حكمي درج شده است كه از زمان صدور پروانه فعاليت مؤسسه تخصصي جديد، مؤسسه بيمه متقاضي مجاز به صدور بيمه‌نامه جديد در زمينه تخصصي مربوط نبوده و با رعايت مقررات مربوط مي‌تواند بخشي از پرتفوي خود را كه مربوط به مؤسسه بيمه تخصصي جديد است ، به آن منتقل كند.
تكليف شركت هايي كه تمايل ندارند در اين خصوص به فعاليت بپردازند يا لااقل در اين مقطع زماني اقبالي به اين امكان جديد نشان نمي دهند چه خواهد شد؟
اين اصلاحيه در راستاي سياست‌هاي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعطاي مجوز تأسيس به مؤسسات بيمه تخصصي (زندگي يا غير زندگي) بوده و صرفاً به منزله اعطاي اختيار به مؤسسات بيمه مختلط است.بنابراين چنانچه هر يك از مؤسسات بيمه مختلط تمايلي به تبديل وضعيت وفق شرايط مذكور را نداشته باشند، موظف خواهند بود با توجه به مقررات مصوب قبلي نسبت به تفكيك حساب‌هاي عمليات بيمه‌هاي زندگي از غيرزندگي اقدام كنند. لازم به ذكر است الزام به رعايت اين تفكيك در قوانين و مقررات بيمه‌اي عمده كشورهاي دنيا وجود دارد و اين موضوع در مقررات بيمه‌اي ايران نيز پيش‌بيني شده است كه به دليل وجود موانعي تاكنون اجرايي نشده است. به عنوان مثال طبق مواد ۲۱ و ۲۲ آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري (شماره ۶۸) مصوب شوراي عالي بيمه تأكيد شده كه مؤسسات بيمه مختلط مكلفند از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، حساب‌هاي معاملات بيمه‌هاي زندگي را از ساير حساب‌هاي خود تفكيك نموده و دفاتر خود را به ترتيبي تنظيم كنند كه تمامي اقلام مربوط به معاملات هريك از انواع بيمه‌هاي زندگي به تفكيك مشخص شده باشد.
اميد است با اجراي اصلاحيه فوق به تدريج بسترهاي لازم براي توسعه بيمه‌هاي زندگي در كشور و همچنين تخصصي شدن شركت‌هاي بيمه موجود فراهم شود.
