احسان سلطاني
کارشناس اقتصادي
اولين دور بزرگ سفته بازي در اقتصاد ايران، از ابتداي دهه هشتاد در زمين و مستغلات شروع شد و سفته‌بازان با کسب منافعي که هيچ گاه در اقتصاد ايران خلق نشده و نخواهد شد، در نهايت قيمت‌هاي زمين و مسکن را در حدي بالا بردند که اين بخش از سال ۱۳۹۲ تا کنون زمين‌گير شده است.
دور جديد، مسابقه براي افزايش سودهاي بانکي و به عبارتي سفته‌بازي روي پول بود که کماکان هم ادامه دارد... اما از نفس دارد مي‌افتد. در شرايطي که سودهاي بانکي در سطح جهان به پايين‌ترين سطح تاريخي خود تنزل کرد، سودهاي بانکي در ايران به بالاترين ميزان صعود داشت که نه در اثر کارکرد و شرايط صحيح و درست سيستم بانکي، که در اثر فساد و رانت حاصل شد. به همين علت است که ايران داراي پايين‌ترين رتبه جهاني در شفافيت و پولشويي در سيستم بانکي است. سفته‌بازي در پول، همانند تجربه قبلي در زمين و مسکن، نظام بانکي و تامين مالي کشور را از کار انداخت. دور سوم، پس از رسيدن به سطح سقف فعاليت سفته‌بازي در سرمايه ملکي و سرمايه تجاري، سفته‌بازي در ارز خارجي است. در اين راستا نحله‌هاي رسانه‌اي که تاکنون از آزادي سفته‌بازي و منافع سفته‌بازان در بازار املاک و مستغلات و بازار پولي دفاع مي‌کردند، چند ماه است که تهاجم خود را جهت آزادسازي سفته‌بازي در بازار ارز شروع کرده‌اند. در اين رابطه ذکر نکات و موارد ذيل ضروري است.
۱- در طي دو دهه منتهي به نيمه دهه پنجاه، نرخ تبديل ارز ثابت و در طي نزديک به چهار دهه اخير نرخ آن به ميزان بالايي (به جز دهه هشتاد) افزايش يافته است. سوال اين است که چه منافعي از افزايش بي رويه نرخ ارز عايد اين کشور شده است؟ همچنين در طي يک سال گذشته (منتهي به مهر ماه سال جاري)، با وجود اين که نرخ تبديل ارز به ميزان بيش از نرخ تورم بالا رفته، چه اتفاق جديدي در اقتصاد ايران رخ داده است.
همچنين بايد توجه داشت که بر اساس محاسبات متفاوت (برابري قدرت خريد يا محاسبه بانک جهاني و ..) ارزش پول ملي در چهار دهه اخير پايين آمده و ريال تقويت نشده است.
۲- در اقتصاد ايران بيش از ۹۰ درصد ارز توسط دولت و بنگاه‌هاي شبه دولتي و از محل فروش ثروتهاي ملي تامين مي‌شود. به عبارت ديگر بخش خصوصي و مردم تامين کننده ارز خارجي نيستند و از محل کار و خلاقيت مردم تامين نمي‌شود که به تبع افزايش نرخ آن منجر به ايجاد اشتغال و درآمد اقتصادي ملي مولد گردد. در نتيجه گفتگو از نظام ارزي مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، اصولا در اقتصاد کنوني ايران موضوعيت ندارد.
کشورهايي که نظام ارزي مبتني بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد را پذيرفتند و در اين راستا موفق شدند. اما اولا در اين کشورهاي بسياري الزامات و ساختارهاي ديگر ايجاد شده، که در اقتصاد ايران اصلا وجود ندارد و مهم‌تر از آن بخش خصوصي از محل کار و فعاليت مردم (و نه از محل رانت و فروش ثروتهاي) ملي ارز خارجي را به دست مي‌آورد. به نظر مي‌رسد محللين رسانه‌اي سخت در تلاشند تا فضاي فکري کشور را به سمت پذيرش دور سوم سفته‌بازي در بازار ارز خارجي نزديک کنند.
کارشناس اقتصادي
اولين دور بزرگ سفته بازي در اقتصاد ايران، از ابتداي دهه هشتاد در زمين و مستغلات شروع شد و سفته‌بازان با کسب منافعي که هيچ گاه در اقتصاد ايران خلق نشده و نخواهد شد، در نهايت قيمت‌هاي زمين و مسکن را در حدي بالا بردند که اين بخش از سال ۱۳۹۲ تا کنون زمين‌گير شده است.
دور جديد، مسابقه براي افزايش سودهاي بانکي و به عبارتي سفته‌بازي روي پول بود که کماکان هم ادامه دارد... اما از نفس دارد مي‌افتد. در شرايطي که سودهاي بانکي در سطح جهان به پايين‌ترين سطح تاريخي خود تنزل کرد، سودهاي بانکي در ايران به بالاترين ميزان صعود داشت که نه در اثر کارکرد و شرايط صحيح و درست سيستم بانکي، که در اثر فساد و رانت حاصل شد. به همين علت است که ايران داراي پايين‌ترين رتبه جهاني در شفافيت و پولشويي در سيستم بانکي است. سفته‌بازي در پول، همانند تجربه قبلي در زمين و مسکن، نظام بانکي و تامين مالي کشور را از کار انداخت. دور سوم، پس از رسيدن به سطح سقف فعاليت سفته‌بازي در سرمايه ملکي و سرمايه تجاري، سفته‌بازي در ارز خارجي است. در اين راستا نحله‌هاي رسانه‌اي که تاکنون از آزادي سفته‌بازي و منافع سفته‌بازان در بازار املاک و مستغلات و بازار پولي دفاع مي‌کردند، چند ماه است که تهاجم خود را جهت آزادسازي سفته‌بازي در بازار ارز شروع کرده‌اند. در اين رابطه ذکر نکات و موارد ذيل ضروري است.
۱- در طي دو دهه منتهي به نيمه دهه پنجاه، نرخ تبديل ارز ثابت و در طي نزديک به چهار دهه اخير نرخ آن به ميزان بالايي (به جز دهه هشتاد) افزايش يافته است. سوال اين است که چه منافعي از افزايش بي رويه نرخ ارز عايد اين کشور شده است؟ همچنين در طي يک سال گذشته (منتهي به مهر ماه سال جاري)، با وجود اين که نرخ تبديل ارز به ميزان بيش از نرخ تورم بالا رفته، چه اتفاق جديدي در اقتصاد ايران رخ داده است.
همچنين بايد توجه داشت که بر اساس محاسبات متفاوت (برابري قدرت خريد يا محاسبه بانک جهاني و ..) ارزش پول ملي در چهار دهه اخير پايين آمده و ريال تقويت نشده است.
۲- در اقتصاد ايران بيش از ۹۰ درصد ارز توسط دولت و بنگاه‌هاي شبه دولتي و از محل فروش ثروتهاي ملي تامين مي‌شود. به عبارت ديگر بخش خصوصي و مردم تامين کننده ارز خارجي نيستند و از محل کار و خلاقيت مردم تامين نمي‌شود که به تبع افزايش نرخ آن منجر به ايجاد اشتغال و درآمد اقتصادي ملي مولد گردد. در نتيجه گفتگو از نظام ارزي مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، اصولا در اقتصاد کنوني ايران موضوعيت ندارد.
کشورهايي که نظام ارزي مبتني بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد را پذيرفتند و در اين راستا موفق شدند. اما اولا در اين کشورهاي بسياري الزامات و ساختارهاي ديگر ايجاد شده، که در اقتصاد ايران اصلا وجود ندارد و مهم‌تر از آن بخش خصوصي از محل کار و فعاليت مردم (و نه از محل رانت و فروش ثروتهاي) ملي ارز خارجي را به دست مي‌آورد. به نظر مي‌رسد محللين رسانه‌اي سخت در تلاشند تا فضاي فکري کشور را به سمت پذيرش دور سوم سفته‌بازي در بازار ارز خارجي نزديک کنند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین