"تجارت آنلاین" پرونده مفتوح یک بازار را بررسی می‌کند؛
بیراهه راه‌اندازی بورس ارز
تجارت آنلاین: اين بازار در 4 سال دولت قبل آبستن حوادث منحصر به فرد خود نشد. البته بازار ارز از آغاز دولت دوازدهم تاکنون، چند ماهي است که با تلاطم‌هاي سينوسي مواجه شده است و از روند پايداري برخوردار نيست.
ایلیا پیرولی: بازار ارز در چهار سال گذشته، در دولت يازدهم تا حدودي روند باثباتي در پيش گرفت. اين بازار در 4 سال دولت قبل آبستن حوادث منحصر به فرد خود نشد. البته بازار ارز از آغاز دولت دوازدهم تاکنون، چند ماهي است که با تلاطم‌هاي سينوسي مواجه شده است و از روند پايداري برخوردار نيست. در اين ميان بار ديگر موضوع تک نرخي کردن ارز و از همه مهمتر راه‌اندازي بازار بورس ارز از مهمترين مباحث اين روزها شده است.
در اين‌باره، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، در هفته گذشته گفته بود که به زودي با بانک مرکزي براي راه‌اندازي بورس ارز مذاکره خواهيم کرد.
شاپور محمدي اين را هم گفته بود که بورس ارز به تصويب شوراي عالي بورس رسيده و منتظر تاييد نهايي آن از سوي بانک مرکزي هستيم.
البته به گفته اين مقام مسئول، مذاکره آينده با بانک مرکزي بر سر زمان اجراي اين موضوع است، چرا که اين بانک نيز بورس ارز را تاييد کرده است.
اين در حالي است که در دولت دهم نيز همان هنگام که تلاطم ارز به بالاترين نقطه خود رسيده بود؛ محمود بهمني، رئيس وقت بانک مرکزي؛ از راه‌اندارزي بورس ارز خبر داده بود. اما اين موضوع تنها در تئوري باقي ماند. حالا با گذشت بيش از شش سال بار ديگر راه‌اندازي بورس ارز از آرشيو بيرون آورده شده است. اينکه اين موضوع تا چه حد رنگ واقعيت به خود مي‌گيرد و اقتصاد درآينده شاهد عملياتي کردن آن خواهد بود، نکته‌اي است که مورد توجه فعالان اقتصادي، بانکي، و کارشناسان قرار گرفته است. اما مسئله مهمتر که مورد بحث قرارگرفته و در همان زمان نيز محل مناقشه بين کارشناسان بود، ضرورت يا عدم ضرورت راه‌اندازي بورس ارز است. موضوعي که بايد به آن پرداخته شود و از زواياي مختلف آن را بررسي کرد.
افزايش نرخ ارز در اين دو سه ماه اخير، همه ذهن‌ها را به جند سال گذشته برد، آنجا که با وجود همه سياستگذاري‌هاي پولي و مالي توسط دولت دهم، باز هم روند تصاعدي نرخ ارز سقف اقتصاد آن روز را مثل لايه ازن سوراخ کرد و اقتصاد شاهد بود که اين نوع سياست‌گذاري‌ها نمي‌تواند بازار ارز را به ثبات برساند. اين عوامل باعث شد تا دولت وقت به اين نتيجه برسد که بايد براي کنترل نرخ ارز طرحي نو دراندازد و با تشريک مساعي اقدام موثري در اين زمينه اتخاذ کند.
لذا دولت وقت با تشکيل کميته‌اي متشکل از وزراي اقتصاد، صنعت، کشاورزي و رئيس کل بانک مرکزي و همچنين رئيس سازمان بورس براي خاتمه دادن به بحران ارزي کشور و ساماندهي بازار، تصميم به راه‌اندازي بورس ارز گرفت. طرحي که براساس آن قرار بود که بانک مرکزي، صادرکنندگان و همه دارندگان ارز در بورس، ارز خود را عرضه کنند.
برخي از اقتصاددانان بر اين عقيده بوده و هستند که راه‌اندازي بورس ارز مفيد خواهد بود، اگر سازوکار آن نيز مشخص شود. بنابر عقيده اين گروه از کارشناسان پولي و مالي، بايد در اين زمينه بسترهاي لازم فراهم شود. به عبارتي دولت بايد بتواند با ارائه نرخ شناور، عرضه و تقاضا را به عنوان معيار سنجش قيمت ارز قرار بدهد. بسياري از کارشناسان اقتصادي وضعيت امروز بازار ارز را مثل دوران دولت دهم و به خصوص سال‌هاي 90 و 91 دانسته و بر اين عقيده هستند که بازار گوياي واقعيت‌هاي موجود اقتصاد کشور است. به عبارتي اين بازار است که بهتر مي‌تواند تمامي‌برآيندهاي اقتصادي را به صورت شفاف بيان کند.از اين‌رو بسياري از تئوري‌هاي علمي‌فاصله بسياري با آنچه که در بازار روي مي‌دهد دارد. لذا اين بازار است که به اقتصاد کشور نشانه‌هاي منطقي و اصولي را يادآوري مي‌کند و براساس آن مي‌توانيم تئوري‌هاي علمي‌خود را منطبق با بازار بررسي کنيم.
اينکه اين روزها برنامه‌ريزان دولتي به خصوص وزارت اقتصاد به اين نتيجه رسيده است که فرآيند ارز را در بورس ارز راه‌اندازي و از طريق مکانيزم عرضه و تقاضا بازار ارز را متعادل کنند به اين دليل است که اصلي‌ترين عامل نوسانات نرخ ارز را در عدم کشش عرضه و تقاضا يافته‌اند.
در اين باره احمد حاتمي‌يزد، کارشناس بانکي، نسبت به اين تصميم خوش‌بين است، اما در پس اين خوش‌بيني نيز نگراني‌هايي درباره تبعات احتمالي اين مسئله نيز دارد و نمي‌تواند آن را پنهان کند. وي به تجارت مي‌گويد: اين تصميم مستلزم درک کردن کامل فضاي موجود و تجزيه و تحليل درباره آن است که اگر تحليلگران اقتصادي بانک مرکزي اين را هضم کرده باشند، مي‌توان به اجراي آن اميدوار بود.
به گفته حاتمي‌يزد، اجراي اين کار مستلزم زمان و پروسه طولاني مدت است که بايد بسترهاي آن به لحاظ تکنيکي و عملي آماده باشد. آماده شدن اين پروسه زمان‌بر بوده و نمي‌توان آن را شتابزده اجرا کرد. چرا که در صورت شتابزدگي در اين کار تبعات بسيار خطرناکي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. لذا توصيه مي‌کنم دوستان ما در بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در اين زمينه با کار کارشناسي و دقت لازم با درايت تصميم خود را اجرا کنند.
اين کارشناس بانکي ادامه مي‌دهد: رخدادهاي ارزي در اين مدت، دلايل داخلي ديگري هم داشته است. برنامه‌ريزان اقتصادي در چند سال گذشته براي اينکه کالاهاي داخلي مورد اقبال مردم قرار بگيرد هيچ کاري انجام نداده‌اند و نرخ ارز را به صورت دستوري مهار کرده‌اند. به عبارتي نرخ ارز را سرکوب کرده‌اند،که اين امر سياست‌گذاري نادرستي بوده است.
از سويي ديگر، گروهي از کارشناسان معتقدند قبل از هر اقدامي‌بايد ابهامات موجود در اين زمينه شفاف‌سازي شود، يعني اينکه آيا باز هم فرآيند کنترل قيمت ارز با راه‌اندازي بازار آن در بورس، بر عهده بانک مرکزي است يا به سازمان بورس يا ارکان آن سپرده خواهد شد؟
در اين‌باره آرمان فتحي، کارشناس بازار آتي بورس کالا، بر اين عقيده است که به دليل عدم بالانس تقاضا با عرضه، در اين بازار جديد سفته‌بازي و رانت حاکم خواهد شد.
وي معتقد است که به دليل ناتواني بسترهاي مالي و ارزي کشور، نمي‌توان تنها راه چاره را امکان فعاليت بازار الکترونيکي ارز دانست. اما در سطوح خرد مي‌توان با ايجاد بازارهايي در داخل امکان معاملات ارزي دلار و ريال را فراهم کرد. اين کارشناس اقتصادي گفته است: از آنجا که ايران در حال حاضر امکان حضور مستقيم در بازار جهاني ارز را ندارد، بهتر است که قبل از هر اقدامي‌براي ورود به اين بازار برنامه‌ريزي جامعي از سوي متوليان اقتصادي اتخاذ شود.
به نظر مي‌رسد استدلال بسياري از کارشناسان پولي و مالي کشور که در حدود شش، هفت سال پيش بيان کرده بودند، امروز نيز کماکان بر آن موضع خود پافشاري مي‌کنند، به گونه‌اي که معتقدند در شرايط حال حاضر اقتصاد کشور، بستر لازم براي ورود ارز به بورس فراهم نيست و اين موضوع بيشتر به يک سراب شبيه است.
به گفته آنها هرگونه شتابزدگي در اين کار، منجر به ايجاد پديده جديدي در اقتصاد کشور خواهد بود و بار ديگر سرنوشت اين بازار به بازارهاي شکست خورده ديگر گره خواهد خورد.
در اين‌باره، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، در هفته گذشته گفته بود که به زودي با بانک مرکزي براي راه‌اندازي بورس ارز مذاکره خواهيم کرد.
شاپور محمدي اين را هم گفته بود که بورس ارز به تصويب شوراي عالي بورس رسيده و منتظر تاييد نهايي آن از سوي بانک مرکزي هستيم.
البته به گفته اين مقام مسئول، مذاکره آينده با بانک مرکزي بر سر زمان اجراي اين موضوع است، چرا که اين بانک نيز بورس ارز را تاييد کرده است.
اين در حالي است که در دولت دهم نيز همان هنگام که تلاطم ارز به بالاترين نقطه خود رسيده بود؛ محمود بهمني، رئيس وقت بانک مرکزي؛ از راه‌اندارزي بورس ارز خبر داده بود. اما اين موضوع تنها در تئوري باقي ماند. حالا با گذشت بيش از شش سال بار ديگر راه‌اندازي بورس ارز از آرشيو بيرون آورده شده است. اينکه اين موضوع تا چه حد رنگ واقعيت به خود مي‌گيرد و اقتصاد درآينده شاهد عملياتي کردن آن خواهد بود، نکته‌اي است که مورد توجه فعالان اقتصادي، بانکي، و کارشناسان قرار گرفته است. اما مسئله مهمتر که مورد بحث قرارگرفته و در همان زمان نيز محل مناقشه بين کارشناسان بود، ضرورت يا عدم ضرورت راه‌اندازي بورس ارز است. موضوعي که بايد به آن پرداخته شود و از زواياي مختلف آن را بررسي کرد.
افزايش نرخ ارز در اين دو سه ماه اخير، همه ذهن‌ها را به جند سال گذشته برد، آنجا که با وجود همه سياستگذاري‌هاي پولي و مالي توسط دولت دهم، باز هم روند تصاعدي نرخ ارز سقف اقتصاد آن روز را مثل لايه ازن سوراخ کرد و اقتصاد شاهد بود که اين نوع سياست‌گذاري‌ها نمي‌تواند بازار ارز را به ثبات برساند. اين عوامل باعث شد تا دولت وقت به اين نتيجه برسد که بايد براي کنترل نرخ ارز طرحي نو دراندازد و با تشريک مساعي اقدام موثري در اين زمينه اتخاذ کند.
لذا دولت وقت با تشکيل کميته‌اي متشکل از وزراي اقتصاد، صنعت، کشاورزي و رئيس کل بانک مرکزي و همچنين رئيس سازمان بورس براي خاتمه دادن به بحران ارزي کشور و ساماندهي بازار، تصميم به راه‌اندازي بورس ارز گرفت. طرحي که براساس آن قرار بود که بانک مرکزي، صادرکنندگان و همه دارندگان ارز در بورس، ارز خود را عرضه کنند.
برخي از اقتصاددانان بر اين عقيده بوده و هستند که راه‌اندازي بورس ارز مفيد خواهد بود، اگر سازوکار آن نيز مشخص شود. بنابر عقيده اين گروه از کارشناسان پولي و مالي، بايد در اين زمينه بسترهاي لازم فراهم شود. به عبارتي دولت بايد بتواند با ارائه نرخ شناور، عرضه و تقاضا را به عنوان معيار سنجش قيمت ارز قرار بدهد. بسياري از کارشناسان اقتصادي وضعيت امروز بازار ارز را مثل دوران دولت دهم و به خصوص سال‌هاي 90 و 91 دانسته و بر اين عقيده هستند که بازار گوياي واقعيت‌هاي موجود اقتصاد کشور است. به عبارتي اين بازار است که بهتر مي‌تواند تمامي‌برآيندهاي اقتصادي را به صورت شفاف بيان کند.از اين‌رو بسياري از تئوري‌هاي علمي‌فاصله بسياري با آنچه که در بازار روي مي‌دهد دارد. لذا اين بازار است که به اقتصاد کشور نشانه‌هاي منطقي و اصولي را يادآوري مي‌کند و براساس آن مي‌توانيم تئوري‌هاي علمي‌خود را منطبق با بازار بررسي کنيم.
اينکه اين روزها برنامه‌ريزان دولتي به خصوص وزارت اقتصاد به اين نتيجه رسيده است که فرآيند ارز را در بورس ارز راه‌اندازي و از طريق مکانيزم عرضه و تقاضا بازار ارز را متعادل کنند به اين دليل است که اصلي‌ترين عامل نوسانات نرخ ارز را در عدم کشش عرضه و تقاضا يافته‌اند.
در اين باره احمد حاتمي‌يزد، کارشناس بانکي، نسبت به اين تصميم خوش‌بين است، اما در پس اين خوش‌بيني نيز نگراني‌هايي درباره تبعات احتمالي اين مسئله نيز دارد و نمي‌تواند آن را پنهان کند. وي به تجارت مي‌گويد: اين تصميم مستلزم درک کردن کامل فضاي موجود و تجزيه و تحليل درباره آن است که اگر تحليلگران اقتصادي بانک مرکزي اين را هضم کرده باشند، مي‌توان به اجراي آن اميدوار بود.
به گفته حاتمي‌يزد، اجراي اين کار مستلزم زمان و پروسه طولاني مدت است که بايد بسترهاي آن به لحاظ تکنيکي و عملي آماده باشد. آماده شدن اين پروسه زمان‌بر بوده و نمي‌توان آن را شتابزده اجرا کرد. چرا که در صورت شتابزدگي در اين کار تبعات بسيار خطرناکي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. لذا توصيه مي‌کنم دوستان ما در بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در اين زمينه با کار کارشناسي و دقت لازم با درايت تصميم خود را اجرا کنند.
اين کارشناس بانکي ادامه مي‌دهد: رخدادهاي ارزي در اين مدت، دلايل داخلي ديگري هم داشته است. برنامه‌ريزان اقتصادي در چند سال گذشته براي اينکه کالاهاي داخلي مورد اقبال مردم قرار بگيرد هيچ کاري انجام نداده‌اند و نرخ ارز را به صورت دستوري مهار کرده‌اند. به عبارتي نرخ ارز را سرکوب کرده‌اند،که اين امر سياست‌گذاري نادرستي بوده است.
از سويي ديگر، گروهي از کارشناسان معتقدند قبل از هر اقدامي‌بايد ابهامات موجود در اين زمينه شفاف‌سازي شود، يعني اينکه آيا باز هم فرآيند کنترل قيمت ارز با راه‌اندازي بازار آن در بورس، بر عهده بانک مرکزي است يا به سازمان بورس يا ارکان آن سپرده خواهد شد؟
در اين‌باره آرمان فتحي، کارشناس بازار آتي بورس کالا، بر اين عقيده است که به دليل عدم بالانس تقاضا با عرضه، در اين بازار جديد سفته‌بازي و رانت حاکم خواهد شد.
وي معتقد است که به دليل ناتواني بسترهاي مالي و ارزي کشور، نمي‌توان تنها راه چاره را امکان فعاليت بازار الکترونيکي ارز دانست. اما در سطوح خرد مي‌توان با ايجاد بازارهايي در داخل امکان معاملات ارزي دلار و ريال را فراهم کرد. اين کارشناس اقتصادي گفته است: از آنجا که ايران در حال حاضر امکان حضور مستقيم در بازار جهاني ارز را ندارد، بهتر است که قبل از هر اقدامي‌براي ورود به اين بازار برنامه‌ريزي جامعي از سوي متوليان اقتصادي اتخاذ شود.
به نظر مي‌رسد استدلال بسياري از کارشناسان پولي و مالي کشور که در حدود شش، هفت سال پيش بيان کرده بودند، امروز نيز کماکان بر آن موضع خود پافشاري مي‌کنند، به گونه‌اي که معتقدند در شرايط حال حاضر اقتصاد کشور، بستر لازم براي ورود ارز به بورس فراهم نيست و اين موضوع بيشتر به يک سراب شبيه است.
به گفته آنها هرگونه شتابزدگي در اين کار، منجر به ايجاد پديده جديدي در اقتصاد کشور خواهد بود و بار ديگر سرنوشت اين بازار به بازارهاي شکست خورده ديگر گره خواهد خورد.
آخرین اخبار