شیوع پدیده حساب بانکی اجاره‌ای برای دور زدن مالیات
زنانی که کارت بانکی شان را اجاره می دهند!
تجارت آنلاین: فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است که کارت‌های اعتباری و حسابهای بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. تازگی ها پای این ماجرا حالا به زنان خانه دار و کارت و حساب بانکی شان هم کشیده شده است.
بعد از کارت بازرگانی اجاره‌ای، حساب بانکی اجاره‌ای هم آمد؛ آن‌طور که یک فعال اقتصادی به تازگی عنوان کرده است «به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص، اخیرا باب شده که در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند.»
این افراد حسابهای دیگران را اجاره می‌کنند تا نه مالیات بدهند، نه تراکنش‌های بانکی‌شان رصد شود. فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است که کارت‌های اعتباری و حسابهای بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. البته در برخی موارد، اجاره‌کنندگان حساب‌ها پا را از این فراتر گذاشته و با حساب‌هایی که اجاره کرده‌اند، قاچاق موادمخدر یا اسلحه می‌کنند.
پدیده اجاره‌دادن حساب مدتی است که شیوع پیدا کرده است. چند روز قبل مدیرکل امور مالیاتی کردستان خبر از کشف ٧٧٠میلیارد تومان فرار مالیاتی از حسابهای اجاره‌ای در کردستان داده و به ایرنا گفته است: تمامی این ٧٧٠میلیارد تومان، مربوط به فرار مالیاتی از ١٩ فقره پرونده مربوط به تراکنش‌های بانکی حسابهای اجاره‌ای در کردستان است.
ایمان اسلامیان تحلیلگر امور بانکی هم دراین‌باره گفت: از ماه گذشته امور مالیاتی برای نخستین‌بار در کشور به حسابهای شخصی افراد دسترسی پیدا کرده است. همچنین در الزامات بین‌المللی FATF، بر شفاف‌سازی اطلاعات مشتریان تأکید شده تا از شیوع پدیده‌های این‌چنینی جلوگیری شود.
گفتنی است؛ با اینکه ماده ٢٧٤ قانون مالیات‌ها، می‌گوید: دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند، این پدیده درحال شیوع است.
حتی شنیده می‌شود برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز اینگونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند. البته این فعالیت غیرقانونی ریشه در گذشته دارد. در آن زمان برخی باربران، برای بزرگان بازار کد اقتصادی دریافت می‌کردند. آن زمان برای بسیاری از باربران بازار کد اقتصادی و کارت اقتصادی اخذ شده بود و حتی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود در سال ٧٤، پرده از یکی از تقلب‌های گسترده گمرکی برداشت که حدود ٣٠میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود.
*بانوان هم به اجاره کارت بانکی‌شان روی آورده‌اند
خبرها حاکی از این است این روزها برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان مثال ٥٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به این ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. غلامحسین دوانی، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران تأکید می‌کند: اجاره‌دادن حساب، جرم است. نباید کارت ملی و مدارک شناسایی خود را در اختیار هیچ‌کس بگذارید. او می‌گوید: اخیرا دیده شده حتی خانم‌های خانه‌دار و صاحبان مشاغل مختلف کارت‌های بانکی خود در ازای دریافت ٢ تا ٣درصد سود، به افراد اجاره می‌دهند.
در نظر داشته باشید که ماجرا فقط فرار مالیاتی نیست و گاهی ممکن است کسی که هویت شما را در ازای پرداخت مبلغی جعل می‌کند، قاچاق کالا انجام دهد.
*چرا افراد به اجاره‌کردن حساب روی آوردند؟
ایمان اسلامیان در گفت و گو با شهروند ریشه این پدیده را شروع اعمال سختگیری‌های سال ٩١ بانک مرکزی و پیوستن کنونی ایران به FATF می‌داند. این تحلیلگر بانکی می‌گوید: تأکیدی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای شفافیت و احراز هویت صاحب حساب داشته، باعث شده که تا حد زیادی امکان افتتاح حساب با نام جعلی (برخلاف گذشته) غیرممکن شود. پیش از این، افراد به راحتی با افتتاح چندین حساب مختلف و هویت‌های نیمه‌جعلی کار خود را پیش می‌برند و نیاز به اجاره حساب نداشتند اکنون اما امکان جعل هویت وجود ندارد و تنها راه باقیمانده برای فعالان زیرزمینی اجاره حساب است.
اسلامیان ادامه می‌دهد: از طرفی در کشور ما، بیم اینکه مردم پول اعتباری خود را به پول نقدی تبدیل کنند، هم می‌رود. درحال حاضر ٩٨درصد نقدینگی کشور به صورت اعتباری و تنها ٢درصد آن به صورت فیزیکی در کشور وجود دارد.
*هشدار معاون وزیر درباره حسابهای بانکی اجاره‌ای
ماجرای حساب های اجاره ای در یکی دوماه اخیر چنان داغ شده است که چندی قبل معاون وزیر اقتصاد با اعلام طلب مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، درباره استفاده از حسابهای بانکی اجاره‌ای هشدار داد.
سیدکامل تقوی نژاد در خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان طلب مالیاتی داریم، گفت: بسیارند کسانی که اقدام به پولشویی می کنند و در حین معامله مبالغ دریافتی را به حساب های نزدیکان خود واریز می کنند و یا از حساب های اجاره ای استفاده می کنند.
تقوی نژاد ادامه داد: آنانی که از حساب های اجاره ای استفاده می کنند باید بدانند سازمان امور مالیاتی اول سراغ اجاره دهندگان حساب های بانکی می رود و بعد با موجران برخورد خواهد کرد. در مورد استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای هم داشته ایم کسانی که اقدام به وارد کردن ۷۰۰ دستگاه خودرو کرده اند.
وی گفت: عده ای در کشور به دنبال مشوش کردن اقتصاد هستند و پس از بررسی و رسیدگی های مختلف عده ای فشار آوردند که دیگر باید دست از رسیدگی بردارید، به این خاطر ما سعی کردیم در هر کجا که ورود می کنیم عادلانه و منصفانه ورود کنیم.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی تصریح کرد: مالیات حق الناس و عدالت است و ما نمی خواهیم از راه بی عدالتی به عدالت برسیم.
این افراد حسابهای دیگران را اجاره می‌کنند تا نه مالیات بدهند، نه تراکنش‌های بانکی‌شان رصد شود. فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است که کارت‌های اعتباری و حسابهای بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. البته در برخی موارد، اجاره‌کنندگان حساب‌ها پا را از این فراتر گذاشته و با حساب‌هایی که اجاره کرده‌اند، قاچاق موادمخدر یا اسلحه می‌کنند.
پدیده اجاره‌دادن حساب مدتی است که شیوع پیدا کرده است. چند روز قبل مدیرکل امور مالیاتی کردستان خبر از کشف ٧٧٠میلیارد تومان فرار مالیاتی از حسابهای اجاره‌ای در کردستان داده و به ایرنا گفته است: تمامی این ٧٧٠میلیارد تومان، مربوط به فرار مالیاتی از ١٩ فقره پرونده مربوط به تراکنش‌های بانکی حسابهای اجاره‌ای در کردستان است.
ایمان اسلامیان تحلیلگر امور بانکی هم دراین‌باره گفت: از ماه گذشته امور مالیاتی برای نخستین‌بار در کشور به حسابهای شخصی افراد دسترسی پیدا کرده است. همچنین در الزامات بین‌المللی FATF، بر شفاف‌سازی اطلاعات مشتریان تأکید شده تا از شیوع پدیده‌های این‌چنینی جلوگیری شود.
گفتنی است؛ با اینکه ماده ٢٧٤ قانون مالیات‌ها، می‌گوید: دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند، این پدیده درحال شیوع است.
حتی شنیده می‌شود برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز اینگونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند. البته این فعالیت غیرقانونی ریشه در گذشته دارد. در آن زمان برخی باربران، برای بزرگان بازار کد اقتصادی دریافت می‌کردند. آن زمان برای بسیاری از باربران بازار کد اقتصادی و کارت اقتصادی اخذ شده بود و حتی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود در سال ٧٤، پرده از یکی از تقلب‌های گسترده گمرکی برداشت که حدود ٣٠میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود.
*بانوان هم به اجاره کارت بانکی‌شان روی آورده‌اند
خبرها حاکی از این است این روزها برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان مثال ٥٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به این ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. غلامحسین دوانی، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران تأکید می‌کند: اجاره‌دادن حساب، جرم است. نباید کارت ملی و مدارک شناسایی خود را در اختیار هیچ‌کس بگذارید. او می‌گوید: اخیرا دیده شده حتی خانم‌های خانه‌دار و صاحبان مشاغل مختلف کارت‌های بانکی خود در ازای دریافت ٢ تا ٣درصد سود، به افراد اجاره می‌دهند.
در نظر داشته باشید که ماجرا فقط فرار مالیاتی نیست و گاهی ممکن است کسی که هویت شما را در ازای پرداخت مبلغی جعل می‌کند، قاچاق کالا انجام دهد.
*چرا افراد به اجاره‌کردن حساب روی آوردند؟
ایمان اسلامیان در گفت و گو با شهروند ریشه این پدیده را شروع اعمال سختگیری‌های سال ٩١ بانک مرکزی و پیوستن کنونی ایران به FATF می‌داند. این تحلیلگر بانکی می‌گوید: تأکیدی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای شفافیت و احراز هویت صاحب حساب داشته، باعث شده که تا حد زیادی امکان افتتاح حساب با نام جعلی (برخلاف گذشته) غیرممکن شود. پیش از این، افراد به راحتی با افتتاح چندین حساب مختلف و هویت‌های نیمه‌جعلی کار خود را پیش می‌برند و نیاز به اجاره حساب نداشتند اکنون اما امکان جعل هویت وجود ندارد و تنها راه باقیمانده برای فعالان زیرزمینی اجاره حساب است.
اسلامیان ادامه می‌دهد: از طرفی در کشور ما، بیم اینکه مردم پول اعتباری خود را به پول نقدی تبدیل کنند، هم می‌رود. درحال حاضر ٩٨درصد نقدینگی کشور به صورت اعتباری و تنها ٢درصد آن به صورت فیزیکی در کشور وجود دارد.
*هشدار معاون وزیر درباره حسابهای بانکی اجاره‌ای
ماجرای حساب های اجاره ای در یکی دوماه اخیر چنان داغ شده است که چندی قبل معاون وزیر اقتصاد با اعلام طلب مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، درباره استفاده از حسابهای بانکی اجاره‌ای هشدار داد.
سیدکامل تقوی نژاد در خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان طلب مالیاتی داریم، گفت: بسیارند کسانی که اقدام به پولشویی می کنند و در حین معامله مبالغ دریافتی را به حساب های نزدیکان خود واریز می کنند و یا از حساب های اجاره ای استفاده می کنند.
تقوی نژاد ادامه داد: آنانی که از حساب های اجاره ای استفاده می کنند باید بدانند سازمان امور مالیاتی اول سراغ اجاره دهندگان حساب های بانکی می رود و بعد با موجران برخورد خواهد کرد. در مورد استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای هم داشته ایم کسانی که اقدام به وارد کردن ۷۰۰ دستگاه خودرو کرده اند.
وی گفت: عده ای در کشور به دنبال مشوش کردن اقتصاد هستند و پس از بررسی و رسیدگی های مختلف عده ای فشار آوردند که دیگر باید دست از رسیدگی بردارید، به این خاطر ما سعی کردیم در هر کجا که ورود می کنیم عادلانه و منصفانه ورود کنیم.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی تصریح کرد: مالیات حق الناس و عدالت است و ما نمی خواهیم از راه بی عدالتی به عدالت برسیم.
آخرین اخبار