رنج اقتصاد ایران از دولت زدگی

ماه‌های پایانی سال ۹۶ است و بار دیگر موضوع دستمزد و سبد هزینه‌ای معیشتی کارگران و مردم به عنوان دغدغه اصلی در بین محافل مطرح است. 

تورم با وجود کاهش در طی چهار سال گذشته، اما در دو سه ماه اخیر با شیب ملایمی در حال افزایش است. این در حالی است که سبد خانوار‌ها کوچک‌تر شده است و سطح دستمزد‌ها نیز تنها بر اساس تورم محاسبه می‌شود بدون آنکه به سبد معیشتی آن‌ها توجه‌ای شود. 

نباید از نظر دور داشت که دولت همچنان برای بهبود شرایط با چالش‌های جدی مواجه است. کاهش درآمد‌های دولت، مسئله انباشت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی، تک نرخی شدن ارز و کاهش سود تسهیلات از جمله مسائلی است که دولت در سال آینده با آن‌ها مواجه است.  در این میان دکتر محمود جامساز در گفت‌وگوی تفصیلی با تجارت به زوایای مختلف موضوع قدرت بازیابی خرید مردم و ارتقا سبد مصرفی پرداخت. 

سیاستهای ناکارآمد اقتصاد دولتی طی ده‌ها سال اسباب اتلاف منابع درآمدی قابل توجه ناشی از صادرات نفت خام که می‌توانست نقش بسیار موثر و تعیین کننده‌ای را در تاسیس زیر ساخت‌ها و توسعه اقتصادی ایفا کند فراهم آورده و متاسفانه در قیاس با کشورهایی که هم به لحاظ منابع نفتی و کانی و هم نیروهای انسانی و توسعه صنعتی و رفاه اقتصادی و اجتماعی به ما غبطه می‌خوردندو اما اینک جزو کشررهای با اقتصادهای نوظهور منظور می‌شوند؛ بسیار عقبت‌تر هستیم.  این عقب ماندگی نه به خاطر نبود ظرفیت‌های رشد اقتصادی و نیروی انسانی و منابع کانی بر اقتصاد ما تحمیل شده بلکه به سبب مدیریت‌های غیر تخصصی و ساختار معیوب اداری و دیوان سالاری فربه مبتنی بر فامیل سالاری و گروه گرایی و ترجیح منافع شخصی بر مصالح عمومی جامعه و عطش در ثروت اندوزی و رشاء و ارتشاء و نهادینه شدن اختلاص‌ها و سایر مفاسد اقتصادی و مالی بوده است. به نحوی که در حال حاضر به جای پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پسرفت‌های چشمگیری را در زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه به ویژه طبقات متوسط و پایین‌تر که روز به روز بر جمعیت آن‌ها افزوده می‌شود شاهد هستیم. 

متاسفانه در وجود همه امکانات و طرفیت‌های اقتصادی که به سبب نادانی و ندانم کاری و انحصار گرایی به هرز می‌رود میانگین نرخ بیکاری در کشور ما دو برابر میانگین نرخ جهانی است. این امر یعنی معضل بیکاری به ویژه در جوانان دانش آموخته دانشگاهی با برنامه‌ها و اقدامات وعده داده شده در بودجه ۹۷ هم قابل حل و فصل نیست. 

آمار‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر در سن کار قرار دارند. که بین سنین ۱۰ تا ۶۵ سال هستند. و حدود ۱۲ میلیون نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که قدرت خرید جامعه به شددت افت کرده و درآمد خانوار کفایت تامین هزینه‌های معیشتی آنان را نمی‌کند. لذا زنان نیز مجبورند به کاری مشغول شوند تا با درآمد آن چرخ زندگی محنت بار خود را بگردانند. 

گرچه این روز‌ها کاهش شیب تورم به عنوان یک دستاورد بزرگ اقتصادی تلقی می‌شود اما تورم‌های انباشته شده طی چند سال اخیر آنچنان به افزایش قیمت‌ها دامن زده که قدرت خرید مردم را در کوره مصرف ذوب نموده و به راستی زندگی را به کام اکثریت جامعه تلخ کرده و سطح رفاه به شدت تنزل کرده است و گر چه بنابر آمار نشریه اکو نو میست سطح رفاه در ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به میزان ۱۵ درصد کاهش یافته است. اما واقعیت امر حکایتی جز این دارد؛ تنزل سطح رفاه بسیار بیش از آمار اعلامی قوق احساس می‌شود به ویژه آنکه در حال حاضر به پایان سال ۱۳۹۶ هم نزدیک شده‌ایم. لذا سبد مصرفی جامعه به مراتب بیش از ۱۵ درصد کوچک‌تر شده است. برخی از اقلام سبد معیشتی دیگر از دسترس حدود ۷ دهک درآمدی پایین جامعه خارج است. 

بسیاری از گرانی‌های کالاهای اساسی و اجناس که به کرات اتفاق می‌افتد بیش از آنکه صرفا معلول سؤمدیریت‌ها باشد در زدو بندهای رانتی و سودجویی‌ها و ثروت اندوزی برخی از دست اندرکاران که در همه سطوح اقتصادی و سیاسی از رانت‌های ویژه برخوردارند ریشه دارند. چطور است که به یکباره یک یا چند قلم از کالاهای اساسی در سبد مصرفی جامعه نایاب می‌شود و قیمت آن‌ها سر به فلک می‌کشد. اخیرا این گرانی را در تخم مرغ شانه‌ای ۲۰ هزار تومان شاهد بوده‌ایم مگر مرغ‌ها جملگی اعتصاب کردند که تخم نکنند که تخم مرغ نایاب شد. اگر آنچنان که گفته شده آنفولانزای مرغی باعث نایابی تخم مرغ بوده چرا مرغ‌ها نایاب نشدند. و قیمت آن‌ها چندان نسبت به ماه قبل افزایش نداشت. آیا رابطه بین مجوز واردات ۴۲ هزار تن تخم مرغ و نایابی ناگهانی و افزایش قیمت آن را نمی‌توان ادراک کرد. 

در دولت روحانی نقدینگی سه برابر شده است پولی که در بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی خلق شد نصیب خودشان شده یا روانه خارج گردیده. که افزایش رشد نقدینکی را سبب شده است که اینک حجم نقدینگی نزدیک به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم نقدینگی که رد آن را در تولید و توسعه اقتصادی نمی‌بینیم کمر اقتصاد را شکسته است. چرا آمار درآمد از رشد اقتصادی متفاوت است؟ 

دولت برای افزایش سطح رفاه خانوار‌ها در کوتاه مدت و میان مدت باید چه اقداماتی را انجام دهد؟ 

بسیاری از شرکت‌های دولتی حاضر نیستند در محدوده بودجه کار کنند، بسیاری از وام‌ها کارا نیست و در حوزه‌های غیر تولیدی مصرف می‌شود و واقعیت اقتصادی را زشت‌تر می‌سازد و مانع رشد اقتصادی می‌گردد. اینک در پی اعتراضات مردمی دولت تصمیم گرفته سبد معیشتی مردم را سر و سامان دهد. در وهله نخست بهای تخم مرغ را کاهش دهد. این اقدامات در کوتاه مدت با تدارکات پولی که به صورت تصنعی ایجاد می‌شود اثر گذار است اما تبعات آن اقتصاد را بیشتر به وادی سقوط می‌کشاند. گامهایی باید برداشت که به یک واحد پول ثابت برسیم. تا اقتصاد متعادل و با ثبات شود. که این فرآیند در کوتاه مدت امکان وقوع نمی‌یابد. فی الواقع مجموعه اقتصاد دولتی ظرفیت اصلاح پذیری ندارد. بهتر است تا دیر نشده مسئولین اقتصادی سیاسی کشور به خود آیند و دیدگاه خود را نسبت به دخالت‌های گسترده در اقتصاد و از آن خود دانستن اقتصاد تغییر دهند. رئیس جمهوری که بیش از یک دوم بودجه جاری کشور از اختیارش خارج است قادر به اصلاح اقتصاد در جهت بهبود معیشت و فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال نیست.  تنها راه نجات اقتصاد از طریق قدرت گرفتن بخش خصوصی و اقتصاد آزاد رقابتی است. دمکراسی در بستر اقتصاد آزاد رشد می‌کند و لاغیر. به گفته برتراند راسل دین باوری همواره از اندیشیدن اسان ن‌تر است. به همین دلیل تعدادمومنان در جهان بسیار بیشتر از متفکراننند امروزه در کشور ماه شاهد رشد اندیشه و تفکر در میان جامعه هستیم.