گروه صنعت، معدن و تجارت: چهل و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی موانع اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بررسی راهکارهای رفع چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک سه شنبه شب برگزار شد. در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد صندوقی با مشارکت بخش خصوصی و دولت به منظور رفع نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی، موضوع مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب و کار را مطرح کرد و گفت: در این حوزه تجربه موفق چند کشور مورد توجه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاد می‌شود که دبیرخانه شورای گفتگو این مسئولیت را به اتاق ایران بسپارد تا مطالعه تکمیلی و نهایی در این حوزه را انجام دهد و راهکارهای مناسب‌تری در زمینه مقررات زدایی پیدا کند. به اعتقاد وی این صندوق می‌تواند با عنوان صندوق توسعه‌ای یا صندوق کارگشایی در نظر گرفته شود و برای ضمانت فعالان اقتصادی به منظور استفاده آنها از فاینانس‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد از پیشنهاد رئیس اتاق ایران درخصوص یافتن راهکارهای مناسب برای مقررات‌زدایی استقبال کرد و در خصوص ایجاد صندوق کارگشایی نیز گفت: این صندوق هم می‌تواند در قالب سازمان بورس و هم در چارچوب نظام بانکی فعال شود. کرباسیان افزود: در هر صورت می‌توان کمیته مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، معاونت بانکی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بخش خصوصی شکل داد و درخصوص این مسئله تصمیم‌گیری کرد. همچنین در بخش دیگری از این نشست محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح کرد: لازم است منابع حاصل از صادرات جداگانه در حسابی واریز شود. این موضوع در قانون تصریح نشده و نیاز است که با اصلاح قانون، زمینه جداسازی این منابع از منابع دیگری که وارد خزانه می‌شود، فراهم شود.
سال‌هاست که تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید کشور از مشکلات مالی و کمبود نقدینگی گلایه می‌کنند. در این مدت هرچند دولت نیز با اجرای طرح‌های مختلف اقدام به تزریق تسهیلات ویژه به بخش‌های تولیدی کرده، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که هنوز هم به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بزرگترین مشکل بخش تولید در کشور مربوط به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی می‌شود. در این میان برخی از فعالان اقتصادی ایجاد صندوقی تحت عنوان کارگشایی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را مفید و عملی می‌دانند اما تاکید اصلی آنها نیز در مورد بررسی دقیق آن است.
در همین ارتباط عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با بیان اینکه دولت طی سال‌های گذشته طرح‌های خوبی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌هایی که دارای مشکل نقدینگی هستند را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: تسهیلات کمکی باید در زمان خود به بخش صنعت پرداخت شود هرچند بانک‌ها از توان چندانی برای حل مشکلات مالی واحدهای صنعتی کشور برخوردار نیستند.
لزوم مهندسی تزریق تسهیلات به تولید
به اعتقاد آرگون مهمتر از حجم و میزان تسهیلاتی که قرار است در اختیار تولیدکنندگان دارای مشکل تامین نقدینگی قرار بگیرد، نگاه مهندسی شده در توزیع تسهیلات است که می‌توان موجب موفقیت این طرح است. این عضو اتاق بازرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر یارانه سود در کنار این تسهیلات ورود نکند، موفق نخواهیم شد چون بازار جوابگوی بهره‌های سیستم بانکی نیست. به این ترتیب باید در کنار طرح‌های ارائه و اجرایی شده از سوی دولت، مجوزها و تعرفه‌های جدیدی نیز ارائه شده و در دستور کار قرار بگیرد و ترتیبی اتخاذ شود که یارانه‌ها به بخش‌های صنعتی اختصاص یابد که سرمایه را در حوزه تولید صرف می‌کنند نه در جای دیگری.
آرگون در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی تولید کاهش یابد، شاهد معضل بیکاری خواهیم بود که دولت با آن دست به گریبان است و بنابراین هر کمکی شود، کمک به خود دولت خواهد بود. وی ادامه داد: امروز بانک‌ها توان توزیع نقدینگی را ندارند. بانک‌ها در یک جهت بدهکار و از نظر دیگر بستانکار هستند که باید شرایط داخلی بانک‌ها نیز اصلاح شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بر لزوم پرداخت تسهیلات در زمانی که واحدها به آن نیاز دارند تاکید کرد و افزود: امروز توان بانک‌ها به اندازه‌ای نیست که نیاز جامعه صنعتی کشور را پاسخ‌گو باشد تا نقدینگی به موقع تزریق و در موقع لزوم صرف شود.
آرگون در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه هنوز هم تامین نقدینگی یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در کشور است، یادآور شد: شرایط پیش‌بینی شده از سوی دولت برای تسهیلات مالی مخصوص آن دسته از بنگاه‌هایی است که از منظر تولید و مدیریت مشکلی ندارند و تنها فقدان سرمایه در گردش دارند و نرخ آن نیز مبتنی بر عقود مبادله‌ای و برای طرح‌های نیمه تمام نیز همچون طرح‌های مشارکتی است.
