امیر افسردیر / Aafsardeyr@gmail.com
هرچند ممکن است برخی صنعتگران ایرانی صرفا به بازار داخلی بسنده کرده و حضور در عرصه بین‌المللی را چندان جدی نگرفته باشند، ولی واقعیت این است که ما برای توسعه روزافزون کشور، مقابله با معضل بیکاری، افزایش رفاه اجتماعی، فاصله گرفتن از فقر و دستیابی به ده‌ها هدف دیگر، گریزی نداریم مگر اینکه با تقویت توانمندی‌های شرکت‌های داخلی، تجارت خارجی کشورمان را رونق بدهیم. ما باید به سمت حضور حداکثری در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای پیش برویم و هر قدر این حضور پر رنگ‌تر و هوشمندانه‌تر باشد، امید به ایجاد ارزش افزوده و افزایش سرانه ملی بیشتر می‌شود.
اما از آنجا که هر هدف گذاری در جهان امروز، نیازمند یک نقشه راه و برنامه اجرایی است، ضرورت تدوین یک » نقشه راه تجارت خارجی» که فعالان اقتصادی بتوانند برآن تکیه و مسیر حرکت خود را مبنی بر آن تنظیم کنند، ضروری است. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اولیه برای چنین دورخیزی، پایدارسازی مولفه‌های اقتصاد برای بنگاه‌های اقتصادی است. اقتصاد باید برای بازیگران بازار، قابل پیش‌بینی و قابل تحلیل باشد. در فضای آینده نگری و قابل پیش‌بینی بودن است که یک بنگاه اقتصادی دنبال گسترش سرمایه‌گذاری‌های خود و اجرای طرح‌های توسعه‌ای است.
آرامش و ثبات، بستر اصلی سرمایه‌گذاری هاست و در سوی مقابل بدعت‌ها، تصمیمات عجولانه و هیجانی، غافلگیر کردن تجار و برهم‌زدن نظم بازار می‌تواند باعث سردرگمی تجار و فعالان اقتصادی شده و اقتصاد را از ریل خود خارج کند. علاوه بر این، واقعیتی که در سطح بنگاه‌های اقتصادی قابل ملاحظه است آن است که امروز اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی دچار مشکل تامین نقدینگی هستند و این موضوع سبب شده در زمانی که به نقدینگی برای خرید خارجی نیاز دارند، نتوانند از فرصت‌های تجارت خارجی به شایستگی بهره‌برداری کنند.
این درحالی است که فرصت‌ها در تجارت خارجی، به صورت زودگذر و مقطعی پیش روی تجار قرار می‌گیرند و اگر بخش خصوصی نتواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند، مجبور است کالای مورد نیاز مردم را با هزینه تمام شده بالاتر خریداری کند. سومین مولفه‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث محدودسازی قاچاق است. بی شک ریشه اصلی قاچاق را باید در موانع پیش روی کسب و کارهای قانونی جست‌و‌جو کرد.
وقتی هزینه‌های تجارت رسمی و ریسک سرمایه‌گذاری در آن افزایش پیدا کند و در سوی مقابل درآمدهای ناشی از تجارت غیررسمی با ضریب مضاعف دچار جهش شود، چه باور داشته باشیم و چه نه، انگیزه‌ها برای فعالیت قانونی، رو به افول می‌گذارد و این دور باطل به مرور موجب هدایت سرمایه‌ها و انرژی‌ها به سمت بازارهای غیررسمی و زیرپله‌ای می‌شود. به دنبال آن، تولیدات کشور از مسیر صحیح خارج شده و برنامه‌های اقتصادی با اختلال و دشواری همراه می‌شود. علاوه بر آن، نقطه بحرانی آنجاست که نیروی انسانی نیز به درآمدهای غیر رسمی عادت می‌کند.
