فرمان ایست به دلار!

ايليا پيرولي: «بعضي وقتا يه اتفاقايي تو زندگيت ميوفته که باعث مي‌شه ديگه اون آدم احمق سابق نباشي و اين خيلي خوبه!» جمله‌اي که مي‌توان براي عملکرد انسان‌ها در زندگي به کار برد. شايد اين جمله نيز امروزه براي برنامه ريزان مي‌تواند کارآيي داشته باشد؛ اما تفکر سليقه‌اي و يک سويه از يک طرف و از سويي ديگر افکار پوپو ليستي در ذهن اين دولتي‌ها رسوب کرده است که همچنان تسلسل آور رويه گذشته را تکرا مي‌کنند. شايد بتوان گفت ديگر حرفي باقي نمانده...
به قول محمود دولت آبادي؛ مغزم، مغزم درد مي‌کند از حرف زدن، چقدر حرف زده‌ام، چقدر در ذهنم حرف زده‌ام. خروار، خروار حرف با لحن و حالت‌هاي مختلف، مغاير، متضاد و...
تصميم اخير دولتي‌ها در تعيين يک نرخ براي بازار ارز از سوي دولتي‌ها، دقيقا ادامه دور باطل تسلسل تصميم‌هاي دولتمردان است.
آنچه که در اين تصميم پنهان مانده؛ رانت، و ردپاي پوپوليست است.
اسحاق جهانگيري شب دوشنبه گفت: «دولت مصمم است به مردم اطمينان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمينان و قابل پيش‌بيني اداره کند. به همين دليل تصميم گرفتيم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني که براي کارهاي تحقيقاتي خود به ارز نياز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با اين عدد و رقم، به همه نيازهاي ارزي کشور از طريق بانک مرکزي و صرافي‌ها و بانک‌هاي تحت کنترل بانک مرکزي پاسخ داده خواهد شد».
اعلامي‌که تنها به معناي آخرين حلقه تکميلي بازتوليد مناسبات رانتي است. اقتصاد دستوري رانتي. نکته جالب و قابل تامل اين است که موضوع به اظطلاح تک نرخي کردن ارز بار‌ها از سوي دولتهاي گذشته اجرايي شده بود اما هيچيک به نتوانست سونامي‌دلار را مهار کند.
دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره، برنامه تعديل ساختاري را هدف قرار داده و با انقاد از آن گفته است: يکي از بزرگ‌ترين ظلم‌هايي که به‌ويژه در دوران تعديل ساختاري به اقتصاد ايران شده؛ بازي با نرخ ارز بوده است.
 در اين ميان اين دولت و دولت گذشته اگر چه بر اجراي يکسان سازي نرخ ارز بر پايه مکانسيم عرضه وتقاضا تاکيد داشتند اما باز بر خلاف شعار‌هاي داده شده‌‌ همان راهي رفتند که ديگران رفته بودند. اقتصاد دستوري...
اظهارات رئيس دولت دوازدهم در تبليغات انتخابات رياست جمهوري در ارديبهشت ماه امسال نشان مي‌دهد که چقدر اين دولت در تسلط رانت خواران و جريان افراطي بازار گرفتار آمده است. به طوري که شعارهاي انتخاباتي اين دولت با عملکردش در تناقض آشکار قرار دارد.
حسن روحااني در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي گفته بود: مگر اقتصاددستوري هم در دنياي امروز معنا و مفهومي‌دارد؟ مگر مي‌توان در يک برنامه تلويزيوني نرخ دلار را کاهش داد؟...
آيا دولت به معناي واقعي دولتي پوپوليستي با تفکر تسلط يافته رانتي، مي‌تواند بازار ارز و از همه مهتر اقتصاد را به ثبات برساند؟
دکترعلي ديني ترکماني، اقتصاددان گفته است: اقتصاددانان متعارف، در چارچوب «سياست ارز تک نرخي» به افزايش نرخ دلار خو‌ش‌آمد مي‌گويند و معتقدند اين افزايش براي کاهش واردات و رونق صادرات لازم است. اين جريان اقتصاددانان، متوجه نيستند که در شرايط کنوني هر افزايشي در نرخ دلار، موجب تشديد انتظارات و افزايش بيشتر آن مي‌شود. از اين گذشته، چنين تلاطمي، به معناي اساسا قفل شدن توليد و صادرات مرتبط با آن است. تعديل برنامه‌ريزي شده نرخ ارز (آن هم در اقتصادي که بنيان توليدي قوي دارد و به زبان فني اقتصادي مي‌تواند شرط مارشال – لرنر را تامين کند) يک بحث است، و افزايش نرخ ارز به دليل فشارهاي ساختاري بلندمدت ناشي از حکمراني ضعيف و فشارهاي سياسي بين‌المللي، بحثي ديگر است. دومي، تيشه به ريشه‌ توليد نيم بند مي‌زند و با افزايش ميزان فقر و تشديد محروميت، اقتصاد را به سوي فروپاشي مي‌برد.  دکتر حسن سبحاني، اقتصاددان هم اعتقاد دارد: بعضي وقت‌ها شرايط کشور به جايي مي‌رسد که راهکارهاي اصولي ديگر در کوتاه‌مدت اتفاق نمي‌افتد و اگر هم راهکارهاي خيلي کوتاه مدت اتخاذ بشود مشکل را حل نخواهد کرد فقط مشکل را از يک زمين به زمين ديگري ارجاع مي‌دهد. به عنوان مثال افزايش قيمت دلار اتفاق مي‌افتد و دولت راهکاري که اتخاذ مي‌کند که به ظاهر مقداري از فشار موجود در اين بخش که دچار التهاب شده کاهش مي‌يابد؛ اما خود اين تصميم براي چند ماه آينده مولد مشکلات جديدتري هست. ديگر زمان تصميم‌گيري‌هاي يک سويه سپري شده است. تفکر مشارکتي و خرد جمعي امروزه از ارکان موفقيت هر جامعه و دولت‌هاست. از اين رو اگر قرار باشد راهکاري اتفاق بيفتد بايد علاوه بر استفاده از خرد جمعي، به راهکارهاي مي‌ان‌مدت و بلندمدت بي‌انديشند. هيچ کس يد مسيحايي ندارد که خودش تک و تنها مشکلات را حل کند.
دکتر سبحاني تک نرخي کردن ارز را سم مهلک براي اقتصاد دانسته و معتقد است: اقتصاد به همين وضع موجود همچنان گرفتار خواهد بود. چرا که وضع موجود محصول اقتصاد سياسي ايران است. بنابراين به صراحت معتقدم مشکلات اجتماعي و سياسي‌ کشور بر اقتصاد تاثيرگذار است. نبايد دولت براي مدت‌ها از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف بزند که اين موضوع کاملا اشتباه هست. چرا که با شرايط ايران همخواني ندارد. بايد نرخي را تعيين کند که توليد تشويق شود. و بعد هر چند مدت يک‌بار اين نرخ را از نظر کشش آن اصلاح کند. بنابراين يکسان‎سازي نرخ ارز براي شرايط فعلي اقتصادي ايران ضروري نمي‌بينم و حتي آن را سم مهلک مي‌دانم. چرا که اقتصاد کشور به اندازه کافي ارز ندارد. بيکاري فراوان وجود دارد که برخي در اين ميان به خريد و فروش کاذب ارز روي مي‌آورند. اگر وضع مالي‌اشان بد باشد نان مي‌خورند. اگر پولدار باشند رانت مي‌برند. مشکل اصلي در رونق توليد است که دولتي‌ها مدام درباره آن حرف مي‌زنند، اما در اجرا براي آن کاري نمي‌کنند. سياست‌هاي ريسکي بانکي مدام از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف مي‌زنند. در حالي که اجراي اين نوع سياست به معناي گران شدن نرخ ارز است.
صاحبان ارز يکي دولت بوده و ديگري تجار. گران شدن ارز، به ضرر واردکننده‌ ماشين‌آلات، کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه است.
در کنار اين تحليل‌ها، پرسشهاي ديگري مطرح هست که نشان مي‌دهد، که به نظر نمي‌رسد دولت توان پاسخ گويي به آن‌ها را داشتهخ باشد.
سوالاتي از اين قبيل که؛ اگر قرار باشد تنها قيمت در بازار ۴۲۰۰ تومان باشد، و هر کس غير اين عرضه کند؛ قاچاقچي تلقي شود، چطور مي‌خواهيد صرافي‌هايي که دلار را ۵۵۰۰ خريداري کرده‌اند مجبور کنيد که در نرخ ۴۲۰۰ عرضه کنند! نرخي که حتي از نرخ دلار در چهار ماه گذشته هم پايين‌تر است! با اين قيمت گذاري مردمي‌که براي حفظ ارزش دارايي‌هايشان دلار خريده‌اند، حالا با اين قيمت گذاري، دولا پهنا ضرر مي‌کنند، يعني هم دلار گران خريده‌اند و هم بايد ارزان بفروشند. چطور اين دسته از مردم را متقاعد مي‌کنيد؟ اينکه اين حجم از دلار که شما مي‌فرماييد تا الان کجا بوده است؟ در صورتي که پيش از اين نيز دولت قادر به تامين اين حجم بالا از ارز بوده و عرضه نکرده باشد اين شائبه پيش مي‌آيد که دولت تعمدا براي جمع کردن بخش عمده‌اي از نقدينگي و جبران کسري_بودجه شوک يک هفته‌اي و بازار کاذب ايجاد کرده و حالا تصميم به کنترل بازار دارد. خصوصا سکوت يک هفته‌اي مسئولين اين مساله را تقويت مي‌کند. اينکه عرضه دلار در چنين نرخي که به اعتقاد بسياري از کار‌شناسان پايين‌تر از نرخ_تعادلي است تا کي امکان پذير است؟ عرضه ارز پايين‌تر از قيمت‌هاي تعادلي منجر به بازار سياه نمي‌شود؟ مساله پنجم اينکه به فرض پذيرش صحبت‌هاي آقاي جهانگيري، تحت چه مکانيزم کنترلي، ارز در اختيار صرافي‌ها قرار مي‌گيرد و سيستم نظارت بانک مرکزي در عرضه ارز در چنين قيمتي به چه صورت خواهد بود؟ مساله ششم اينکه، آيا براي هر يک از منظورهاي تقاضاي ارز، مانند ارز مسافرتي و دانشجويي و واردات و...، سقف مشخصي وجود دارد؟ اگر قرار باشد اين سياست از فردا اجرا شود، نبايدجزييات آن مشخص شود و مردم بدانند از کدام سامانه، چه مقدار و چگونه مي‌توانند ارز خود را دريافت کنند؟ با توجه به جمله آقاي جهانگيري که فرمودند «هيچ‌کسي نمي‌تواند در بازار در جايي اعلام کند به دليل اينکه يک قيمتي که معلوم نيست در کجا ممکن است تعيين شود...» اينگونه استنباط مي‌شود که بازار ارز را مي‌توان با نرخ دستوري کنترل کرد. در اين صورت مکانيزم_بازار که بسياري از مشاورين دولت در اين سال‌ها بر طبل آن مي‌کوفتند چه مي‌شود؟ معاون دولت تخصيص ارز را منوط به اثبات نياز دانسته است، راه اثبات چگونه است و مدارک آن کجا بايد ارائه شود؟ اينگونه اظهار نظرهاي ناقص و تصميمات خلق_الساعه راه درستي براي کنترل بازار است؟
اگر دولت به بازار ارز تنفس مصنوعي آن هم موقت داده؛ اما همه علائم نشان از سيل مصيبت دلار بر اقتصاد ايران دارد.